الاستثمار في عُمان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
خلفان الطوقي
ملف الاستثمار في عُمان هو الملف الذي لا يمكن وصفه بسهولة، فهناك من يراه سهلاً بحيث يُمكن لمن كان عاملاً أن يتحول إلى مُستثمر، وهناك من يرى أنه الأصعب على الإطلاق، ولا يمكن لأحد أن ينجح فيه إلا من خلال مؤسسة عملاقة صلبة ولديها ملاءة مالية ونفس طويل، وهناك من يرى أن الاستثمار في عُمان كالاستثمار في أي مكان آخر، وكأنه رحلة طويلة، مليئة بالمخاطر والمطبات، وأحياناً كثيرة بالفرص الغنية.
الحديث عن ملف الاستثمار في عُمان مليء بالتناقضات والتساؤلات والهواجس أيضًا، وأقصدُ هنا أبرز ما يدور في محيط المستثمرين: أن السوق العُماني ما زال صغيرًا، وفرص نجاح أي مشروع قليلة أو محدودة، وأن نجاح أي مشروع يعتمد على حسن الاختيار، والدراسة العلمية المتأنية قبل الشروع في التنفيذ.
وهناك من يرى أنَّ المستثمر ليس لديه الصبر لجني النتائج والأرباح، فيلجأ إلى المشاريع السهلة والمكررة (قص ولصق) وقليلة المخاطر، وهناك من ما زال يرى أن الدعم الحكومي قليل، وأن الإجراءات طويلة ومعقدة، وأن الوعود كثيرة مقارنة بما هو متاح من دعم.
إضافة إلى ذلك، هناك من يرى أن الشركات الحكومية ما زالت هي المستحوذة والمُسيْطرة على القطاعات التجارية الحيوية، ولديها الضمانات الكافية للاستمرار والنمو والتوسع والشراكة. وهناك من يرى سياسات التعمين والحمائية الزائدة للمواطن تعيق التوظيف وتُضعفه ولا تُضاعِفه. وهناك من يرى أنَّ نجاح الاستثمار متاحٌ لمن لديه جميع عوامل النجاح من حس تجاري وعلم وخبرة وعلاقات وملاءة مالية وصبر، وغيرها من عوامل شخصية ومؤسسية. وهناك من يرى أن خارطة الاستثمار ليست واضحة، وأنها تحتوي على "تشوُّهات" وإغراق في بعض الأنشطة، واحتكار في أنشطة أخرى. وهناك من يرى أن الاستثمار في عُمان يكون من خلال مؤسسات، وقل ما ندر من أفراد، وأن القادم من أفراد ما هم إلّا سماسرة يبحثون عن رزق مشروع من خلال اقتناص فرصة استثمارية هنا أو هناك، ولا يملكون من المال إلّا قليلًا.
ملف الاستثمار مُتشعِّب، ويحتاج لمزيد من البحث والتقصي، وإلقاء المسؤولية على الحكومة أمر طبيعي، ومن الطبيعي أيضًا ردّها وتحميل المسؤولية على المستثمر، وصحي جدًا أن تُلقى الكرة من ملعب إلى آخر، لكن يبقى الذكاء في تقليل الفجوات بين الحكومة والمستثمر ما أمكن، وجمع النقاط بتقليل التحديات وإزالة الهواجس، ووضع هذه النقاط في أحرفها المناسبة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: التقينا 350 مستثمرا خلال الفترة الماضية للتعامل مع كافة التحديات
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.