إطلاق “صندوق تراحم الوقفي” للاستثمار التنموي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” عن إطلاق صندوق تراحم الوقفي بالشراكة مع شركة الراجحي المالية لإدارة الصندوق، وذلك بعد صدور الموافقة الرسمية على تأسيسه من قبل هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف.
وأوضح الأمين العام للجنة صقر القرني أن صندوق تراحم هو صندوق استثماري وقفي عام مفتوح ومتعدد الأصول، ويعد الصندوق أول مبادرة استثمارية تنموية للجنة، تستهدف من إنشائه توجيه الصندوق كونه أحد الأدوات الإستراتيجية لإدرار العوائد للاستثمار التنموي غير الربحي طويل المدى وإتاحة الفرصة لتفعيل المشاركة المجتمعية التطوعية للاكتتاب في الصندوق.
وأفاد بأنه يمكن لأي شخص عادي أو اعتباري الاشتراك في الصندوق وتحقيق عوائد استثمارية نقدية في العمل الخيري، حيث تتنوع استثمارات الصندوق في عدة أصول تشمل أسواق النقد، وأدوات الدين والدخل الثابت، وأسواق الأسهم، والصناديق العقارية المتداولة والصناديق العقارية المدرة للدخل، والصناديق الخاصة، والصناديق متعددة الأصول.
ومن خلال إطلاق “صندوق تراحم الوقفي” تعزز اللجنة دورها التنموي في القطاع غير الربحي، ودعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الإيجابي على المستفيدين لتحسين ورفع جودة حياتهم، وتقديم الدعم بما يحقق لهم الحياة الكريمة وتعزيز فرص التنمية المستدامة في المجتمع.
يأتي إطلاق “صندوق تراحم الوقفي” امتدادًا لجهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتفعيل الجانب الاستثماري في الصناديق الوقفية؛ بصفته جزءًا من الدور الوطني للمواءمة بين الأهداف الاستثمارية والأهداف الإستراتيجية التنموية للجنة والقطاع غير الربحي وفق رؤية المملكة لعام 2030م.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد
أنشئت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 لسنة 2014 برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كجزء من الجهود المستمرة في مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.
وتُعد هذه اللجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي تم تأسيسها بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية والتنفيذية لمواجهة قضايا الفساد ومكافحته.
أعضاء اللجنة:
يترأس اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتضم في عضويتها ممثلين من "وزارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، النيابة العامة، المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة النيابة الإدارية، وحدة مكافحة غسل الأموال".
اختصاصات اللجنة:
1. إعداد الدراسة اللازمة لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
2. وضع أنسب الإجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدولة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
3. تلقى البلاغات عن وقائع الفساد وتقصى الحقائق عن مرتكبيها ، ودراسة كافة مظاهر الفساد بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
4. اقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع.
مشاركة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة