جمال رائف: العلاقات المصرية الإريترية تاريخية وتشهد طفرة كبيرة (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن زيارة الرئيس الإريتري للقاهرة مهمة للغاية، وتأتي في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة وأسمرة، مؤكدًا وجود تواصل دائم بين البلدين.
وأضاف رائف في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن هناك العديد من الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين وزيارات مشتركة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإريترية تاريخية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية الإريترية شهدت بعد عام 2014 تحقيق طفرة كبيرة جدًا، والدولة المصرية تؤكد من خلال تنمية العلاقات مع إريتريا أنها تعمل طوال الوقت على دعم علاقاتها على المسارات كافة سواء كانت عربية أو إفريقية أو شرق أوسطية خصوصًا في هذا التوقيت المهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اريتريا العلاقات المصرية الإريترية شرق أوسطية الاتصالات الهاتفية زيارة الرئيس الإريتري الصحفي جمال رائف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية".
وأكد رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري في مراحل التعامل مع الشرطة والنيابة والمحاكم.
وأوضح رمزي أن القانون الجديد يكفل للمواطن حصانات وضمانات تحميه من تعسف أي سلطة سواء في الضبط أو التحقيق. وأضاف أن القانون بمفهومه الجديد "يرفع من سقف الحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أنه لم يعد جائزًا القبض على أي مواطن في أي وقت بدون إذن قضائي، كما لا يمكن دخول المساكن إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أكبر للمتهم أثناء مراحل التحقيق.
وفي سياق متصل، لفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون تضمن بنودًا خاصة بالمحامين، أبرزها إلزامية حضور محامٍ مع المتهم منذ بداية التحقيق وحتى المحاكمة، بعد أن كان الأمر في السابق يقتصر على مرحلة النيابة.
وكشف رمزي عن وضع سقف زمني للحبس الاحتياطي، والذي وصفه بأنه كان "مفتوح المدة" في مراحل المحاكمة والنقض. وبموجب القانون الجديد، تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى القضائية.
وأشار النائب إلى وجود بعض الاعتراضات التي تم التداول بشأنها داخل اللجنة، مؤكدًا عدم وجود خلافات جوهرية في القضايا الكبرى المتعلقة بالمحامين والصحفيين، حيث تم التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. كما أوضح أن خلافًا نشب بين نقابة المحامين ونادي القضاة داخل اللجنة التشريعية، وتم حسمه في نهاية المطاف لصالح المحامين.
ويُعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة في مصر وتعزيز حقوق المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا