يخدع امرأة بشراء قطعة أرض ويستولي على 469 ألف درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص برد مبلغ 469 ألفاً و722 درهماً، إلى امرأة، حيث كانت تربطه بها علاقة، وبناء عليه أقرضته المبلغ بتحويلها دفعات شهرية من حسابها الشخصي لحسابه لدى أحد المصارف، وذلك مقابل قيامه بشراء قطعة أرض وتسجيلها مناصفة باسمها واسمه، ولكنه خدعها ولم يقم بشراء العقار ورفض إرجاع المبالغ المحولة إلى حسابه الشخصي.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة (المدعية) دعوى قضائية في مواجهة شخص (المدعى عليه)، على سند أنها كانت تربطها بالمدعى عليه علاقة، وأنها قامت بإقراض المدعى عليه مبلغ 469 ألفاً و722 درهماً، بتحويلها دفعات شهرية من حسابها الشخصي لحساب المدعى عليه الشخصي لدى أحد المصارف وذلك مقابل قيام المدعى عليه بشراء قطعة أرض وتسجيلها مناصفة باسمها واسمه، وأن المدعى عليه خدعها ولم يقم بشراء العقار وتسجيله مناصفة باسمها وأنها طالبته بإرجاع المبالغ المحولة إلى حسابه الشخصي إلا أنه رفض، ما حدا به لإقامة دعواها الماثلة.
وطالبت المرأة المدعية بموجب دعواها القضائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 469 ألفاً و722 درهماً، مع الفائدة، والاستماع لشهادة الشهود، إضافة إلى إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن سمعت المحكمة شهادة أربعة شهود، منهم من أكد كلام المدعية، ومنهم من نفى كلامها، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية بصيغتها: أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق وأنني حولت مبالغ مالية للمدعى عليه ما مجموعه 469 ألفاً و722 درهماً، وأن المبالغ المحولة كانت مقابل قيام المدعى عليه بشراء قطعة أرض وتسجيلها مناصفة باسمي واسمه، وأن المدعى عليه لم يقم بشراء العقار لي وتسجيله مناصفة باسمي واسمه وأنه لم يرد لي هذا المبلغ أو جزءاً منه بأي طريقة كانت، وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل المبلغ المطالب به والله على ما أقول شهيد)، وحضرت المدعية بشخصها وقررت أنها على استعداد لأداء اليمين فوجهتها لها المحكمة بالصيغة المذكورة فحلفتها.
وأوضحت المحكمة أنها تطمئن لشهادة شهود المدعية، لاسيما الشاهدة الثالثة التي لا تربطها علاقة قرابة، كما هو الحال مع الشهود الآخرين، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص بما لها من سلطة في تقدير شهادة الشهود وجود قرينة على صحة ما تدعيه المدعية .
وكانت المحكمة قد كملت تلك القرينة على صحة ما تدعيه المدعية بتوجيه اليمين المتممة لها والتي حلفتها أمام المحكمة، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة إقراض المدعية للمدعى عليه المبلغ المطالب به وعدم سداده هذا المبلغ للمدعية ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المطالب به.

المصدر: صحيفة الخليج