نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء، على الواقع المُر الذي بات عليه نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة المحاصر، بالقول إن "المصابين مُستلقون على أراضي المستشفيات؛ مع تفجر الدم من الجروح غير المعالجة، ويقوم الأطباء بإجراء بتر الأطراف دون تخدير".

ويوضّح المقال، بأنه "نظرا لنقص الشاش؛ يستخدمون ثيابهم بعد تمزيقها، وبعد الجراحة؛ لا يوجد ماء لغسل الدم من أيديهم.

وبدون معدات معقمة؛ تنتشر الأمراض في المستشفيات بدلًا من علاجها"، حيث يقول العديد من الأطباء الذين عملوا في مناطق حربية أخرى إن "الظروف في غزة هي الأسوأ التي رأوها".

وبحسب تقرير عن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، وهي هيئة رقابية، فإن: "المستشفيات، التي كانت من المفترض أن تكون ملاذًا آمنًا.. غالبًا ما تتحول إلى فخاخ للموت".

في 18 شباط/ فبراير، أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن مستشفى ناصر في خان يونس، وهو أكبر مستشفى في جنوب غزة، لم يعد يعمل. فيما أظهرت دراسة صدرت في اليوم التالي، أنه "حتى لو جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن الضرر الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في غزة كبير لدرجة أن الكثير من الوفيات ستحدث حتى عندما يتوقف القتال".

ويؤكد تقرير الصحيفة البريطانية، أنه منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي؛ "أصبحت المرافق الطبية ساحة معركة رئيسية، فلجأ عشرات الآلاف من سكان غزة إلى مجمعات المستشفيات، التي تعرضت للهجوم من القوات الإسرائيلية بزعم وجود نشطاء حماس بها". 

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية؛ فـ"إن 85 بالمئة من ما يقرب من 800 من العاملين في مجال الصحة ومرضى المستشفيات الذين قتلوا في الصراعات حول العالم خلال العام الماضي؛ لقوا حتفهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معظمهم في قطاع غزة الذي يبلغ عرضه عشرة أميال، كما أن نحو 60 بالمئة من الهجمات التي استهدفت مرافق الرعاية الصحية في جميع مناطق النزاع هناك".

ويردف التقرير نفسه، أنه "بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب؛ لا تعمل سوى ربُع مستشفيات غزة البالغ عددها 36، وأقل من ثلثي عدد العيادات الصحية البالغ عددها 72، وهذه الأخيرة تعمل جزئيًّا فقط. وفي 18 شباط/ فبراير"، مشيرا إلى أن حصار مستشفى ناصر دام أسبوعا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالدخول إليه واعتقال عدة أطباء، بما في ذلك مديره، فيما بقي حوالي 130 مريضا وما لا يقل عن 15 طبيبا في المبنى، الذي لا يوجد فيه كهرباء أو ماء جارٍ.

ويتابع التقرير: "يتم تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة من جذوره، فالعاملون في المجال الطبي مرهقون ومصابون بالصدمة، وتم تدمير سيارات الإسعاف وقد تكون المستشفيات التي لا تزال قائمة هيكليا غير مستقرة. حتى عندما لم تتعرض المستشفيات لضربات مباشرة، فقد قامت صدمات الموجات الصاعدة من القنابل بإتلاف أنابيب الصرف الداخلية، مثل خطوط الغاز، وتركت إمدادات الأوكسجين محطمة".


واستشهد حوالي 29,000 شخص في غزة حتى الآن جرّاء الحرب، ولكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن الوفيات ستستمر في الارتفاع بعد انتهاء القتال؛ بحسب دراسة نشرت في 19 شباط/ فبراير من قبل كلية جونز هوبكنز للصحة العامة في ولاية ماريلاند، ومدرسة هايجين، والطب الاستوائي في لندن، تقدر الوفيات الزائدة، أي عدد الوفيات فوق تلك المتوقعة في أي عام عادي، بزيادة 6,550 خلال الستة أشهر القادمة حتى لو كان هناك وقف فوري لإطلاق النار. 

وإذا استمرت الحرب على مستواها الحالي؛ فقد يصل هذا الرقم إلى أكثر من 58,000 خلال نفس الفترة. ويعود ذلك جزئيا إلى الأمراض المعدية وجزئيًا إلى الإصابات الناتجة عن الصدمات التي يصعب على المستشفيات القليلة المتبقية معالجتها. فيما يتوقع آخرون أن يتسبب نقص الرعاية الصحية اللائقة في إصابة 280,000 شخص بإصابات أو أمراض تغير حياتهم.

إلى ذلك، قد أصبحت المستشفيات التي تتمتع بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب، ساحة معركة، في العديد من الصراعات الحضرية الأخيرة، حيث تم تدمير حوالي 60 في المائة من نظام الرعاية الصحية في سوريا خلال الأربع سنوات الأولى بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، وذلك وفقا للأمم المتحدة. 

كذلك، تم إغلاق ربع خدمات الرعاية الصحية في اليمن خلال السنة الأولى من الحرب الأهلية في عام 2014. وفي عام 2022، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، تم تدمير 37 مستشفى من أصل 1600 مستشفى في أوكرانيا.

وتقول دولة الاحتلال الإسرائيلي إن "مستشفيات غزة هي أهداف مشروعة"، وتزعم أنها "تُظهر أن مقاتلي حماس قد اختبأوا بين المرضى و يخزنون الأسلحة في عدة مستشفيات، وأن حماس أبقت نفقا تحت أكبر مستشفى في غزة، مستشفى الشفاء، يتصل بشبكة الأنفاق الخاصة بها" فيما لم تسمح في الوقت ذاته للمحققين المستقلين بالوصول إلى المستشفيات والتحقق من الادّعاءات. 

وبعد السيطرة على مستشفى الشفاء في تشرين الثاني/ نوفمبر؛ قلّلت دولة الاحتلال الإسرائيلي من ادعائها بأنها اكتشفت دلائل على وجود مركز رئيسي للتحكم والقيادة هناك.


وفي السياق نفسه، يقول العديد من الفلسطينيين إن "لدى إسرائيل نية أوسع؛ للتضييق على قدرة المجتمع الغزاوي على البقاء"؛ كما تقول منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان". 

ويختم التقرير بالقول: "ما إذا كان ذلك صحيحا وقابلا للمناقشة، فما لا يمكن مناقشته هو أن الحرب قد جعلت الكثير من مناطق غزة غير صالحة للعيش بالفعل، وانهيار النظام الصحي سيجعل الأمر أكثر صعوبة للعيش".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة قطاع غزة الفلسطينية فلسطين غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نظام الرعایة الصحیة فی الاحتلال الإسرائیلی فی غزة

إقرأ أيضاً:

تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة

بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي،  فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.

وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.

على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.



وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).

لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.

الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.

في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.

لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.

الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.

منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.

وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.

ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.

وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.

ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.

ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.

وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".

يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.



إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).

وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.

وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.

ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مقالات مشابهة

  • «دبي الصحية»: إنشاء مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية
  • رئيس الرعاية الصحية يتفقد ميدانيًا كبرى المستشفيات والشركات الصينية الرائدة في مجال الرعاية الصحية
  • مدير الرعاية الصحية بالعريش يحيل المتغيبين بمركز المساعيد للتحقيق خلال جولة مسائية
  • السوداني: ماضون بتنفيذ المستشفيات بالأقضية والنواحي
  • مصر تستعد لإدخال أحدث تقنيات البايو تكنولوجي في مجال الرعاية الصحية
  • اعلام عبري يكشف المدة التي سيبقى فيها جيش الاحتلال بجنين وطولكرم
  • تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
  • رئيس الرعاية الصحية يشارك في فعاليات معرض الأجهزة والمستلزمات الطبية بالصين
  • وزير الاتصالات يؤكد ضرورة إنشاء نظام رقمي متكامل للمعلومات الصحية في الوزارات كافة
  • الرعاية الصحية: نستهدف الاستفادة من التجارب الدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي