بنسبة 24%.. نمو مبيعات "أمواج" إلى 210 ملايين دولار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حققت "أمواج"- دار العطور العالمية عمانية المنشأ- نموا مطردا في مبيعاتها تجاوز 24% للعام الثالث على التوالي مدفوعة بخططها الطموحة للتوسع والانتشار في جميع الأسواق الرئيسية.
وتجاوز إجمالي مبيعات التجزئة السنوية خلال السنوات الثلاث الماضية 210 ملايين دولار أمريكي، مما يبرز الزخم والنمو الذي يشهده قطاع العطور الفاخرة وزيادة الطلب العالمي بشكل غير مسبوق على إبداعات أمواج العطرية.
وسجلت مبيعات أمواج في الأسواق الأوروبية نمواً بنسبة تتجاوز 39% بفضل أدائها المميز في مختلف المتاجر الكبرى، أما في آسيا والمحيط الهادي فحققت الدار نموا كبيرا بنسبة 28%، بينما ارتفعت مبيعاتها في الأمريكتين بنسبة 21%، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، كان لعُمان النصيب الأكبر من مبيعات أمواج حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 33%، بينما زادت نسبة المبيعات في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 30%.
وحققت أمواج نموا بنسبة 27% على صعيد بوتيكاتها مدعومة بالطلب المتنامي من عشاق العطور الفاخرة، إضافة إلى تنفيذ الدار الجديد في تصاميم بوتيكات أمواج الذي برهن نجاحه من خلال تقديم تجربة استثنائية للبيع بالتجزئة في بوتيكات الدار ولدى موزعيها في الأسواق الرئيسية بما في ذلك الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وفي الأسواق الحرة، وفي ماليزيا وعُمان.
وتصدرت الأسواق في عُمان والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والصين قائمة الأسواق الأكثر نمواً بنسبة 40% من إجمالي الإيرادات، وسجلت مبيعات أمواج على منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 31%.
وقال ماركو بارسيلا الرئيس التنفيذي لأمواج: "تبرز مبيعاتنا المميزة في عام 2023 الارتفاع في طلب العملاء على جميع منتجات وإبداعات أمواج، وما يميز الأمر أننا تمكنا من تحقيق هذه النتائج القوية وهذا الأداء المستدام في ظل التقلبات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مما يعكس التزامنا المتواصل بالابتكار والجودة والطموح في كل ما يتعلق بالمنتجات وشبكات التوزيع. كما أن الابتكارات العطرية مثل عطر جايدنس والذي أصبح الأكثر مبيعا عالميا ضمن عطورنا، وقد ساهمت في تعزيز مكانة الدار ضمن أبرز وأكبر وأفضل دور وشركات العطور الفاخرة في العالم".
وخلال عام 2023، استمرت أمواج في إثراء تجربة عشاق الفخامة في جميع أنحاء العالم بعطورها المصنوعة بأعلى معايير الحرفية والجودة والدقة مدفوعة برؤية طموحة وعصرية أضافت جاذبية وسحر آسر لإبداعاتها العطرية الجديدة ومنتجاتها الأيقونية، كما شهدت دفعات تشكيلة الإكسير الاستثنائية زخما هائلا وسجلت مبيعات كبيرة في وقت قياسي واستحوذت وحدها على نسبة 10% من إجمالي المبيعات.
وأظهرت أمواج مرونة ملحوظة، ونجحت في مواجهة التحديات والتقلبات المختلفة في السوق بما في ذلك تحديات العرض وتحسين معدلات التنفيذ والتسليم بنسبة مضاعفة خاصة بعد قيام الدار بإعادة هيكلة شاملة لسلسلة التوريد بالكامل.
واستنادا إلى انتشارها العالمي الكبير، وضعت أمواج أهدافا واضحة ودقيقة للاستدامة وتبنت ممارسات مسؤولة على صعيد التطوير وحصاد المكونات الطبيعية، وتجلى ذلك من خلال مبادراتها الرائدة للحفاظ على أشجار اللبان التراثية في موقع وادي دوكة المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إضافة إلى سعيها لإنشاء أول غابة ذكية على الإطلاق في دول مجلس التعاون الخليجي مما يؤكد التزامها بحماية البيئة والابتكار وإرساء معايير جديدة في القطاع والمساهمة في إيجاد مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.
وفي عام 2023، تم تكريم أمواج نظير التزامها بأعلى معايير الحرفية وبإعادة تعريف فن صناعة العطور في جميع أنحاء العالم حيث حصدت عشرة جوائز عالمية مرموقة في قطاع صناعة العطور، كما حظيت الدار بإشادة غير مسبوقة وأصبحت الصوت الرائد لمجتمع صناعة وعشاق العطور عبر جميع المنصات والمواقع الإلكترونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنسبة تجاوزت النصف.. هبوط الأسعار في الأسواق السورية بعد سقوط النظام
تشهد الأسواق السورية انخفاضا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه، متأثرة بتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وسماح الحكومة السورية الجديدة بالاستيراد، وتوفر المنتجات التركية، والانتهاء من الإتاوات للحواجز والضرائب التموينية زمن النظام البائد.
ووصف تجار من مدينة حلب تحدثوا لـ"عربي21" الأسعار الجديدة بـ"المعقولة"، معربين عن أملهم بأن تنخفض الأسعار أكثر، مع استمرار تدفق المنتجات التركية إلى الأسواق، وخاصة الغذائية مثل الزيوت النباتية والسكر، والبسكويت.
وقال عمر سقا، وهو تاجر مواد غذائية في منطقة "باب جنين"، إن أسعار المواد الغذائية هبطت حاليا إلى النصف، عما كانت عليه قبل سقوط النظام.
وأوضح لـ"عربي21"، أن "إلغاء الضرائب وتوفر المواد دفع التجار إلى تخفيض الأسعار بشكل كبير، بحيث هبط سعر كيلو السكر إلى ما دون 10 آلاف ليرة سورية، بعد أن كان بحدود 14 ألف ليرة سورية، وطبق البيض إلى حدود 25 ألف ليرة، علما أنه كان يباع بأكثر من 60 ألف ليرة، أما الموز فهبط إلى ما دون 15 ألف ليرة سورية، بعد أن كان سعر الكيلو الواحد منه عند 70 ألف ليرة سورية قبل شهر".
وبحسب التاجر، فإن الأسعار متجهة للانخفاض أكثر، معتبراً أن "ما يؤخر ذلك هو عدم توفر المحروقات بشكل كبير، ما يرفع كلفة النقل من المنافذ الحدودية مع تركيا إلى حلب وبقية المدن السورية".
أما المتعلمة المتقاعدة أم عبدالله، لم تخف فرحتها خلال حديثها لـ"عربي21" بنزول الأسعار وتوفر المواد، وقالت: "قبل سقوط النظام، كانت الأسعار مرتفعة بشكل جنوني، وبعد نحو شهر من فرار الأسد كل شيء بات متوفراً، بنصف السعر السابق".
رسوم جمركية مخفضة
من جهته، قال مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش لـ"عربي21"، إن الحكومة السورية الجديدة، بصدد دراسة لوائح جمركية جديدة.
وأكد أن "التعرفة ستكون مخفضة بنسبة كبيرة عن التعرفة التي كان يطبقها النظام"، معتبراً أن "الأسعار متجهة للانخفاض تدريجيا".
تخفيف العقوبات
بموازاة ذلك، توقعت تقديرات اقتصادية أن يؤدي تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا بسبب سياسات النظام السابق، إلى تسهيلات إجراءات الاستيراد.
والإثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تخفيف للعقوبات على سوريا، مؤكدة في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر ترخيصا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024".
وتابعت الوزارة أن "هذا الإجراء يؤكد على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية"، موضحة أن هذا الترخيص "يستمر لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأمريكية مراقبة تطورات الأوضاع".
وفي هذا الجانب، وصف المراقب الاقتصادي منذر محمد، الخطوة الأمريكية بـ"المفيدة" للحالة الاقتصادية الضعيفة في سوريا، وقال لـ"عربي21"، إن "العقوبات كانت تعيق تدفق المنتجات والسلع إلى سوريا، بسبب مخاوف البلدان المصدرة من العقوبات، ومع الرخصة هذه نتوقع انتعاش "محدود" على صعيد الأسعار، وخاصة المحروقات".
وبحسب المراقب الاقتصادي، فإن "العديد من الدول الإقليمية أبدت جاهزيتها لتزويد سوريا بالمحروقات، والعقوبات التي كانت تعرقل ذلك انتهت".
وتوقع محمد أن تحذو الدول الأوروبية حذو الولايات المتحدة لجهة العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
تقلبات في الأسعار
من جانب آخر، رصد "عربي21" في جولة أجراها على أسواق حلب وريفها، تقلبات في الأسعار بين المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق، والشمال السوري.
ففي حين انخفضت الأسعار في المدن السورية الكبرى التي كانت خاضعة لسيطرة النظام، شهدت أسواق إدلب وأرياف حلب ارتفاعاً في أسعار غالبية السلع، بحيث ارتفعت أسعار الزيوت النباتية والسكر بنحو 5 في المئة، في غضون أسبوع.
ويعزو الخبير الاقتصادي يونس الكريم ذلك، إلى زيادة الطلب على أسواق إدلب والشمال السوري، بسبب تسوق تجار حلب ودمشق منها.
ويضيف لـ"عربي21"، أن تعطش المدن السورية الكبرى للمنتجات والبضائع أثر على حجم المعروض في الشمال السوري.
بموازاة ذلك، أشار الكريم إلى ارتفاع القدرة الشرائية في الشمال السوري مقارنة بالداخل السوري، وقال: "هذا التفاوت في القدرة الشرائية يجعل الأسعار متقلبة ومتفاوتة"، مختتماً بالإشارة إلى "الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في سبيل تخفيض الأسعار في المناطق التي سيطرت عليها حديثاُ، لإشاعة جو من الاستقرار فيها".
في المقابل سجلت أسواق الشمال السوري انخفاضاَ في أسعار المنتجات التي كان تدخل من مناطق سيطرة النظام، مثل الأدوية، التي انخفضت أسعارها بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وفسر الصيدلي حمزة بكور ذلك، بـ"الإتاوات التي كانت تذهب للفرقة الرابعة في جيش النظام السابق".
وأوضح لـ"عربي21"، أن حواجز الفرقة كانت تتقاضى مبلغ 100 دولار أمريكي عن كل "طرد أدوية" يُهرب إلى الشمال السوري.
الليرة السورية تستقر نسبيا
في الأثناء، تواصل الليرة السورية مسيرة التحسن في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، فبعد أن كان الدولار الواحد يساوي 16000 ألف ليرة سورية قبل نحو شهر، وصل الآن إلى ما دون 12500 ليرة سورية، وسط مؤشرات على استقرار نسبي في قيمة العملة السورية.
يذكر أن وزارة المالية في حكومة دمشق، قد أصدرت قرارات تتضمن إعفاء السوريين من الغرامات المالية المترتبة عليهم، جراء تأخرهم في دفع الضرائب والفواتير وغيرها من الذمم المالية، التي تحصلها الدوائر المالية، وكذلك ألغت جميع المخالفات الناجمة عن عدم التزام أصحاب المهن والمنشآت بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية، وأعفت السوريين من الغرامات التي فرضت عليهم بسبب التهرب الضريبي، قبل سقوط النظام.