إطلاق “صندوق تراحم الوقفي” للاستثمار التنموي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” عن إطلاق صندوق تراحم الوقفي بالشراكة مع شركة الراجحي المالية لإدارة الصندوق، وذلك بعد صدور الموافقة الرسمية على تأسيسه من قبل هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف.
وأوضح الأمين العام للجنة صقر القرني أن صندوق تراحم هو صندوق استثماري وقفي عام مفتوح ومتعدد الأصول، ويعد الصندوق أول مبادرة استثمارية تنموية للجنة، تستهدف من إنشائه توجيه الصندوق كونه أحد الأدوات الإستراتيجية لإدرار العوائد للاستثمار التنموي غير الربحي طويل المدى وإتاحة الفرصة لتفعيل المشاركة المجتمعية التطوعية للاكتتاب في الصندوق.
وأفاد بأنه يمكن لأي شخص عادي أو اعتباري الاشتراك في الصندوق وتحقيق عوائد استثمارية نقدية في العمل الخيري، حيث تتنوع استثمارات الصندوق في عدة أصول تشمل أسواق النقد، وأدوات الدين والدخل الثابت، وأسواق الأسهم، والصناديق العقارية المتداولة والصناديق العقارية المدرة للدخل، والصناديق الخاصة، والصناديق متعددة الأصول.
ومن خلال إطلاق “صندوق تراحم الوقفي” تعزز اللجنة دورها التنموي في القطاع غير الربحي، ودعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الإيجابي على المستفيدين لتحسين ورفع جودة حياتهم، وتقديم الدعم بما يحقق لهم الحياة الكريمة وتعزيز فرص التنمية المستدامة في المجتمع.
يأتي إطلاق “صندوق تراحم الوقفي” امتدادًا لجهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتفعيل الجانب الاستثماري في الصناديق الوقفية؛ بصفته جزءًا من الدور الوطني للمواءمة بين الأهداف الاستثمارية والأهداف الإستراتيجية التنموية للجنة والقطاع غير الربحي وفق رؤية المملكة لعام 2030م.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، موارد محددة لصندوق رعاية المسنين.
فنصت المادة (40) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.
2. حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.
3. المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6. القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7. الغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26