سكرتير الغرف: التقارب المصري التركي يؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن التقارب "المصري التركي" من شأنه زيادة الاستثمار المباشر ويفتح الباب أمام الشراكة الاستثمارية مع كيانات كبرى وشركات لها مكانتها الاقتصادية، مما يساهم في نقل الخبرات والتركية المتميزة في العديد من القطاعات ويساهم في توطين الكثير من الصناعات في مصر ونقل التكنولوجيا التركية في كثير من القطاعات للسوق المصرية.
وأضاف سعده، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس للغرف العربية والغرف التركية، أن التعاون الاقتصادي "المصري- التركي" أكبر مثال على نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، كما أن الاستثمارات التركية في مصر ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يسهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري.
وأوضح سعده، أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية علي مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى إن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28 %، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت (المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية).
وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68 %، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشراكة الاستثمارية الصناعات للسوق المصرية التعاون الاقتصادي الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة النقد الأجنبي ملیار دولار خلال عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة