«التعاون الدولي» تُشارك في حفل توقيع بروتوكول تعاون بين إيطاليا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
شاركت وزارة التعاون الدولي، في حفل توقيع بروتوكول تعاون بين إيطاليا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بموجبه توفر الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مليوني يورو للبنك الأوروبي لإطلاق برنامج لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتشجيع الشركات التي يقودها الشباب والمرأة، بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على الصمود، ويدعم النمو الشامل والمستدام.
يأتي ذلك في ضوء الدور الحيوي للشراكات الدولية في دعم مجالات التنمية المختلفة، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات والتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز جهود التنمية.
ومن خلال الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي 2022-2027، تعمل وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك على تحقيق أهداف الاستراتيجية الثلاثة وهي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هذا الاتفاق يعكس قوة الشراكات الدولية والتنسيق المستمر بين شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف لدعم جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية في مصر، مضيفة أن التعاون يعزز الجهود المستمرة لتمكين وتنمية منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لا سيما تلك التي يقودها المرأة والشباب، بما يعزز التنافسية والقدرة على التأقلم مع المتغيرات.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون المستمر والبناء مع الجانب الإيطالي الذي يتم من خلاله توفير التمويل المختلط والمنح لدعم وتمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات التجارة، والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والتراث والثقافة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة وغيرها.
من جانب آخر، فإن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورا مستمرا على مستوى الشراكات الدولية، وتبلغ محفظة التعاون الثنائي نحو89 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات من بينها الزراعة والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار.
وساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ضخ استثمارات بأكثر من 11 مليار يورو 80% منها للقطاع الخاص منذ بدء العمل في مصر عام 2012، جزء كبير من تلك التمويلات تم توفيره للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة سواء من خلال التمويلات أو الاستثمارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيطاليا البنك الأوروبي التعاون الدولي المشاط التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي: تدفق الشاحنات إلى غزة يعزز رواية حماس بالانتصار
بالتزامن مع تفاعل الاحتلال الإسرائيلي مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة، فإن أوساطه الأمنية تزعم أن إدخال الشاحنات والجرافات إلى غزة من شأنه أن يحبط تلك المبادرة، لأن ذلك يسمح للمقاومة باستغلال الخط الرفيع بين "الحل الإنساني" وإعادة إعمار القطاع، والأسوأ من ذلك يعزز الرواية التي تروج لها المقاومة الفلسطينية، بأن الحرب الحالية ستنتهي كالجولات السابقة، وأن الحركة هنا لتبقى.
رئيس معهد "ميسغاف" للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، زعم أن "القوافل الطويلة من الشاحنات المتحركة من مصر نحو رفح في طريقها للقطاع، ستحمل معها الإمدادات والمساكن، وربما وسائل مختلفة سيتم تهريبها لاستخدام قوى المقاومة، لكن الأهم من ذلك، من وجهة نظر حماس، أنها ستجلب لفلسطينيي القطاع الأمل في إعادة الإعمار".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "الشاحنات والجرافات القادمة لإزالة الأنقاض، وترميم خطوط الكهرباء، ستساعد حماس على نقل الرسالة بأن هذه الحرب ستنتهي كجولة أخرى، وأنها هنا لتبقى، خاصة بعد نشر خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لدول أخرى، ويدرك كبار مسؤوليها أن فرص نجاح الخطة تعتمد، من بين أمور أخرى، على أملهم أو يأسهم، في رؤية غزة تتعافى من أنقاضها، وما دام لديهم أمل، فلن يستسلموا لإغراءات مقترحات بديلة، حتى لو وعدتهم بالاستقرار، وتحسين مستوى معيشتهم".
وأشار أنه "بما أن إعادة إعمار غزة في نظر إسرائيل، حتى تقديم خطة ترامب، بمثابة رافعة للمطالبة بنزع سلاح القطاع من القدرات العسكرية، وهو ما تعارضه حماس بشدة، فقد تم التوصل لصيغة من شأنها التغلب على هذه العقبة المتمثلة بـ"البروتوكول الإنساني"، المتضمن إجراءات تهدف لتخفيف الضائقة الإنسانية، وليس بالضرورة إعادة بناء القطاع، لكن الخط الفاصل بينهما رفيع وضبابي".
وأكد أنه "من وجهة نظر إسرائيل، فمن المفترض أن تخدم الجرافات التي تزيل الأنقاض من الطرق الرئيسية حاجة إنسانية، لكن في نظر الفلسطينيين فهي بداية لإعادة الإعمار، وإن المقطورات لإيواء من دمرت منازلهم استجابة لحاجة إنسانية، خاصة في طقس الشتاء، لكنها في نظرهم بمثابة وتد في الأرض لمشاريع الإسكان الدائمة القادمة، وبداية لعملية إعادة الإعمار، حتى وإن استغرقت وقتاً طويلاً".
وأوضح أن "إدخال هذه التدابير لقطاع غزة يعزز رواية النصر التي تحاول حماس الترويج لها منذ وقف إطلاق النار، أو كما قال بعض ناطقيها "نحن اليوم التالي"، وتعمل على تعزيز تواجدها، التي تسعى إسرائيل للإطاحة بها؛ حتى لو اضطر لدفع هذه التكاليف كجزء من جهوده لإعادة المختطفين".
وختم بالقول إنه "من المهم أن يدرك صناع القرار الاسرائيلي المنخرطون بهذه المسألة أهمية الثمن، ويحدّدوا بوضوح وبشكل موجز للمؤسسة الأمنية الخط الفاصل بين "الحلول الإنسانية الضرورية" و"إعادة الإعمار"، ويرافقه إجراءات تقلل من المصلحة العامة لحماس، وتمنع فشل مبادرة ترامب".