الاستثمار في عُمان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
خلفان الطوقي
ملف الاستثمار في عُمان هو الملف الذي لا يمكن وصفه بسهولة، فهناك من يراه سهلاً بحيث يُمكن لمن كان عاملاً أن يتحول إلى مُستثمر، وهناك من يرى أنه الأصعب على الإطلاق، ولا يمكن لأحد أن ينجح فيه إلا من خلال مؤسسة عملاقة صلبة ولديها ملاءة مالية ونفس طويل، وهناك من يرى أن الاستثمار في عُمان كالاستثمار في أي مكان آخر، وكأنه رحلة طويلة، مليئة بالمخاطر والمطبات، وأحياناً كثيرة بالفرص الغنية.
الحديث عن ملف الاستثمار في عُمان مليء بالتناقضات والتساؤلات والهواجس أيضًا، وأقصدُ هنا أبرز ما يدور في محيط المستثمرين: أن السوق العُماني ما زال صغيرًا، وفرص نجاح أي مشروع قليلة أو محدودة، وأن نجاح أي مشروع يعتمد على حسن الاختيار، والدراسة العلمية المتأنية قبل الشروع في التنفيذ.
وهناك من يرى أنَّ المستثمر ليس لديه الصبر لجني النتائج والأرباح، فيلجأ إلى المشاريع السهلة والمكررة (قص ولصق) وقليلة المخاطر، وهناك من ما زال يرى أن الدعم الحكومي قليل، وأن الإجراءات طويلة ومعقدة، وأن الوعود كثيرة مقارنة بما هو متاح من دعم.
إضافة إلى ذلك، هناك من يرى أن الشركات الحكومية ما زالت هي المستحوذة والمُسيْطرة على القطاعات التجارية الحيوية، ولديها الضمانات الكافية للاستمرار والنمو والتوسع والشراكة. وهناك من يرى سياسات التعمين والحمائية الزائدة للمواطن تعيق التوظيف وتُضعفه ولا تُضاعِفه. وهناك من يرى أنَّ نجاح الاستثمار متاحٌ لمن لديه جميع عوامل النجاح من حس تجاري وعلم وخبرة وعلاقات وملاءة مالية وصبر، وغيرها من عوامل شخصية ومؤسسية. وهناك من يرى أن خارطة الاستثمار ليست واضحة، وأنها تحتوي على "تشوُّهات" وإغراق في بعض الأنشطة، واحتكار في أنشطة أخرى. وهناك من يرى أن الاستثمار في عُمان يكون من خلال مؤسسات، وقل ما ندر من أفراد، وأن القادم من أفراد ما هم إلّا سماسرة يبحثون عن رزق مشروع من خلال اقتناص فرصة استثمارية هنا أو هناك، ولا يملكون من المال إلّا قليلًا.
ملف الاستثمار مُتشعِّب، ويحتاج لمزيد من البحث والتقصي، وإلقاء المسؤولية على الحكومة أمر طبيعي، ومن الطبيعي أيضًا ردّها وتحميل المسؤولية على المستثمر، وصحي جدًا أن تُلقى الكرة من ملعب إلى آخر، لكن يبقى الذكاء في تقليل الفجوات بين الحكومة والمستثمر ما أمكن، وجمع النقاط بتقليل التحديات وإزالة الهواجس، ووضع هذه النقاط في أحرفها المناسبة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: توجيهات الرئيس السيسي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطن، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال "محسب"، إن توجيهات الرئيس تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية، لافتا إلى أن احتواء الضغوط التضخمية يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتا إلى ضرورة تطبيق سياسات تساهم في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، مع تحسين سلاسل الإمداد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحفيز القطاع الخاص يتم من خلال إزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعوق الاستثمار الخاص، إلى جانب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، وتقديم حوافز استثمارية وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على توفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل على الصعيد الدولي يمهد الطريق لجذل مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية جهود الدولة من أجل تعظيم دور القطاع الخاص عبر خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة بشكل مدروس لتوسيع قاعدة الملكية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، فضلا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج تمويلية وحاضنات أعمال، مؤكدا أن هذه الإجراءات وغيرها تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.