كوادر يترأس أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
ترأس سمير كودار أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش بحضور فريد شوراق والي الجهة علاوة على أعضاء اللجنة والكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية والمدير العام للمصالح بالجهة و مدير وأطر الوكالة.
وتضمن جدول أعمال الدورة 3 نقاط وهي تقديم عرض وضعية تنفيذ الميزانية برسم سنة 2023 ، تقديم عرض مشروع الميزانية للسنة المالية 2024 للمناقشة والمصادقة ، تقديم عرض حول وضعية تقدم المشاريع التي تشرف عليها الوكالة.
كما تم الاستماع إلى عرض برنامج مفصل لعمل لوكالة لسنة 2024 والذي يضم مشاريع مهيكلة مندرجة في عدة مجالات كمجال الماء من خلال البرنامج الجهوي للتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020/2027 وميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأهيل البنية التحتية بجهة مراكش اسفي.
وبعد تدارس جميع النقاط المدرجة في جدول الاعمال، تمت المصادقة عليها بالإجماع.
كما شكل انعقاد الدورة العادية مناسبة نوه خلالها الوالي بالجهود المبذولة من طرف الجهة وطبيعة المشاريع المعتمدة ضمن برنامج التنمية الجهوية، كما نوه بجهود الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع كذراع تنفيذي لجهة مراكش اسفي في تنزيل المشاريع التنموية داعيا لمضاعفة وتكاثف الجهود لإنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة ووفق البرامج والآجال المحددة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي