كولومبيا تعتزم استخراج كنز السفينة الأسطورية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
صرحت الحكومة الكولومبية،أنها تخطط على للقيام برحلة لاستكشاف السفينة الشراعية الأسطورية سان خوسيه في المياه العميقة، التي غرقت في القرن الثامن عشر قبل 315 عاما في شمال البحر الكاريبي في البلاد ويعتقد أنها كانت تحتوي على بضائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وحسب سبوتنيك، في المرحلة الأولى من البحث العلمي في أعماق البحار لموقع حطام السفينة، سيتم جمع المعلومات لتحديد الأجزاء المناسبة والمحتملة لاستخراجها، حيث يقع الحطام على عمق 600 متر (حوالي 2000 قدم) في البحر.
وأشارت الحكومة إلى إنها ستستثمر حوالي 4.5 مليون دولار، هذا العام في الحفريات الأثرية عن السفينة الشراعية ذات 62 مدفعًا و3 سواري التي غرقت عام 1708 بعد تعرضها لكمين نصبه سرب إنجليزي في طريقها إلى كارتيهانه.
وصرحت ألهينا كايسيدو فرنانديز، المدير العام للمعهد الكولومبي للآثار والتاريخ ، خلال ندوة حول السفينة الشراعية التي عقدت يوم الجمعة في كارتيهانه إن الحكومة الكولومبية لا تنوي الدخول في شراكة مع شركات خاصة في المرحلة الأولى من التحقيق.
ومن المحتمل أن تبدأ الرحلة الاستكشافية في الربيع حسب الظروف الجوية.
وقال عالم المحيطات والرير أدميرال في البحرية هيرمان ليون رينكون للصحفيين إن المهمة تتضمن غمر معدات روبوتية متصلة بسفينة بحرية باستخدام الكاميرات والاحتفاظ بسجلات مفصلة لتحركاتها، وسيتم توصيل الروبوت بقمر صناعي يقع في مدار ثابت بالنسبة للأرض.
وتقدر قيمة الكنز الموجودة في سفينة "سان خوسيه"، التي غرقت عام 1708، مليارات الدولارات، حيث كان على متنها 11 مليون قطعة نقدية ذهبية وفضية وزمرد وبضائع ثمينة، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كولومبيا البحر الكاريبي حطام السفينة كنز
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد وفرة في التموين واستقرار الأسعار خلال رمضان
أكدت الحكومة، الثلاثاء بالرباط، التزامها بضمان وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق، الذي شهد حضور عدد من الوزراء، حيث شددوا على أن جميع المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر ستكون متوفرة بكميات كافية وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تعبئة كافة الجهود لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، مشيرًا إلى عدم وجود أي خلل في الإمدادات.
كما أكد على تشديد عمليات المراقبة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا، لضمان وفرتها بأسعار مناسبة.
وفيما يخص المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن القطاع يوفر الأسماك المجمدة بأسعار معقولة، موضحة أن التوزيع سيشمل هذا العام 35 مدينة، مقارنة بـ 22 مدينة العام الماضي.
وأضافت أن أسعار الأسماك ستتراوح بين 17 و100 درهم حسب النوع، مع ضمان وفرة الأسماك السطحية، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري.
يذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية انعقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية