قائمة بأكثر بلدان العالم تلوثا.. لن تصدق في أي مركز حلت اليمن!
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن قائمة بأكثر بلدان العالم تلوثا لن تصدق في أي مركز حلت اليمن!، سنعرفك اليوم على قائمة بـ 10 دول تعتبر من أكثر الدول قذارة في العالم، والتي تأتي ضمنها دول عربية وإسلامية. وقد جاء ترتيبها على .،بحسب ما نشر مساحة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قائمة بأكثر بلدان العالم تلوثا.
سنعرفك اليوم على قائمة بـ 10 دول تعتبر من أكثر الدول قذارة في العالم، والتي تأتي ضمنها دول عربية وإسلامية.
وقد جاء ترتيبها على النحو التالي:
الصومال
جنوب السودان
السودان
ليبيا
غينيا
أفغانستان
فنزويلا
اليمن
جمهورية الكونغو الديمقراطية
الهند
ووفق “جوجل” فإن هذه الدول تعاني من مشاكل بيئية خطيرة، بما في ذلك تلوث الهواء والماء والتربة.
كما أن لديها أنظمة صرف صحي ضعيفة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدول غالبًا ما تكون في حالة حرب أو صراع، مما يجعل من الصعب على الناس الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي.
كما تؤثر هذه الظروف القذرة على حياة الناس في هذه البلدان بشكل كبير. فهي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض، وتجعل من الصعب على الناس الحصول على التعليم والعمل. كما أنها تؤدي إلى انتشار الفقر والبطالة.
وتوجد العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها لتحسين ظروف النظافة في هذه البلدان. ومن أهم هذه الأشياء:
أولا، الاستثمار في البنية التحتية، مثل أنظمة الصرف الصحي والمياه النظيفة.
ثانيا، زيادة الوعي حول أهمية النظافة الشخصية والمجتمعية.
ثالثا، تحسين أنظمة التعليم والصحة.
رابعا، إنهاء الحروب والصراعات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.