«حماة الوطن»: مشروع رأس الحكمة يدعم خطط أبنائنا في الخارج للاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، أن مشروع رأس الحكمة يعد باكورة للعديد من المشروعات الاستثمارية التي ستقام في مصر خلال المرحلة المقبلة، وبداية لجذب استثمارات كثيرة بقطاعات اقتصادية مختلفة في السوق المصرية.
رأس الحكمة يدعم خطط المصريين بالخارج للاستثماروأضاف «زياد» في بيان، أن الحكومة المصرية تبذل كل ما في وسعها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي من خلاله يتم توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة تساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في مصر الآن جاهز لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا ما نلمسه نحن المصريين في الخارج من انطباعات للمستثمرين بهذه البلدان.
وأوضح مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، أن المصريين في الخارج لديهم رؤية قوية للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات لمصر وسيكون لمشروع رأس الحكمة دور كبير في جذب المزيد خاصة في القطاع السياحي والفندقي في ظل توجه مصر للوصول إلى 30 مليون سائح في 2030، وهذا التوجه يحتاج إلى طاقة فندقية كبيرة، وعلى سبيل المثال يوجد في الساحل الشمالي 5 آلاف غرفة فندقية فقط وهذا رقم ضعيف يحتاج إلى مضاعفته عشرات الأضعاف في ظل السياحة الوافدة المنتظرة خلال الفترة المقبلة.
مصر لديها بنية تحتية متميزةونوه بأن مصر لديها بنية تحتية متميزة وبيئة مناخية ملائمة لزيادة فرص الاستثمار في كل المجالات، وهذا بفضل توجه الدولة خلال الفترة الماضية نحو تطوير البنية التحتية من طرق وكباري ومرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمار فرص الاستثمار البنية التحتية المصريين في الخارج رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
ارتفاع أسعار النفط