«صناعة الجلود» تستهدف زيادة الصادرات إلى 150 مليون دولار خلال عامين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تستهدف الوصول بصادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية إلى 150 مليون دولار خلال عامين، مشيراً إلى أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال عدة خطوات، أبرزها تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية، وتأهيل الشركات المحلية للتصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، اليوم السبت، والذي تم خلاله مناقشة نتائج معرض القاهرة الدولي الثامن عشر للجلود، والذي نظمته الغرفة مؤخراً، بمشاركة 101 شركة مصرية وأجنبية، وشهد مشاركة وفود من 11 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، بهدف زيادة صادرات القطاع.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود، خلال الاجتماع، أن المعرض شهد طفرة في إبرام التعاقدات التصديرية بين الشركات العارضة وبعثات المشترين من الدول العربية الزائرة للمعرض، مشيراً إلى أن معرض القاهرة الدولي للجلود أظهر جودة المنتجات المصرية أمام التجار والمسؤولين والمستوردين، مما يؤدي إلى زيادة الثقة في المنتج المحلي على حساب المستورد المثيل، كما ساهم المعرض في تجمع مصنعي الأحذية والمنتجات الجلدية على مستوى مصر، خلال فترة المعرض، مما ساعد في تبادل الخبرات، وبحث سبل تطوير الإنتاج، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية.
دراسة زيادة عدد الشركات المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للجلودوأوضح «السمالوطي» أن الغرفة تدرس حالياً زيادة عدد الشركات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته المقبلة، بعد النجاح الذي شهدته الدورة الأخيرة، حيث أصبح من أهم المعارض الدولية المتخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة عدد المستوردين الأجانب في الدورة التاسعة عشر من المعرض، لإعطاء فرصة لأكبر عدد من المصانع المحلية للمشاركة وفتح أسواق تصديرية جديدة، حيث يُعد المعرض البداية لفتح مجال للشركات المصرية للتصدير لهذه الأسواق، والبناء على النجاحات التي تمت في المعرض، لإبرام تعاقدات تصديرية أخرى داخل الدول المستهدفة على مدار العام.
وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أن الغرفة تعتزم تنظيم دورات تدريبية على مدار العام للشركات المحلية، لتأهيلها للتصدير، وسيكون الجزء الأكبر من هذه الدورات عن كيفية تسعير المنتج بشكل منافس، وتطوير الإنتاج ليناسب الأسواق التصديرية المستهدفة، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه من أبرز المعارض الخارجية التي تسعى الغرفة للمشاركة فيها خلال العام الحالي معرض طرابلس الدولي في ليبيا خلال شهر مايو المقبل، ومعرض بغداد الدولي بالعراق.
ومن جانبه، أشاد يحيي أبو حلقة، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، بالدورة الثامنة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود، باعتبارها الدورة الأقوى للمعرض خلال السنوات الأخيرة، من حيث التنظيم وعدد الزائرين وجودة المنتجات المعروضة والتعاقدات التصديرية التي تم إبرامها في المعرض، مقترحاً أن يتم تنظيم الدورة المقبلة قبل الموسم بثلاثة أشهر.
أهمية زيادة بعثات المشترين خلال الدورة القادمة من المعرضكما أكد أحمد الحسيني الألماني، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، على أهمية زيادة بعثات المشترين خلال الدورة المقبلة من المعرض، مع دعوة مشترين جدد في كل دورة من المعرض، لتحقيق أقصى استفادة من مشاركتهم، وإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر.
وأكد محمد زلط، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية، أهمية اهتمام الشركات التي تستهدف التصدير بالتسعير الجيد لمنتجاتها، بحيث تكون لديها القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وإعطاء ميزة تنافسية للمنتج المصري عن غيره من المنتجات المستوردة في هذه الأسواق.
وطالب «زلط» بضرورة أن تكون المنتجات المعروضة في الدورات المقبلة متوافقة مع احتياجات بعثات المشترين، ومتطلبات العملاء في هذه الدول، مع الاهتمام بالموضة لزيادة الصادرات، وتحقيق أقصى استفادة من المشاركة في المعرض.
وقال محمد محمود، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الأولوية في الدورات المقبلة من المعرض، ستكون لزيادة أعداد الشركات العارضة والمستوردين، لتحقيق رؤية الغرفة بزيادة الصادرات، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أن التصدير في الوقت الحالي هو طوق النجاة للصناعة المصرية والاقتصاد الوطني، لتحقيق التنمية المنشودة وتوفير العملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجلود صناعة الجلود غرفة صناعة الجلود اتحاد الصناعات الأحذية معرض القاهرة الدولی للجلود رئیس غرفة صناعة الجلود من المعرض إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسوان تعزز منظومة الاستجابة السريعة بإنشاء غرفة عمليات مركزية
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تدشين غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بمحافظة أسوان، كجزء من الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، حيث تُعد الغرفة الجديدة إضافة استراتيجية تُعزز منظومة الاستجابة السريعة في آخر محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تدشين غرفة العمليات المركزية بأسوان يُجسد التزام الهيئة بتعزيز التكامل بين الدوائر الصحية داخل منظومة العمل بمستشفيات الهيئة، وربطها بهيئة الإسعاف المصرية عبر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، فيما تعمل الغرفة بالتكامل مع غرف العمليات المركزية الأخرى في محافظات إقليم القناة ومحافظة الأقصر.
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الغرفة المركزية لاتقتصر على إدارة الأزمات والاستجابة الطارئة للحوادث فقط، بل تُعد أداة استباقية لترصد وتحليل البلاغات الواردة، مما يتيح وضع خطط وآليات مُحكمة للوقاية من الأمراض ورصد أي مؤشرات تُهدد الصحة العامة للمواطنين.
وأكد أن غرف العمليات المركزية في محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس" تلقت 690 ألف بلاغ حتى الآن بزيادة ملحوظة في معدل سرعة الاستجابة خلال 2024 بنسبة 40% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس فعالية المنظومة وتطورها التقني.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الغرفة المركزية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع عدد من الجهات، مثل هيئة الإسعاف المصرية والإدارة العامة للحماية المدنية. كما أشار إلى دورها الحيوي في ربط كافة أسرة الطوارئ بالمستشفيات التابعة للهيئة، ومتابعة المؤشرات الصحية لضمان الجاهزية الكاملة لأي أزمات محتملة.
فيما تعتمد الغرفة على ثمانية محاور أساسية متكاملة تشمل: منظومة تلقي البلاغات المميكنة، نظام تحديد المواقع آليًا، منظومة توزيع المهام اللاسلكية المتطورة، منظومة المراقبة الذكية، ونظام إدارة الأسرة الطبية والمستلزمات داخل المستشفيات. كما تشمل المنظومة منظومة القراءات الحيوية للحالات الحرجة، ومنظومة تحديد المواقع المكانية (GEO) للمرافق الحيوية، مما يضمن استجابة سريعة ومتكاملة لأي طوارئ صحية أو حوادث.
وتُعد غرفة العمليات المركزية إنجازًا وطنيًا يُجسد نقلة نوعية في إدارة الأزمات والطوارئ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تمثل الغرفة جزءًا من منظومة متكاملة تشمل كافة المرافق الحيوية بالدولة، مثل الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والمرافق الحيوية الأخرى مثل المياه والكهرباء والغاز والبترول، بينما يهدف هذا التكامل إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة في التعامل مع الأزمات والحفاظ على سلامة وأمان المواطنين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تطوير منظومتها لتوفير أفضل الخدمات الصحية والطبية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يُعزز من قدرات الدولة على مواجهة الأزمات ويحقق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية