خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مركز ربح لشركات السلاح الأمريكية (شاهد)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد الخبير الاستراتيجي، الدكتور محمد صالح الحربي، أن الانتخابات الأمريكية، ستشكل نقلة نوعية في الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب قطع الدعم.
المركز الأوكرانى للحوار: الفجوة ما زالت كبيرة مع روسيا (شاهد) تجارة الصين مع روسيا تسجّل مستوى قياسي.. وتراجع مع أميركا
وتابع "الحربي"، خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت بسبب سياسيتها الخاطئة أنها غير قادرة على قيادة العالم، بل تسببت في توسيع الصراعات.
وأشار إلى الحرب الروسية الأوكرانية، باتت مركز ربح ضخم لشركات السلاح الأمريكية الكبري، الأمر الذي ساهم في توسيع دائرة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وواصل الحربي أن الولايات المتحدة تمول أوكرانيا بمساعدات عسكرية، بأكثر من 50 مليار دولار، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود لإسرائيل في حربها على غزة.
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف للتضامن مع أوكرانيا
وفي سياق متصل، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، بالمقاومة الأوكرانية غير العادية، وذلك خلال زيارتها إلى كييف بمناسبة الذكري الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى، ماليًا واقتصاديًا وعسكريًا ومعنويًا، حتى تتحرر البلاد".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد وصلت صباح اليوم إلى كييف في "زيارة تضامنية"، كما نشرت صورة شخصية لنفسها من كييف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بحسب ما نقلته "يوكرينفورم".
جدير بالذكر أن عدد من قادة دول الغرب يزورون كييف اليوم، للتأكيد على تضامنهم مع أوكرانيا في الذكرى الثانية من العملية العسكرية الروسية، بينهم رئيس الوزراء البلجيكي ألكساندر دي كرو، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وأكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "ينس ستولتنبرج" اليوم السبت على أن هناك حاجة إلى دعم عسكري متواصل لأوكرانيا.
وقال ستولتنبرج خلال كلمة له في ذكرى مرور عامين على الحرب في أوكرانيا - إن كييف تحتفظ بحريتها واستقلالها، وهذا أصبح ممكنا بفضل الشجاعة التي تظهرها وأيضا من خلال الدعم العسكري والاقتصادي الذي يقدمه حلفاء الناتو.
وأضاف ستولتنبرج أنه خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، أعلن حلفاء الناتو عن حزم جديدة من المساعدات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة دفاع جوي وقوارب قتالية بالإضافة إلى معدات وقطع غيار للطائرات من طراز "إف - 16" وطائرات مسيرة ومعدات لإزالة الألغام.. مشيرا إلى أن المزيد من الدعم في الطريق.
وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم السبت التزام بلاده باستمرار دعم أوكرانيا بعد مرور نحوعامين على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال كاميرون وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "يدافع الأوكرانيون بشجاعة عن أراضيهم، لكن الحرب في العامين الماضيين كان لها تأثير مأساوي على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوكرانيا لقد تم تشتيت الأسر وتم تدمير البلدات والقرى والبنية التحتية المدنية الحيوية".
وأضاف وزير الخارجية البريطاني "تقف المملكة المتحدة إلى جانب أوكرانيا، وهي ملتزمة بدعم الأوكرانيين الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في ظل الاهوال.
ووفقا للحكومة البريطانية، فإن المملكة المتحدة تعهدت بتقديم 8.5 مليون جنيه إسترليني كمخصصات تمويل إنساني لحركة الصليب الأحمر وصندوق المساعدات الإنسانية في أوكرانيا ما يعزز دعم المملكة المتحدة المستمر لعملهم مع الشركاء المحليين وتوفير الاستجابات الطارئة والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأضافت أنه من المقرر أن يتم دعم أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني للعمل المحايد وغير المتحيز لحركة الصليب الأحمر، مما يعزز مشروعات الاستجابة لحالات الطوارئ الحالية ودعمها للفئات الأكثر ضعفًا في أوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكي الحرب الروسية الأوكرانية روسيا وأوكرانيا روسيا الیوم السبت فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟
الإعلان الأمريكي عن فرض عقوبات على أطراف الصراع المسلح في السودان، والكيانات الاقتصادية التابعة لهما، يثير الكثير من الأسئلة في المجالين العام العربي والسوداني معا؛ بشأن توقيت الخطوة والأسباب المعلنة بشأنها، وكذلك مدى فعاليتها في تجفيف القدرات العسكرية والمالية لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني؛ بهدف وقف هذه الحرب التي يقدر عدد ضحاياها بضعف أعداد الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ليصلوا في السودان إلى حوالي ١٥٠ ألف شخص.
في هذا السياق، فإن التساؤلات المتعلقة بفعالية آلية فرض العقوبات الأمريكية تتبلور في عدد من الاتجاهات منها، أولا:ماهية العقوبات، ومدى مصداقية أسبابها على وجه الدقة وطبيعة الآليات التي تستند إليها في تحجيم فاعلية الأطراف المتصارعة بالسودان في الاستمرار بالحرب، وذلك في ضوء أثر العقوبات الاقتصادي والعسكري من جهة، ومدى فاعليتها في البيئة الإفريقية من جهة ثانية.
أما الاتجاه الثاني: فهو بشأن مدي علاقة هذه العقوبات بمسارات الحرب ذاتها، وليس بمسارات قادة هذه الحرب، وطبيعة تحركاتهم السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص التساؤل الثالث، فهو المرتبط بمدى المصداقية، أي علاقة فرض العقوبات بالأسباب المعلنة وليس الخفية، وهو تساؤل يتخطى السودان إلى عالمنا العربي كله، الذي تعد مصداقية آلية العقوبات الأمريكية والأسباب الدافعة لها، لا تتحلى بأية مصداقية في ضوء الخبرة السودانية والعراقية معا، حيث تم اجتياح العراق طبقا لادعاءات ومزاعم أمريكية وأوروبية، ثبت كذبها وعدم واقعيتها.
فيما يتعلق بماهية العقوبات الأمريكية وآلياتها، فيمكن رصد أن العقوبات الأمريكية تتمحور في تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي والاستبعاد من نظام السويفت العالمي (SWIFT)، أو الحجز على الودائع والحسابات، وهي خطوات جميعها لها انعكاسات على نظم الحكم المستقرة وشبه المستقرة، والأشخاص الذين يستعملون آليات مصرفية شفافة وقانونية، إذ أن هذه العقوبات على مستوى الدول تؤدي لتضخم في الأسعار، غالبا ما يثير تذمرا داخليا كالحالة في إيران مثلا التي تعرض فيها نظام الحكم لتحديات داخلية أكثر من مرة، أما على المستوى الفردي، فهذه العقوبات تؤثر علي إمكانية الأشخاص في تفعيل حساباتهم المصرفية أو الاستفادة منها، كما تؤثر على فاعلية الشركات في التعامل مع العالم، ولكن مع الحالة السودانية التي نزح فيها السودانيون إلى الخارج، وبات الأمن وليس التضخم في الداخل هو أهم الهواجس، تكون فعالية العقوبات محدودة على أي سلطة أو أي شخص، خصوصا مع هؤلاء الذين لديهم خبرة بآلية العقوبات، وتحسبوا لها من ناحية، وكذلك مع طبيعة البيئة المحيطة بالسودان من ناحية أخرى. ذلك أن الجيران الأفارقة السبعة للسودان من الدول، تعجز غالبيتهم عن ضبط حدودها، كما تواجه هذه الغالبية أيضا تهديدات أمنية داخلية، بما يجعل الفواعل غير الرسمية أي عصابات التهريب والشركات الأمنية، وكذلك الميليشيات، لهم أدوات غير مرئية، ولا رسمية في التفاعل الاقتصادي والتعامل مع الموارد، خصوصا تهريب النفط والذهب، بما يخدم الكيانات والأشخاص الواقع عليهم العقوبات.
أما فيما يخص توقيت فرض العقوبات، خصوصا على رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإنه يبدو متأخرا من جانب الإدارة الأمريكية التي تقاعست في الاعتراف، بأن الممارسات العسكرية ضد المدنيين من جانب قوات الدعم السريع تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية، حيث أن إدارة بايدن قامت بهذه الخطوة قبل رحيلها بأسبوعين فقط، وذلك في اعتراف متأخر كانت تدفع وراءه خلال العام الماضي تقارير دولية من منظمات متخصصة، بناء على استقصاءات بمناطق الصراع، اتسمت بالدقة، وعلى الرغم من ذلك لم تُعِر إدارة بايدن هذه التقارير الانتباه اللازم في الوقت المناسب.
الأسباب الأمريكية بشأن توقيع العقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جاءت طبقا للإعلان الأمريكي؛ بسبب عدم انخراطه في الجهود الدولية، خصوصا الأمريكية في قبول التفاوض لإنهاء الحرب، لا سيما في منصة سويسرا، وهو توقيت متأخر أيضا في توقيع العقوبات ضد البرهان، بعد مضي نصف عام تقريبا على عدم تفاعل الرجل مع أي جهود دولية بشأن محاولات وقف الحرب.
هذه الملابسات ترجح أن يكون إعلان العقوبات الأمريكية مرتبطا بتوجه قائد الجيش السوداني للتفاعل الإيجابي مع موسكو، بمنحها نقطة ارتكاز عسكرية على البحر الأحمر أكثر ما هو مرتبط بفكرة إصرار البرهان على إمكانية الحسم العسكري، ضد قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، كما تقول واشنطن.
وأخيرا تبدو إمكانية تحقيق العقوبات أغراضها المعلنة في وقف الحرب السودانية مشكوكا فيها، وعلى العكس من ذلك، قد تساهم في تعقد المشهد السياسي السوداني لمستويات جديدة، بل وتساهم في استمرار الحرب ذاتها، ولتفصيل ذلك نشير أن سلاح العقوبات الأمريكي في السودان ليس بجديد، فقد تم استعماله قبل ثلاثة عقود؛ بسبب رعاية نظام البشير للإرهاب والجماعات المتطرفة، ولكن بدلا من الانصياع المطلوب، فإن البشير مارس الاتجاه شرقا على حساب الغرب، فساعدته الصين وماليزيا وغيرها، ودعمت قدرات هذا النظام الاقتصادية لمدة ثلاثة عقود، وبات الغرب خاسرا إلى حد بعيد في السودان، وفي إفريقيا عموما.
أما تحت مظلة الحرب السودانية الراهنة والمندلعة في إبريل ٢٠٢٣، فإن العقوبات الأمريكية قد بدأت بتوقيع عقوبات على شركات تابعة للطرفين المتصارعين داخل السودان، وكذلك توقيع عقوبات على أملاك أشخاص منتمين لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث تم تصنيفهم، أنهم معرقلون لحل سلمي متفاوض عليه في الحرب السودانية، وتدرجت هذه العقوبات إلى حد أن تم توقيع عقوبات على الشخص الثاني في قيادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، قبل أن تصل إلى حميدتي نفسه مؤخرا.
وعلى الرغم من الخطوات العقابية الأمريكية، توسعت قوات الدعم السريع في عملياتها العسكرية في الاستيلاء على مناطق إضافية في وسط السودان بعد حيازتها على غالبية ولايات دارفور، بل أن هذا التوسع قد اتسم بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية على أسس عرقية وقبلية، وهو أداء أقدمت عليه أيضا مؤخرا أطراف عسكرية موالية للجيش في معارك استرداد مناطق وسط السودان ومناطق من العاصمة المثلثة.
وطبقا لهذا السياق كله، فإن ردود الفعل على قرار العقوبات الأمريكية من جانب الأطراف السودانية كان الرفض والتحدي، ولكن بدرجات متفاوته طبقا لموازين القوى الراهنة، إذ أن قائد الجيش السوداني قام بجولة علنية في عطبرة، محاطا بمؤيديه معلنا استمرار العمليات العسكرية للجيش، ومشيرا أن هذا الخيار هو خيار شعبي سوداني. وفي المقابل كانت بيانات حميدتي تتنصل من الاتهامات الأمريكية التي ترتب عليها توقيع العقوبات، واجهت نحو توسيع عمليتها العسكرية بالمسيرات في مناطق متعددة.
إجمالا، ساهم إعلان العقوبات الأمريكية على أطراف الصراع السوداني، في خلق مسار لم يكن مطلوبا على المستوى السياسي في هذه اللحظة، ومن غير المتوقع أن يساهم في الدفع نحو وقف الحرب عبر آلية الضغوط الأمريكية، حيث كانت تذهب معظم التقديرات، أن نجاح الجيش في استرداد مناطق وسط السودان من الدعم السريع هي العامل المؤثر في ذهاب الجيش ومن معه إلى تسويات وقف الحرب السودانية، خصوصا مع حالة الانهيار الميداني لقوات الدعم السريع، وفقدانها قطاعات ليست بالقليلة من حواضنها الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع فشلها في إثبات جدارة ومشروعية ترتب عليها ابتعاد حلفائها السياسيين المحليين.
عن مصر 360
حظك اليوم السبت 25 يناير/ كانون الثاني 2025