كوادر يترأس أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
ترأس سمير كودار أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش بحضور فريد شوراق والي الجهة علاوة على أعضاء اللجنة والكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية والمدير العام للمصالح بالجهة و مدير وأطر الوكالة.
وتضمن جدول أعمال الدورة 3 نقاط وهي تقديم عرض وضعية تنفيذ الميزانية برسم سنة 2023 ، تقديم عرض مشروع الميزانية للسنة المالية 2024 للمناقشة والمصادقة ، تقديم عرض حول وضعية تقدم المشاريع التي تشرف عليها الوكالة.
كما تم الاستماع إلى عرض برنامج مفصل لعمل لوكالة لسنة 2024 والذي يضم مشاريع مهيكلة مندرجة في عدة مجالات كمجال الماء من خلال البرنامج الجهوي للتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020/2027 وميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأهيل البنية التحتية بجهة مراكش اسفي.
وبعد تدارس جميع النقاط المدرجة في جدول الاعمال، تمت المصادقة عليها بالإجماع.
كما شكل انعقاد الدورة العادية مناسبة نوه خلالها الوالي بالجهود المبذولة من طرف الجهة وطبيعة المشاريع المعتمدة ضمن برنامج التنمية الجهوية، كما نوه بجهود الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع كذراع تنفيذي لجهة مراكش اسفي في تنزيل المشاريع التنموية داعيا لمضاعفة وتكاثف الجهود لإنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة ووفق البرامج والآجال المحددة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكم مخفف في حق صاحب سناك مراكش ومساعديه بعد متابعتهم بتهم ثقيلة
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدر قضاة الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، أحكامها في قضية ما عُرف إعلاميا ب "فاجعة سناك المحاميد" التي أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص جراء تعرضهم لتسمم غذائي.
وأكدت مصادر محلية لجريدة أخبارنا، أن هيئة الحكم أدانت صاحب محل المأكولات السريعة واثنين من مساعديه من أجل التهم المنسوبة إليهم، حيث حكمت على كل واحد منهم بأربع سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
يشار إلى أن صاحب السناك توبع في حال اعتقال بجنح: “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله و عدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، و حفظ و تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.
فيما توبع المستخدمان في حال اعتقال كذلك بـ”المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، وحفظ و تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.