وزير قطاع الأعمال يتابع إعادة تشغيل مصانع شركة الحرير الصناعي وألياف البوليستر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تابع الدكتور عصمت أعمال تنفيذ خطة استعادة خطوط الإنتاج للعمل وتشغيل المصانع في إطار مشروع التطوير وإحياء الشركة المتوقفة منذ ما يقرب من 10 سنوات، والتي تعمل في إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطني والصوفي الذي يتم استيراده من الخارج. وتم تفقد أقسام الشركة ووحداتها، ومراحل العملية الإنتاجية والتشغيل التجريبي للمصنع الأول، والاستعدادات الجارية لتشغيل مصنعين آخرين، وكذلك مصنع خيوط وألياف البوليستر وخط إنتاج الشعيرات الصوفية والذي يتم تحويله للعمل بخامات محلية، وتم مراجعة جودة المنتج ومطابقته لمواصفات الصناعة والمطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد حسن رئيس شركة الحرير الصناعي، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن إعادة تشغيل الشركة يأتي في إطار السياسة العامة لدعم الصناعة وتوطينها وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية بدلا من استيرادها، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية ، مشيرا أن خطة التشغيل والتسويق الداخلي والخارجي وتوفير مستلزمات الإنتاج تتم بالتعاون مع القطاع الخاص وأصحاب مصانع النسيج وأن هناك العديد من العروض المحلية والأجنبية للتعاون والشراكة في تشغيل مصانع الشركة ونعمل حاليا على دراستها واختيار أفضلها.
أشار الدكتور عصمت إلى أهمية برنامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة، ووضع خطة تسويقية وبيعية تتناسب واحتياجات السوق المحلية والخارجية، مؤكدا ضرورة التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة وإتاحة المجال أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية وتحقيق التكامل الصناعي المستهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.
جدير بالذكر أن شركة مصر للحرير الصناعي بدأت العمل عام 1946، وتعد أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستثمار في السياحة البيئية يدعم الصناعة المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير السياحة البيئية يمثل فرصة ذهبية لدعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية إذا تم استغلاله بشكل علمي ومدروس.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن إنشاء النزل البيئية والمخيمات السياحية يتطلب دعم الصناعات المحلية في مجالات البناء المستدام، وإنتاج الأثاث والمنتجات الصديقة للبيئة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها والمساهمة في سلاسل الإمداد لتلك المشروعات. وأشادت بجهود وزارة البيئة في تطوير المحميات وإدخال الطاقة المتجددة في تشغيل المنشآت السياحية، مؤكدة أن هذا التوجه يعزز من تنافسية مصر في السوق السياحي العالمي ويواكب الاتجاهات الحديثة في السياحة المستدامة.
ضمان تنفيذ مشروعات سياحية بيئيةوأضافت عضو لجنة الصناعة أن التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ضروري لضمان تنفيذ مشروعات سياحية بيئية قائمة على استخدام المواد المحلية الصديقة للبيئة، ما يسهم في تقليل التكاليف وتعزيز فرص التصدير للمنتجات المصرية المستخدمة في هذه المشروعات. كما شددت على أهمية تطوير برامج تدريبية للمجتمعات المحلية لتأهيلهم للمشاركة في إدارة الأنشطة البيئية، ما يضمن تحقيق تنمية مجتمعية حقيقية ويقلل من معدلات البطالة في المناطق المحيطة بالمحميات.
ودعت متي إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المنشآت السياحية، مؤكدة أن ذلك لا يسهم فقط في تقليل الانبعاثات الضارة، بل يوفر أيضًا فرص عمل في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز من مكانة مصر في تحقيق التزاماتها الدولية في مجال البيئة. وأشارت إلى أن دعم الجمعيات الأهلية في تقديم برامج تدريبية للشباب يمكن أن يسهم في خلق جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تعزيز السياحة البيئية ليس رفاهية بل ضرورة اقتصادية وبيئية تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل مستقبل أكثر استدامة، مع وضع خطط واضحة لضمان تحقيق التنمية الصناعية المتكاملة في إطار بيئي مسؤول.
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع لجنة البيئة باتخاذ الغرف السياحية برئاسة الأستاذ حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر ، لبحث ومتابعة جهود التعاون القائمة والمستقبلية لدعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي وتشجيع الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وكذلك مناقشة التحديات التى تواجه هذا الملف، وذلك بحضور أعضاء لجنة البيئة بالاتحاد وهم جيفارا الجافى ، والدكتورة غادة شلبى والمهندس شريف الغمراوى، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، وعدد من القيادات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن التعاون بين القطاع البيئي والقطاع السياحي يمثل حجر الزاوية لتحقيق تنمية مستدامة، لافتة الى أن السياحة البيئية أصبحت محركًا رئيسيًا لجذب زوار المحميات وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. مؤكدة على حرص وزارة البيئة على التنسيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة لضمان تطبيق معايير الاستدامة البيئية، منها الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن تكامل الجهود بين الطرفين يسهم في تقديم تجربة سياحية فريدة تحافظ على البيئة وتدعم المجتمعات المحلية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجالى السياحة البيئية والسياحة المستدامة على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، لافتة الى امكانية الاستفادة من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، لافتة ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات ، ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التحديات والمعوقات التي تواجه هذا الملف، والحلول المقترحة للتغلب عليها، ومن بين هذه الحلول، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية شركات السياحة بأهمية الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة في مختلف المجالات، مثل الحد من استخدام البلاستيك، وتشجيع إعادة تدوير المخلفات ، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والدعم الفنى للفنادق لتطبيق معايير العلامة الخضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة على أتم إستعداد لتقديم الدعم لبرنامج " الجرين ستار " المخصص لتقييم وإستدامة الفنادق والمنشآت السياحية وفقا لمعايير بيئية محددة ، وتهدف هذه الشهادة إلى تعزيز الممارسات المستدامة ، وتقليل التأثير البيئي للفنادق مع تحسين كفاءتها التشغيلية ، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية فى تدريب السكان المحليين.
وناقشت وزيرة البيئة مع أعضاء اللجنة امكانية الاستفادة من بعض المواقع بشرم الشيخ ومرسي علم لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية واستخدامها بالفنادق السياحية وذلك اتساقا مع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ، وقد ثمنت سيادتها هذا المقترح ، حيث يمكن الأستفادة منه فى تنفيذ التزامات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع، وبالتالي دعم السياحة المستدامة.
كما تم إستعراض بعض المقترحات فى مجال التوسع فى الفرص الاستثمارية بالمحميات الطبيعية، والتى تعمل عليها وزارة البيئة حاليا داخل عدد من المحميات ، ومنها محميات جنوب سيناء ، ووادى الريان وقارون ووادى دجلة ،ومحمية أشتوم الجميل ، والصحراء البيضاء ، مع الالتزام بوضع الضوابط المنظمة وتحديد شكل الانشاءات ، ووضع الخدمات بالنزل البيئى والأنشطة البيئية بالمحميات، وقد تقدم الحضور بعدد من المقترحات فى هذا الشأن.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان كافة المشروعات الاسثتمارية التى يتم تنفيذها بالمحميات سواء المخيمات. او النزل البيئي وغيرها تدعم السياحة البيئية القائمة على الطبيعة، وتحقق السياحة المستدامة، فقد حرصت سيادتها على توضيح الفرق بين مفهوم السياحة البيئية، والسياحة المستدامة ، فالسياحة البيئية هي نوع من السياحة يركز على زيارة المناطق الطبيعية بطريقة مسؤولة، بهدف الاستمتاع بالطبيعة مع الحفاظ عليها ودعم المجتمعات المحلية. اما السياحة المستدامة هي مفهوم أوسع وأشمل يتضمن جميع أنواع السياحة، بشرط أن تُدار بطريقة تقلل من الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي السلبي ، مؤكدة على حرص الوزارة خلال تطوير المحميات الطبيعية على دمج المجتمعات المحلية فى إدارتها ليكونوا عنصرا أساسيا يضمن استدامتها ، مستعرضة تجربة تمكين السكان المحليين من المشاركة فى الأنشطة البيئية والسياحية داخل المحمية ، مما ساهم فى تحسين أوضاعهم الإقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ، ويتماشى مع مبادىء السياحة البيئية والتنمية المستدامة..
ومن جانبه أعرب الأستاذ حسام الشاعر عن خالص شكره لوزيرة البيئة على حرصها المستمر على التواصل مع القطاع السياحي، مشيدًا بالدور الفاعل لوزارة البيئة في دعم الاستثمارات السياحية البيئية وتعزيز الاستثمارات داخل المحميات الطبيعية. مؤكدا أن الوزارة حققت نقلة نوعية حقيقية في مفاهيم السياحة البيئية في مصر، مما ساهم في زيادة وعي معظم شركات الدعاية السياحية بأهمية هذا النوع من السياحة، الذي أصبح توجهًا عالميًا واعدًا. مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع السياحي ووزارة البيئة لتنشيط السياحة بمختلف مجالاتها، ولا سيما السياحة البيئية والثقافية، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة.