6.4 % ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من الكهرباء خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء نهاية العام الماضي بنسبة 6.4% مسجلا 44.3 ألف جيجاوات/ساعة مقارنة بــ 41.6 ألف جيجاوات/ساعة للفترة ذاتها من العام 2022، وبلغ صافي الإنتاج أكثر من 43 ألف جيجاوات/ساعة مقارنة بــ 40.3 ألف جيجاوات/ساعة للفترة نفسها من العام 2022، وبنسبة ارتفاع بلغت 6.6%، كما ارتفع إجمالي إنتاج المياه نهاية العام 2023 بنسبة 1.
وأوضحت الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة إلى 28.3 ألف جيجاوات/ساعة بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة ارتفاع 3.7% مقابل 27.3 ألف جيجاوات/ساعة للفترة المماثلة من العام 2022، تلتها محافظتا شمال وجنوب الشرقية بإجمالي إنتاج بلغ 9.8 ألف جيجاوات/ساعة مرتفعا بنسبة 9.3% مقارنة للفترة المماثلة من العام 2022 التي بلغت نحو 9 آلاف جيجاوات/ساعة، ثم محافظة ظفار بنسبة ارتفاع 13% مسجلة 4.6 ألف جيجاوات/ساعة مقارنة بــ 4.1 ألف جيجاوات/ساعة لنفس الفترة من العام 2022، وفي محافظة مسقط ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 65.4% ليصل إلى 618.5 جيجاوات/ساعة مقابل 373.9 جيجاوات/ساعة لنفس الفترة من عام 2022، كما سجلت محافظة مسندم ارتفاعا بنسبة 6.1% لتبلغ 480.4 جيجاوات/ساعة مقارنة بــ 452.9 جيجاوات/ساعة للفترة المماثلة من العام 2022، وسجلت محافظة الداخلية ارتفاعا بنسبة 91.2% لتبلغ 164.4 جيجاوات/ساعة مقابل 86 جيجاوات/ساعة من العام 2022، في حين انخفض إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظة الوسطى بنسبة 30.9% لتسجل 196.3 جيجاوات/ساعة مقابل 284.1 جيجاوات/ساعة بنهاية العام 2022.
وأشارت الإحصاءات إلى أن صافي الإنتاج في محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة بنهاية العام الماضي ارتفع بنسبة 3.9 % ليبلغ 27.4 ألف جيجاوات بالساعة مقارنة بـ 26.4 ألف جيجاوات بالساعة للفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفع في محافظتي شمال وجنوب الشرقية ليبلغ 9.6 ألف جيجاوات بالساعة وبنسبة 9.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022م والبالغة 8.8 ألف جيجاوات بالساعة، وسجلت محافظة ظفار ارتفاع في صافي الانتاج بنسبة 13.3% ليصل الى 4.4 جيجاوات بالساعة مقارنة بنهاية العام 2022م الذي سجل صافي انتاج 3.9 ألف جيجاوات بالساعة، وارتفع صافي الانتاج من الكهرباء في محافظة مسقط بنسبة 65.2% ليبلغ 614.1 جيجاوات بالساعة مقارنة بــ 371.7 للفترة المماثلة من العام 2022م، وسجلت محافظة مسندم صافي الانتاج 468.3 جيجاوات بالساعة مرتفع بنسبة 6.2% مقابل 441 جيجاوات بالساعة للفترة نفسها من العام 2022م، ومحافظة الداخلية سجلت ارتفاع بنسبة 91.2% لتصل الى 164.4 جيجاوات بالساعة مقابل 86 جيجاوات بالساعة للفترة المماثلة من العام 2022م، في حين تراجع صافي الانتاج في محافظة الوسطى بنسبة 30.9% ليصل الى 193.2جيجاوات بالساعة مقابل 279.6 جيجاوات بالساعة لنفس الفترة من العام 2022م..
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي إنتاج المياه في محافظة مسقط بلغ 223.4 مليون متر مكعب بنهاية ديسمبر العام الماضي متراجعا بنسبة 0.4% مقارنة بــ 224.2 مليون متر مكعب للفترة المماثلة من عام 2022م، وسجلت محافظة ظفار 71.5 مليون متر مكعب وبنسبة تغير 2.8% مقارنة بــ 69.6 مليون متر مكعب لنفس الفترة من العام 2022م، أما المحافظات الأخرى بلغ إجمالي إنتاج المياه فيها 520.3 مليون متر مكعب مرتفعا بنسبة 1.5% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2022م والبالغة 512.4 مليون متر مكعب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف جیجاوات بالساعة الفترة من العام 2022 إنتاج الکهرباء ملیون متر مکعب صافی الانتاج إجمالی إنتاج العام الماضی من العام 2022م ساعة مقابل شمال وجنوب فی محافظة بنسبة 6 بنسبة 9
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. ارتفاع صادرات الأردن للعراق بنسبة 58%
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024 قفزة بنسبة وصلت إلى 58 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الأردنية بلغت قيمة الصادرات إلى العراق خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 232.1 مليون دينار مقابل 147.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، (الدينار الاردني = 1.41 دولار أميركي).
السوق العراقية استحوذت على قرابة 25 % من إجمالي صادرات المملكة الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام الحالي والبالغة 934 مليون دينار أردني.
كما شكلت السوق العراقية أكثر من 9 % من إجمالي صادرات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 2.488 مليار دينار.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن زيادة الصادرات إلى العراق تعود إلى عدة أسباب في مقدمتها الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في إزالة التحديات وزيادة تدفق المنتجات إلى سوق العراق، وفقاً لصحيفة الغد الأردنية.
وأشار قادري الذي يشغل منصب ممثل قطاع المحيكات والجلدية بالغرفة إلى أسباب اخرى تتعلق بالجهود المبذولة من قبل الغرفة من خلال البعثات التجارية القطاعية والمشاركة بالمعارض والاتفاقيات التي أبرمتها الغرفة في إطار بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص العراقي وتطويرها واستثمار الفرص المتاجة بما يسهم في النهوض بالمبادلات التجارية.
وأوضح أن المنتجات الأردنية لديها حضور وتلقى رواجاً داخل السوق العراقية بفضل سمعتها والجودة العالية التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لاستعادة الألق للصناعة الوطنية إلى سابق عهدها في عام 2013 والتي سجلت الصادرات الوطنية وقتها أرقاما كبيرة.
وبيّن أن زيادة المستوردات يعود أيضا إلى وجود العديد من المصانع الأردنية التي تعتمد استيراد مدخلات الإنتاج من العراق لاستكمال عمليات التصنيع وذلك في اطار التكاملية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
ويصدر الأردن إلى العراق، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن، أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.
ووفقاً للغرفة، توجد فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.
فيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من العراق شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي قفرة كبيرة وبنسب وصلت إلى 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستناداً إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 93.4 مليون دينار 49.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتتركز مستوردات المملكة من العراق في العديد من المنتجات منها النفط الخام والزيوت، والحبوب، والتمر مجفف، والفستق، ومنتجات كيميائية عضوية، وأصباغ ومواد ملونة سطحية، وأثاث الألمنيوم غير المخلوط ومواد غذائية.
وتمتلك الصناعات العراقية فرصا تصديرية إلى السوق المحلية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها المعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.
ووقع الأردن والعراق خلال الفترة الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الكمركية.
وسجلت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي تراجعاً بنسبة 7% لتصل الى 2.488 مليار دينار مقابل 2.682 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية