الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا.. ووفاة أليكسي نافالني داخل معتقله تعقد الأزمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
وافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها واسع النطاق لأوكرانيا، والتي تستهدف الشركات الأجنبية التي تزود موسكو بالتقنيات التي تحتاجها لمواصلة هجومها.
ووصلت أورسولا فون دير لاين، والبلجيكي ألكسندر دي كرو، والإيطالية جيورجيا ميلوني، والكندي جاستن ترودو إلى كييف صباح السبت، حيث تحتفل البلاد بمرور عامين على الحرب مع روسيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن هذه الرحلة إلى الدولة التي مزقتها الحرب، وهي السابعة لها منذ أن أدخلت روسيا دباباتها لأول مرة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، هي "للاحتفال بالمقاومة غير العادية للشعب الأوكراني الشجاع" وتقديم "الدعم المعنوي" لأوكرانيا.
ويتواجد دي كرو كزعيم للبلاد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وجورجيا ميلوني كرئيسة حالية لمجموعة السبع، وترودو كممثل لحلف شمال الأطلسي.
وستجتمع دول مجموعة السبع – كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – بعد ظهر اليوم تقريبًا، ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا الأسبوع فرض عقوبات جديدة على روسيا. وتستهدف الحزمة الثالثة عشرة من بروكسل شركات من دول ثالثة بما في ذلك الصين والهند وتركيا، والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات الغربية والحصول على المواد المحظورة.
وفي الوقت نفسه، ستفرض واشنطن 500 عقوبة جديدة على روسيا بسبب الحرب المستمرة ووفاة أليكسي نافالني، ألد منتقدي الكرملين في البلاد، الأسبوع الماضي في مستعمرة عقابية.
لكن الأمر استغرق عدة أسابيع من زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة على حزمة بقيمة 50 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا، والتي من شأنها أن تسمح للحكومة بمواصلة تمويل بعض الخدمات الأساسية على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ولا تزال المناقشات حول إنشاء صندوق خاص للاتحاد الأوروبي لزيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا مستمرة إلى حد كبير.
وفي الولايات المتحدة، ظلت حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 55 مليار يورو عالقة في الكونجرس لأسابيع.
ويأتي هذا على الرغم من تحذير أوكرانيا من أنها تعاني من نقص حاد في الأسلحة، مما يسمح لروسيا بالتكيف وتحديد الوتيرة مع سقوط أفدييفكا مؤخرًا، وهو أحد عواقب ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي موسكو كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأسطول الشبح الروسي في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، مستهدفًا ما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، إن الاتحاد الأوروبي يعدُّ مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو، والتي ستستهدف عددا كبيرا من السفن التي تنقل النفط الروسي إلى المصافي الهندية والصينية، أو تنقل الأسلحة إلى روسيا، حيث يسمح هذا الأسطول البحري لموسكو بتمويل الحرب في أوكرانيا والحصول على المعدات العسكرية.
وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة تحت قيادة "دونالد ترامب" رفع العقوبات عن روسيا، يواصل الاتحاد الأوروبي تكثيف إجراءات الضغط ضد موسكو، في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.
الأسطول الشبح
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلّف في بداية الحرب على أوكرانيا رجله المخلص، إيغور سيتشين، الذي كان عضوًا سابقًا في المخابرات العسكرية السوفيتية، وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، والتي تُعتبر أكبر شركة نفطية في روسيا، بشراء سفن مستعملة لنقل النفط الروسي بسلاسة إلى المصافي الهندية والصينية أو لتوريد الأسلحة.
ووفقًا لكلية كييف للاقتصاد، يتألف هذا الأسطول الشبح من حوالي 600 سفينة تخدم المصالح الروسية، وتبحر هذه السفن تحت علم دول لا تفرض عقوبات على موسكو، مثل بنما أو ليبيريا.
وقال ديفيد أوسوليفان، ممثل الاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية، إن روسيا تستلهم من إيران التي أنشأت أسطولًا شبحًا في عام 2012 للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك حظر النفط الذي كان يهدف إلى دفع طهران لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
إخفاء الأثر
ومنذ نهاية عام 2023، حظر الاتحاد الأوروبي بيع الناقلات النفطية إلى روسيا، لكن المشترين تجاوزوا هذا الحظر من خلال تسجيل السفن في الهند أو فيتنام، وإخفاء هويتهم، وتقديم بيانات مزورة، أو تغيير أسماء السفن.
ووفقًا لديفيد أوسولفيان، فإن عائدات روسيا من النفط انخفضت بنسبة 30 بالمئة في 2023، وبنسبة 20٪ في 2024، وهذا الأمر يثبت بأن العقوبات تؤتي ثمارها، ولكنها أصبحت أكثر قدرة على تخطيها مع تطور الأسطول الشبح.
وقد صرح نائب وزير الطاقة الروسي السابق فلاديمير ميلوف بأن بيع الغاز والنفط يدر على الموازنة الروسية حوالي 500 مليون دولار يوميًا.
خطر بيئي
وحسب الصحيفة، فقد أشار البرلمان الأوروبي في قرار صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلى خطر السفن المتهالكة على البيئة.
وقد أكد البرلمان الأوروبي أن هذه السفن قد تلجأ إلى إيقاف أجهزة الإرسال لتصبح غير مرئية لأنظمة الأقمار الصناعية، أو تجري عمليات نقل إلى سفن أخرى لإخفاء مصدر براميل النفط، وقد يؤدي ذلك إلى تصادم الناقلات وكوارث بيئية.
وفي حال حدوث تسرب نفطي، قد تصل تكاليف التنظيف إلى مليارات اليوروهات للدول الساحلية، نظرًا لأن أصحاب هذه السفن غالبًا ما يكونون مجهولين.
إجراءات جديدة
أشارت الصحيفة إلى أن الأوروبيين وضعوا ثمانين سفينة من أسطول الشبح الروسي على قائمة العقوبات، ولم يعد بإمكان هذه السفن الرسو في الموانئ الأوروبية أو الاستفادة من خدمات الشركات الأوروبية لتزويدها بالوقود أو الغذاء أو تغيير طاقمها.
واختتمت الصحيفة بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على قطاع النقل البحري، مثل اليونان وقبرص ومالطا، حرصت على تجنب فرض عقوبات على روسيا قد تضر بها، سواء على صعيد تحديد أسعار النفط، أو فرض شروط جديدة على بيع السفن القديمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس