كولومبيا تعتزم استخراج كنز السفينة الأسطورية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
صرحت الحكومة الكولومبية،أنها تخطط على للقيام برحلة لاستكشاف السفينة الشراعية الأسطورية سان خوسيه في المياه العميقة، التي غرقت في القرن الثامن عشر قبل 315 عاما في شمال البحر الكاريبي في البلاد ويعتقد أنها كانت تحتوي على بضائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وحسب سبوتنيك، في المرحلة الأولى من البحث العلمي في أعماق البحار لموقع حطام السفينة، سيتم جمع المعلومات لتحديد الأجزاء المناسبة والمحتملة لاستخراجها، حيث يقع الحطام على عمق 600 متر (حوالي 2000 قدم) في البحر.
وأشارت الحكومة إلى إنها ستستثمر حوالي 4.5 مليون دولار، هذا العام في الحفريات الأثرية عن السفينة الشراعية ذات 62 مدفعًا و3 سواري التي غرقت عام 1708 بعد تعرضها لكمين نصبه سرب إنجليزي في طريقها إلى كارتيهانه.
وصرحت ألهينا كايسيدو فرنانديز، المدير العام للمعهد الكولومبي للآثار والتاريخ ، خلال ندوة حول السفينة الشراعية التي عقدت يوم الجمعة في كارتيهانه إن الحكومة الكولومبية لا تنوي الدخول في شراكة مع شركات خاصة في المرحلة الأولى من التحقيق.
ومن المحتمل أن تبدأ الرحلة الاستكشافية في الربيع حسب الظروف الجوية.
وقال عالم المحيطات والرير أدميرال في البحرية هيرمان ليون رينكون للصحفيين إن المهمة تتضمن غمر معدات روبوتية متصلة بسفينة بحرية باستخدام الكاميرات والاحتفاظ بسجلات مفصلة لتحركاتها، وسيتم توصيل الروبوت بقمر صناعي يقع في مدار ثابت بالنسبة للأرض.
وتقدر قيمة الكنز الموجودة في سفينة "سان خوسيه"، التي غرقت عام 1708، مليارات الدولارات، حيث كان على متنها 11 مليون قطعة نقدية ذهبية وفضية وزمرد وبضائع ثمينة، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كولومبيا البحر الكاريبي حطام السفينة كنز
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير