النزاهة توضح تفاصيل استرداد 160 مليون دينار
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة توضح تفاصيل استرداد 160 مليون دينار، بغداد المركز الخبري الوطني أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تفاصيل عمليَّة استردادٍ لمبلغ مائة وستين مليون دينار ٍ من أحد .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة توضح تفاصيل استرداد 160 مليون دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تفاصيل عمليَّة استردادٍ لمبلغ مائة وستين مليون دينارٍ من أحد المُتَّهمين، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم حصل على المبلغ عن طريق التزوير.
وأشارت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،إلى “نجاح جهود الهيئة في استرداد مبلغ (160,005,600) مليون دينارٍ، يمثل مقدار الضرر الذي ألحقه أحد المُتَّهمين الموقوفين على خلفيَّة إقدامه على تزوير (3) هويَّاتٍ تقاعديَّةٍ، واستلامه مبالغ بموجبها، لافتةً إلى أنَّه تمَّ تحديد المبالغ التي استولى عليها المُتَّهم من قبل هيئة التقاعد الوطنيَّـة”.
وأضافت أنَّه “تمَّ استلام مبلغ الضرر في المال العام أصولياً من المُـتَّهـم الذي يعـمل محامياً، وإيــداعه في حساب هيئة النزاهة الاتحاديَّة للأموال المُستردَّة في مصرف الرافدين – فرع الدفاع”.
وأوضحت أنَّ “قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد سبق أن أصدر أمر توقيفٍ بحق المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکز الخبری الوطنی
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل إجتماع رئيس المحكمة العليا مع رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجرائريين
خلص إجتماع رئيس المحمة العليا مع رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجرائريين بقرارات هامة حول التعليمة الموجه للمحامين.
وخصص الإجتماع حول التعليمة الموجه للمحامين والتي تتعلق بعدم جواز الطعن وعدم قابلية الطعن وعدم قبول الطعن شكلا في 57 حالة، نظرا لعدد الملفات.
وأثارت هذه التعليمة جدلا كبيرا في أوساط أسرة الدفاع والمتقاضين، والمهتمين بالشأن القضائي. حبث يرى المحامون ان هذا القرار القرار يعيق مبدأ المساواة وقد يضر بالمتقاضين.
وحضر الإجتماع بمقر المحكمة العليا السادة النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده ورئيس غرفة الجنح والمخالفات ورئيس القسم بالغرفة الجنائية وكذا السيدين المدير العام للشؤون القضائية ومدير الشؤون المدنية .
كما تمحور الإجتماع حول مضمون المذكرة المؤرخة في 01 سبتمبر 2024 وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات، وبعد نقاش مستفيض وعميق توصل الحضور إلى الإتفاق على مايلي :
تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا و مجلس الإتحاد قصد مراجعة و إثراء مضمون المذكرة في أقرب الأجال.
وكذا إستحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا و مجلس الإتحاد يتم عقده مرة كل سنة .
كما تقرر فتح و ضمان مجال الإستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية .
مع ضرورة تقديم إقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية .