الاستثمار في عُمان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
خلفان الطوقي
ملف الاستثمار في عُمان هو الملف الذي لا يمكن وصفه بسهولة، فهناك من يراه سهلاً بحيث يُمكن لمن كان عاملاً أن يتحول إلى مُستثمر، وهناك من يرى أنه الأصعب على الإطلاق، ولا يمكن لأحد أن ينجح فيه إلا من خلال مؤسسة عملاقة صلبة ولديها ملاءة مالية ونفس طويل، وهناك من يرى أن الاستثمار في عُمان كالاستثمار في أي مكان آخر، وكأنه رحلة طويلة، مليئة بالمخاطر والمطبات، وأحياناً كثيرة بالفرص الغنية.
الحديث عن ملف الاستثمار في عُمان مليء بالتناقضات والتساؤلات والهواجس أيضًا، وأقصدُ هنا أبرز ما يدور في محيط المستثمرين: أن السوق العُماني ما زال صغيرًا، وفرص نجاح أي مشروع قليلة أو محدودة، وأن نجاح أي مشروع يعتمد على حسن الاختيار، والدراسة العلمية المتأنية قبل الشروع في التنفيذ.
وهناك من يرى أنَّ المستثمر ليس لديه الصبر لجني النتائج والأرباح، فيلجأ إلى المشاريع السهلة والمكررة (قص ولصق) وقليلة المخاطر، وهناك من ما زال يرى أن الدعم الحكومي قليل، وأن الإجراءات طويلة ومعقدة، وأن الوعود كثيرة مقارنة بما هو متاح من دعم.
إضافة إلى ذلك، هناك من يرى أن الشركات الحكومية ما زالت هي المستحوذة والمُسيْطرة على القطاعات التجارية الحيوية، ولديها الضمانات الكافية للاستمرار والنمو والتوسع والشراكة. وهناك من يرى سياسات التعمين والحمائية الزائدة للمواطن تعيق التوظيف وتُضعفه ولا تُضاعِفه. وهناك من يرى أنَّ نجاح الاستثمار متاحٌ لمن لديه جميع عوامل النجاح من حس تجاري وعلم وخبرة وعلاقات وملاءة مالية وصبر، وغيرها من عوامل شخصية ومؤسسية. وهناك من يرى أن خارطة الاستثمار ليست واضحة، وأنها تحتوي على "تشوُّهات" وإغراق في بعض الأنشطة، واحتكار في أنشطة أخرى. وهناك من يرى أن الاستثمار في عُمان يكون من خلال مؤسسات، وقل ما ندر من أفراد، وأن القادم من أفراد ما هم إلّا سماسرة يبحثون عن رزق مشروع من خلال اقتناص فرصة استثمارية هنا أو هناك، ولا يملكون من المال إلّا قليلًا.
ملف الاستثمار مُتشعِّب، ويحتاج لمزيد من البحث والتقصي، وإلقاء المسؤولية على الحكومة أمر طبيعي، ومن الطبيعي أيضًا ردّها وتحميل المسؤولية على المستثمر، وصحي جدًا أن تُلقى الكرة من ملعب إلى آخر، لكن يبقى الذكاء في تقليل الفجوات بين الحكومة والمستثمر ما أمكن، وجمع النقاط بتقليل التحديات وإزالة الهواجس، ووضع هذه النقاط في أحرفها المناسبة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".