المواجهة البحرية اليمنيةـ الأمريكية ستنتهي بنتائج كارثية على واشنطن
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يمانيون../
عدّ الكاتب والصحفي اللبناني عبدالحسين شبيب أن المواجهة البحرية اليمنية – الأمريكية وضعت الانتشار الأمريكي في الشرق الأوسط أمام اختبار قوة يرجح أنه سينتهي إلى نتائج كارثية بالنسبة لواشنطن.
وأشار شبيب في مقال بعنوان (اليوم التالي في الشرق الأوسط: نهاية الاستفراد الأمريكي) إلى أن فعالية الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة تعد ثاني مرتكزات القوّة التي تتكئ عليها واشنطن في فرض نفوذها وهيمنتها وتحكمها بالعديد من الأنظمة الشرق أوسطية، يتوزع على ثلاثية القواعد وحاملات الطائرات والصواريخ بعيدة المدى.
ورأى أن “المواجهة البحرية اليمنية – الأمريكية وضعت هذا الانتشار أمام اختبار قوة جديد يرجح أنه سينتهي إلى نتائج كارثية، فقد تمنعت عدة دول عن الموافقة على استخدام واشنطن لهذه القواعد في ضرب اليمنيين خوفًا من ردة فعلهم ضدّ الدول التي تتمركز فيها هذه القواعد.
ولفت إلى أن النكسة الثانية تمثلت بانكشاف القوّة البحرية الأمريكية ومعها البريطانية – وبضعة دول أخرى – أمام الأسلحة اليمنية؛ تبين أن تقليص فعالية هذه البوارج والمدمرات المتطورة ليس بالأمر الصعب.
وقال شبيب: عندما تسقط هيبة هذا السلاح أمام دولة لم تخرج من الحرب بعد ولديها مخزون محدود من الصواريخ والمسيّرات والزوارق والغواصات المسيّرة – التي دخلت الخدمة حديثًا – بما لا يقارن بمحتويات تلك الحاملات والمدمرات، فإن ذلك يطرح علامات استفهام قوية حول مستقبل النفوذ الأمريكي، بعدما فشلت في تحقيق أهدافها بتوفير الحماية للسفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ العدو.
وأضاف: باتت واشنطن أيضًا عاجزة عن حماية سفنها البحرية المدنية والعسكرية، مردفا باختصار بعد هذه المواجهة غير المتكافئة مع اليمن، كيف ستعيد الولايات المتحدة ترميم سمعتها وسطوتها ومن ستخيف الآن؟
واعتبر الصحفي شبيب أن “تمنُّع عدد كبير من دول المنطقة والعالم عن الانضمام إلى “تحالف الازدهار” أظهر عجز واشنطن في فرض قرارتها على الدول التي عادة لا ترد طلبًا لها، مؤكدا أن لتلك العواصم مبرراتها التي لا يمكن للأمريكيين تجاوزها.
وركز على أن “الأخطر من ذلك هو أن تلك الدول التي تدين باستقرارها إلى الحماية الأمريكية لن تبقى قادرة على الرهان على تلك الحماية بعد فشل واشنطن في توفير الحماية ليس فقط لـ”إسرائيل” بل حتّى لقواعدها العسكرية التي تعرضت للقصف في العراق وسورية ولأسطولها البحري الذي بات عمليًا في حالة دفاعية ومكشوفًا أمام الضربات اليمنية” وفقا للكاتب.
وتابع “بالتالي ستجد واشنطن صعوبة بعد هذه المواجهة في بيع سلعة “الحماية” لتلك الأنظمة الهشة”، مؤكدا أن القوّة العسكرية الأمريكية فقدت نسبة معتبرة من قدرتها على الاستثمار في هذا المجال الذي يعتبر منذ عقود أحد مرتكزات الهيمنة الأمريكية الخارجية.
إلى ذلك، شدد الصحفي شبيب على أن “خروج محور المقاومة إلى الحيز العملي التنسيقي في المنطقة دعمًا لغزّة شكل إسقاطًا مباشرًا لكل التهديدات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة التي توعدت من يساند المقاومة الفلسطينية.
وقال: لم يكترث حزب الله ولا المقاومة الإسلامية في العراق ولا الدولة اليمنية لكل الترهيب الأمريكي وتم تنفيذ الإسناد بالطرق التي تم تحديدها.
وأضاف “هذا الخروج العملي للمحور ستكون له نتائج عملية لا يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهلها بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن ليّ ذراع قوى نظامية وغير نظامية رغم عدم تكافؤ القوى والفرص.
ورأى أن “الأمور مرجحة لمزيد من توجيه الإهانات المعتبرة للقوة الأمريكية العظمى، ولن يعود الأمن الإقليمي احتكارًا لها ولمن يوازيها في التصنيف العالمي.
وأكد أن أطراف هذه المنطقة باتوا شركاء حكميين في أمن المنطقة ولا يمكن تجاهلهم أو فرض شروط عليهم، حتّى لعنة التصنيف “الإرهابي” سترتد على واشنطن، مضيفا هي صنفت أنصار الله منظمة “إرهابية| وردت السلطات اليمنية في صنعاء بالمعاملة بالمثل.
وخلص بقوله “غدًا عندما تنتهي الحرب على غزّة إذا لم تتراجع واشنطن عن هذا التصنيف ما الذي يحول بين صنعاء وبين منعها مرور أي سفن أمريكية وبريطانية في البحرين الأحمر والعربي قبالة السواحل اليمنية ما لم تتراجع عن هذا التصنيف؟ التجربة الحالية تقول لا شيء يمنع اليمنيين من القيام بذلك.”
هذه بعض ملامح اليوم التالي في الشرق الأوسط الجديد الذي تحاول الولايات المتحدة ان تتقصى ملامحه وهي تلاحظ تراجع قدرتها وهيبتها وسمعتها، وتقترب من الاذعان لحقيقة نهاية تفرّدها بالشرق الأوسط. الوقت المتبقي للإقرار بهذه الحقيقة لا يعد شيئًا مهمًا في تاريخ التحولات النوعية للشعوب والدول. نهاية الشياطين وانتصار المظلومين سنّة الهية لا مفر منها.
# المعركة البحرية#البحر العربي#العدوان الصهيوني على غزةً#اليمن#طوفان الأقصى#فلسطين المحتلةً#كيان العدو الصهيونيأمريكاالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشرق الأوسط ة البحریة
إقرأ أيضاً:
العكاري: أزمة السيولة ستنتهي في 2025 بشرط الالتزام بالدفع الإلكتروني
ليبيا – العكاري: حل مشكلة السيولة في 2025 مشروط باستخدام أدوات الدفع البديلة
التزام بالدفع الإلكتروني لإنهاء أزمة السيولةصرّح عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، بأن مشكلة السيولة النقدية في ليبيا يمكن أن تنتهي نهائيًا بحلول العام 2025، إذا التزم المواطنون والقطاع الخاص والهيئات الحكومية باستخدام أدوات الدفع البديلة.
وفي تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح العكاري أن انتشار أدوات الدفع الإلكترونية سيزداد بشكل كبير في 2025، مع توفير حوافز جديدة تشمل تقليل العمولات إلى أدنى مستوى، وتمكين المواطنين من استخدام 60% من مرتباتهم بشكل مباشر من خلال هذه الأدوات.
وأكد العكاري أن الالتزام باستخدام هذه الأدوات سيؤدي إلى القضاء على الطوابير أمام المصارف، وإيقاف تغذية سوق العملة الموازية، حيث كان فارق بيع الدينار الليبي يصل إلى 35%.
فرص استثمارية جديدة للمصارفوعن الجانب الاستثماري، أشار العكاري إلى أهمية تفعيل منتج المضاربة المطلقة، الذي يمنح المصارف التجارية الحق في استثمار فوائض أموالها لدى البنك المركزي. وأكد أن هذا سيزيد من إيرادات المصارف ويقلل من العمولات على زبائنها، كما سيتيح للمواطنين وأصحاب الشركات الاستفادة من حسابات استثمارية ومضاربة مقيدة توفرها المصارف.
وأضاف العكاري أن هذه الاستثمارات ستساعد في تقليل كمية الأموال المتداولة، مما يؤدي إلى استقرار سعر العملات الأجنبية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الليبي عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمار.
دور المصارف في تمويل المشاريعتوقع العكاري أنه مع تقليل أزمة السيولة في العام 2025 والتوسع في الخدمات الإلكترونية، ستتمكن المصارف من العودة إلى دورها الأساسي في الوساطة المالية، عبر منح قروض وتسهيلات للمشاريع الصغرى والكبرى، ما يساهم في تنويع الاقتصاد الليبي ودعم التنمية.
أهمية التحول الإلكترونيوأكد العكاري أن إصرار البنك المركزي على التحول إلى نظام الدفع الإلكتروني يحظى بتأييد واسع بين الخبراء، موضحًا أن هذا التحول سيساهم في تقليل الاعتماد على النقود الورقية، وتخفيف الازدحام أمام البنوك، وتوفير خدمات مصرفية عن بُعد.
كما أشار إلى أن النظام الإلكتروني سيقضي على الفساد الذي كان يرافق عمليات السحب النقدي، ويتيح جمع بيانات دقيقة يمكن استخدامها في دراسات اقتصادية وطنية لتحسين السياسات المالية في البلاد.