أفادت إذاعة "موزاييك" بأن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت الدعوى بخصوص القضية المرفوعة ضد الممثل القانوني لحركة النهضة لطلب خروجها من مقرها المركزي بمونبليزير. 

وذكرت الإذاعة أنه وحسب المعطيات المتوفرة فإن مالكة المقر كانت تقدمت بقضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لطلب الحكم بخروج حركة النهضة من مقرها المركزي بمونبليزير وطلب إخلاء إن لم يدفع.

 

وبعد تأخير لعدة جلسات قضت المحكمة برفض الدعوى وعللت حكمها باعتبار أن المقر المتنازع عليه قد وضع على ذمة أعمال قضائية جزائية مأذون بها وذلك في إطار تتبع جزائي من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل، وهو ما فيه "مساس بالأصل".

المصدر: "موزاييك"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية حزب النهضة راشد الغنوشي شرطة

إقرأ أيضاً:

أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة

عبر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم لمحاكمة 40 معارضا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وأكد أكثر من 50 أستاذا في بيان مشترك إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"list 2 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولend of list

تونس في 20 أفريل 2025
في ما يعرف بقضية " التآمر على امن الدولة "
حكم دون محاكمة

نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد…

تم النشر بواسطة ‏‎Sana Ben Achour‎‏ في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥

وأعرب الموقوعون على البيان عن دعمهم ومساندتهم لجميع المتهمات والمتهمين وتضامنهم مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة لأصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة.

ودعا البيان إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية.

وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم لسياسة "الأمر الواقع" السائد منذ 25 يوليو/تموز 2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد، على حد تعبيرهم.

إعلان

أحكام قاسية

وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة" واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.

وتستند القضية إلى تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين تنظيم إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية" وهي تهم خطيرة وقاسية تمّت متابعتها بموجب فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" والمجلة الجزائية، وسط تساؤلات عن مدى قانونية الإجراءات ومصداقية التهم الموجهة.

وتراوحت أوضاع المتهمين بين موقوفين ومطلوبين وآخرين في حالة إطلاق سراح، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو معارضتهم الشديدة للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي منحته صلاحيات مطلقة وجمّد بموجبها البرلمان، وأعاد صياغة الدستور بشكل منفرد صيف 2022.

وجرت المحاكمة -التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الجاري على نحو سريع واستثنائي- حيث مُنع المتهمون من الحضور في قاعة المحكمة، واعتمدت السلطات آلية "المحاكمة عن بُعد" مما دفع المساجين إلى مقاطعة المحاكمة. وهو ما اعتبره محامو الدفاع مسا مباشرا بحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، لا سيما مع منع العائلات من حضور الجلسات، إلى جانب إقصاء الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين.

مقالات مشابهة

  • حماية الأمن الأردني.. تطويق أمني مكثف لمقار الإخوان في الأردن
  • تعليم الفيوم تابعة توزيع الوجبات الساخنة بالمدارس الابتدائية
  • أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
  • حاصلة على الابتدائية.. مفاجآت صادمة في التحريات عن زعيمة مصانع البودر
  • وزير الاتصالات يفتتح المقر الإقليمى الجديد لشركة إنتلسيا Intelcia فى مصر
  • وزير الاتصالات يفتتح المقر الإقليمي الجديد لشركة إنتلسيا Intelcia فى مصر
  • وزير الاتصالات يفتتح المقر الإقليمى الجديد لشركة إنتلسيا Intelcia في مصر
  • الإدارة العامة لتأمين التعدين تباشر مهامها من مقرها بولاية الخرطوم مدينة بحري
  • أحكام مشددة بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة
  • منتخب مصر للناشئين يُنهي استعداداته للمشاركة في بطولة أفريقيا للجولف بتونس