كل ما تريد معرفته عن ترخيص المحلات.. الأوراق المطلوبة والغرامات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بدأت أحياء القاهرة في إرسال تنبيهات لأصحاب المحلات التجارية، بضرورة الالتزام بضوابط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك تيسيرًا على المواطنين في ترخيص أنشطتهم المدرجة بالقانون.
أوراق ترخيص المحلات:ويمكن لأصحاب المحلات تقديم طلبات الترخيص إلى المركز التكنولوجي بالحي، مع إرفاق المستندات التالية:
سجل تجاري سارٍ مدرج به النشاط والعنوان المراد ترخيصه.طاقة ضريبية سارية مدرج بها النشاط والعنوان المراد ترخيصه. عقد تمليك مسجل أو عقد إيجار مثبت بتاريخ سارٍ. رسم هندسي للمحل وكروكي للموقع (لوكيشن). في حالة تقديم مأكولات أو مشروبات، يتم تقديم شهادات صحية. غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه على أصحاب المحلات غير المرخصة:
وفيما يتعلق بعقوبات المحلات المخالفة، فقد أوضحت الأحياء في تنبيهها أن تطبيق قانون المحال التجارية بدأ فعليًا في 11 ديسمبر 2022، وتم منح أصحاب المحلات فرصة عام من تاريخ تطبيق القانون للتقدم للترخيص.
ونصت المادة 30 من القانون على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتهيب أحياء القاهرة بأصحاب المحلات الالتزام بالقانون حفاظًا على المصلحة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال التجارية المحلات المخالفة المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة المصلحة العامة قانون المحال قانون المحلات التجارية
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة