جولدمان ساكس: الاقتصاد المصري في الترتيب الـ 18 عالميًا بحلول 2040
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
من المرجح أن يحل الاقتصاد المصري في الترتيب الـ 18 عالميًا بحلول عام 2040 بعدد سكان 143 مليون نسمة، فيما تكونالمملكة العربية السعودية بالمركز الـ 15بـ 45 مليون نسمة، وفقًا لتوقعات مجموعة جولدمان ساكس، التي رأت أن الصين والهند وإندونيسيا واليابان من بين أكبر 6 اقتصادات إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا.
وقالت جولدمان ساكس إن مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر والذي أعلنت عنه الحكومة أمس الجمعة بقيمة 35 مليار دولار تدفعها دولة الإمارات، سيسهم في سد الفجوة التمويلية للبلاد، كما ستسهم في القضاء على السوق السوداء، ورغم أن السيناريو الحالي للاقتصاد العالمي لا يعطينا صورة واضحة عن الوضع الاقتصادي على المدى القريب على وجه اليقين، فإنه من المحتمل أن تكون أسرع سنوات النمو الاقتصادي في العالم قد ولت بالفعل وفقًا لبحث المجموعة الأمريكية، التي توقعت أن ينمو الاقتصاد العالمي بمتوسط 2.8% سنويًا بين عامي 2024 و2029 وأن ينخفض تدريجيًا بعد ذلك.
يُظهر هذا نموًا اقتصاديًا بطيئًا مقارنة بمتوسط معدل نمو قدره 3.6% خلال العقد الذي سبق الأزمة المالية العالمية و3.2% في العقد الذي سبق الجائحة، ويرجع سبب بطء النمو الاقتصادي إلى انخفاض معدل النمو السكاني خلال السنوات الخمسين الماضية، انخفض عدد سكان العالم إلى النصف. في المقابل يُتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بنحو ملياري نسمة في السنوات الثلاثين المقبلة، وذلك وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، ما يعني أنه في عام 2050 سيصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار من السكان الحاليين البالغ عددهم 8 مليارات.
وذكرت أن الاقتصاديبدو في مرحلة الانتعاش، حيث من المتوقع أن يظل النمو العالمي ثابتًا عند 3.1% في عام 2024 و3.2% في عام 2025، وفي ظل ضعف النمو السكاني، وتغير المناخ، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، من بين عوامل أخرى ستؤثر على الاقتصاد العالمي، ومع ذلك، فإن الاقتصادات الناشئة والاقتصادات الكبرى في آسيا عازمة على اللحاق بركب البلدان الأكثر ثراءً، ووفقًا لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي لصندوق النقد الدولي لعام 2030، ستكون 16 دولة آسيوية من بين الاقتصادات الرائدة.
أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 20401- الصين: ستكون أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2040 بعدد سكان 1.377 مليار نسمة، و 34 تريليون دولار إجمالي ناتج محلي حقيقي، بينما تحل في المركز الثاني في الوقت الحالي.
2- الولايات المتحدة: ستتراجع إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في العالم في 2040، بعدد سكان 366 مليون نسمة و 32 تريليون دولار إجمالي ناتج محلي حقيقي.
3- الهند: واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ويتوقع أن تصبح أكثر الدول في عدد السكان لتتخطى الصين بفارق كبير وتصل بحلول 2040 إلى 1.611 مليار نسمة بناتج محلي إجمالي 13.2 تريليون دولار.
4- ألمانيا: من المتوقع أن تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة بين أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2040، وسط معاناتها من مشكلة سكانية تتعلق بتزايد أعداد كبار السن، بوصول التعداد إلى 81 مليون نسمة والناتج المحلي الإجمالي 5.3 تريليون دولار.
5- اليابان: واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم وستكون خامس أكبر اقتصاد بحلول عام 2040 بناتج محلي إجمالي 5.2 تريليون دولار وعدد سكان 111 مليون نسمة. وقد تراجعت اليابان بالفعل من موقعها كرابع اقتصاد في العالم لمصلحة ألمانيا في بداية 2024.
6- المملكة المتحدة: ستكون سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2040، إذ سيصل ناتجها المحلي الإجمالي 4.3 تريليون جنيه فيما عدد سكانها 70 مليونًا، وتشكل شركات الخدمات المالية والصناعة أهم أعمدة النشاط الاقتصادي لها.
7- إندونيسيا: يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا 4 تريليونات دولار، بينما يقفز عدد السكان إلى 308 مليون نسمة، إذ تتميز بتنوع أشكال التنمية الاقتصادية فيها بين الزراعية والصناعية والخدمية بما يمنحها نموًا اقتصادًا مستقرًا.
8- فرنسا: من المتوقع أن يصل ناتجها المحلي 3.9 تريليون دولار و 66 مليون نسمة، وهي واحدة من أغنى الدول الأوروبية، وربما تواجه مشكلة مشابهة لألمانيا بالتقلص في أعداد السكان بما يحد قدرتها على النمو الاقتصادي لقلة القوة العاملة الشابة مستقبلا.
9- روسيا: تاسع أكبر اقتصاد في 2040، بناتج محلي إجمالي يصل لـ 3.7 تريليون دولار و 137 مليون نسمة، وقد تمكن الاقتصاد الروسي من تجاوز الفترة الأولى لآثار الحرب مع أوكرانيا، وسط تمتع البلاد باقتصاد متنوع بين التعدين والصناعة والثروات الطبيعية.
10- البرازيل: تشكل حوالي ثلث عد سكان القارة ويتوقع أن تصل إلى 230 مليون نسمة ويبلغ ناتجها 3.5 تريليون دولار.
11- المكسيك: واحدة من الاقتصادات الناشئة في العالم، وتسجل البلاد نموًا لافتًا خلال العقدين الأخيرين، يرجح وصول تعدد سكانها إلى 141 مليون نسمة والناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات دولار.
12- كندا: تشهد نموًا لافتًا لإنتاج العديد من القطاعات وأهمها قطاعات التعدين والزراعة والتصنيع الثقيل. ويتوقع أن تصل إلى ناتج إجمالي يقدر بـ 2.8 تريليون دولار، و 43 مليون نسمة في 2040.
13- إيطاليا: كغيرها من الدول الأوروبية تعاني من ظاهرة المجتمع الشائخ التي تعدد النمو الاقتصادي حيث ستفقد البلاد 4 ملايين من تعدادها السكاني بحلول 2040، المتوقع بلوغه 55 مليون نسمة على أن يصل الناتج المحلي الإجمالي 2.7 تريليون دولار.
14- كوريا الجنوبية: تعتمد الدولة الآسيوية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة وتصنيع السيارات، ولكنها تواجه تحديات جيوسياسية بسبب صراعها مع جارتها الشمالية، وتعاني من تراجع حاد في معدلات المواليد، على أن يتوقع بلوغ السكان لـ 49 مليون نسمة و 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2040.
15- المملكة العربية السعودية: تشهد المملكة تنويعًا في الاقتصاد بين القطاع النفطي والقطاعات الصناعية والخدمية، إذ سيصل الناتج الإجمالي المحلي 2.4 تريليون دولار، فيما يبلغ عدد السكان 45 مليون نسمة.
16- أستراليا: تتمتع بثروات معدنية هائلة وقدرات كبيرة في مجال الزراعة تضعها بين أبرز القوى الاقتصادية عالميًا، إذ يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 2.3 تريليون دولار والسكان إلى 30 مليون نسمة.
17- تركيا: واحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم، ومن بين القوى الناشئة في الاقتصاد العالمي وتتمع باقتصاد متنوع بين الصناعة والسياحة والتعدين، ويتوقع لها زيادة في تعداد السكان إلى 93 مليون نسمة، بينما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2 تريليون دولار.
18- مصر: تعد مصر واحدة من أكبر الدول في القارة الأفريقية من حيث المساحة وعدد السكان، ومن المنتظر أن تحقق نسب نمو مرتفعة تصل إلى 5% سنويًا خلال الأعوام القليلة المقبلة، إذ سيصل سكانها إلى 143 مليون نسمة، ويصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 تريليون دولار.
19- بنغلاديش: يصل تعدادها إلى 196 مليون نسمة وناتجها المحلي 1.7 تريليون دولار، وتُعد بنغلاديش واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في آسيا، وتعتمد في ذلك على مزيج بين الصناعات الصغيرة، لاسيما في الملابس، والخدمات الدولية في مجال الاتصالات
20- باكستان: 322 مليون نسمة و 1.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي، إذ قامت بتنفيذ برامج تنمية تدمج بين المشاريع الصغيرة التي تنتشل الطبقات الأفقر من تدني المستوى المعيشي وتلك الكبيرة التي تضمن للاقتصاد ككل نموًا متسارعًا، على خطى بنغلاديش.
اقرأ أيضاًخاص| الاقتصاد العالمي يلتقط أنفاسه بعد توقعات الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في 2024
«العربي الناصري»: مشروع تطوير رأس الحكمة يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنمية فعالة ومستدامة
تقرير: الأوضاع الجيوسياسية وضعف نمو التجارة وأسعار الفائدة تُكبّل نمو الاقتصاد العالمي في 2024
«جولدمان ساكس» يخفض توقعاته لسعر خام برنت في 2024 بعشرة دولارات للبرميل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آفاق الاقتصاد العالمي اقتصاد الأسبوع اقتصاد الولايات المتحدة الاقتصاد الاقتصاد السعودي الاقتصاد الصيني الاقتصاد العالمي الاقتصاد المصري الولايات المتحدة مشروع رأس الحكمة أکبر الاقتصادات فی العالم الناتج المحلی الإجمالی المحلی الإجمالی إلى الاقتصاد العالمی النمو الاقتصادی تریلیون دولار ناتجها المحلی نمو الاقتصاد جولدمان ساکس ملیون نسمة أکبر اقتصاد یصل الناتج عدد السکان اقتصاد فی عدد سکان واحدة من اقتصاد ا من بین
إقرأ أيضاً:
يتخطى 4 الاف دولار في هذا الموعد.. ماذا توقع جي بي مورغان عن سعر أوقية الذهب .. تقرير
كشف بنك جيه بي مورغان J.P. Morgan، عبر أصدرها مذكرة يوم الثلاثاء 22 أبريل، عن توقعاته بأن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة في العام 2026، وذلك بعد ارتفاع احتمالات الركود في ظل رفع الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ويتوقع البنك في الوقت الحالي أن يرتفع متوسط أسعار الذهب إلى 3675 دولاراً للأونصة بحلول الربع الرابع من العام الجاري، في طريقها نحو تجاوز 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من العام المقبل، مع احتمال تجاوز هذه التوقعات في وقت سابق إذا تجاوز الطلب توقعاته.
وقال البنك: "ما يدعم توقعاتنا لأسعار الذهب التي تتجه نحو 4000 دولار للأونصة العام المقبل هو استمرار الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب، والذي يبلغ متوسطه حوالي 710 أطنان ربع سنوية صافية هذا العام"، بحسب وكالة رويترز.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 29% منذ بداية 2025، وسجلت 28 مستوى قياسياً هذا العام، ولامست مستوى 3500 دولار للأونصة لأول مرة يوم الثلاثاء.
في وقت سابق من شهر أبريل، رفع بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs توقعاته لأسعار الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار إلى 3700 دولار للأونصة.
وأشار Goldman Sachs إلى أنه في ظل "السيناريوهات المتطرفة النادرة"، من المحتمل أن يتداول الذهب بالقرب من 4500 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق باحتمال تراجع سعر الذهب، قال بنك JP Morgan إن الانخفاض غير المتوقع في طلب البنوك المركزية لا يزال يمثل أكبر خطر أساسي.
وقال المحللون إن "التوقع الأكثر جوهرية هو أن يظل النمو الاقتصادي الأميركي مرناً للغاية في مواجهة الرسوم الجمركية، مما يسمح للاحتياطي الفدرالي بأن يكون أكثر استباقية في مكافحة مخاطر التضخم، وهو ما يدفع الأسواق إلى احتساب زيادات الأسعار حتى قبل أن يتحقق التضخم المقلق فعلياً".
ويتوقع بنك JP Morgan أيضاً رياحاً معاكسة أكبر للفضة في الأمد القريب بسبب عدم اليقين بشأن الطلب الصناعي، في حين ستُفتح نافذة "اللحاق بالركب" خلال النصف الثاني من عام 2025 مع ارتفاع الأسعار نحو 39 دولاراً للأونصة بحلول نهاية عام 2025.