مدرس تربية رياضية يحول دراجته الخاصة إلى مشروع لتوصيل الطلبات للمنازل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعتبر مدينة الإسكندرية الساحلية، الذي يمتزج عبق التاريخ بجمال البحر و تاريخها شهادة علي الشباب المصري الواعد في جميع المجالات، ومن بينهم شاب في الثلاثينات من عمره علي الرغم أنه يعمل مدرسا في إحدى مدارس بالمحافظة، ولكن قرر يطلق مبادرة إبداعية تُقدم نموذجًا يُحتذى بها كل شاب ففي خضم التحديات الاقتصادية، فقرر أن يُوظف شغفه بالرياضة في خدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة المالية الي تحويل دراجتة الخاصة الي مشروع توصيل الطلبات للمواطنين و بالأخص كبار السن لعدم قدرتهم علي شراء أحتياجاتهم بجانب عمله ليقدم نموذجًا يُحتذى به للشباب الذين يسعون إلى بدء مشاريعهم الخاصة وتحقيق أهدافهم بجانب الهدف المادي.
«أى عمل شريف لا يعيب صاحبه فعليه أن يفخر به أفضل من الجلوس على القهاوى حتي لو تعمل في عمل»، هكذا بدأ عبد العزيز الذي يبلغ من العمر 33 عام مدرس تربية الرياضية، بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية حديثه لموقع "الأسبوع" عن تجربته فى توصيل الطلبات للمواطنين باستخدام العجلة الخاص به مقابل 20 جنيهات عن كل طلب يقوم بتوصيله من منطقة المندرة و حتي فيكتوريا لافتا أنه قام بشراء دراجته الخاصة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي لافتا أن والدته أشارت عليه باستخدام الدراجة في توصيل الطلبات للمواطنين في نطاق محدود بالقرب من سكنه بجانب عمله و بدء في عرض ذلك علي جروبات التواصل الاجتماعي فيسبوك لجذب المواطنين منذ ذلك اللحظة بدء في مشروعة الذي كان له فرصة كبيرة له لمساعدته في تحسين حالته في المادية بالأخص في فترات العطله.
وأضاف أن تلك المشروع تكلفتة منخفضة حيث لم يتطلب المشروع الكثير من المال، حيث اعتمد على دراجة المعلم أحمد الخاصة، مما ساهم في خفض تكاليف التشغيل بشكل كبير لافتا اعتمد المشروع على دراجته، مما جعله مشروعًا صديقًا للبيئة، لا يعتمد على الوقود الأحفوري، ويُساهم في تقليل التلوث البيئي مشيرا أن تلك المشروع ساعد على الحفاظ على لياقته البدنية، من خلال ممارسة الرياضة بشكل يومي أثناء توصيل الطلبات و ساعد المشروع في تلبية احتياجات المجتمع من خلال توصيل الطلبات إلى المنازل، خاصةً في ظلّ الظروف الصحية الصعبة التي كانت سائدة.
وعن سؤاله كونه مدرس و يقوم بتوصيل الطلبات علي دراجتة الخاصة قال عبد العزيز، أن هذا لم يأثر عليه بل كان دافع له عندما قرر القدوم علي تلك المشروع حيث شجعته أسرته و طلابه و زملائه في المدرسة الذي يعمل بها حيث نشره البوست الذي نشره علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك علي صفحتهم و علي جميع الجروبات لجذب المواطنين التي تحب في توصيل طلباتهم بالأخص كبار السن قائلا: «الشغل مش عيب و انا فخور بكوني مدرس و صحاب عجلة لتوصيل الطلبات وهذا لم ينقص مني شئ» وعن حلمه قال إنه يأمل في شراء اسكوتر بدل الدراجته ليطور من مشروعه و ويقوم بتوصيل الطلبات الي اماكن أخري و مناطق بمسافات أكثر.
و من جانبه يقول والد عبد العزيز، أنه عندما فكر إبنه في تحويل دراجتة الخاصة الي مشروع لتوصيل الطلبات شجعه و قدم له الدعم في تنفيذ مشروعه لافتا أنه يأتي من عمله في الساعة 3 عصراً و يكون الوقت له فارغ و قرر أن يستغله في مشروع يكون له اشهر مدرس يعمل في توصيل الطلبات للمنازل لافتا بأنه يأمل بأن يكون ابنه مثالا يحتذى به بين الشباب و رساله لهم بأن العمل باي مجال ليس هو يعيب صاحبه بل يدخل له العزيمة والإصرار للوصول إلى هدفه رغم العقبات و التحديات التي يواجهها بالأخص في الحاله الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية المشروعات الصغيرة مشروع توصیل الطلبات
إقرأ أيضاً:
«طاقة لحلول المياه» تبحث تطوير مشروع جديد في أوزبكستان
طشقند (وام)
وقَّعت طاقة لحلول المياه، اتفاقية، مع هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة، لبحث إنشاء خط أنابيب لنقل المياه بطول 65 كيلومتراً، وتطوير محطة رائدة لمعالجة المياه في طشقند عاصمة أوزبكستان.
وتمثِّل هذه الاتفاقية ثاني مشاريع طاقة لحلول المياه الحيوية في أوزبكستان، في خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مدينة طشقند الجديدة التي تضع الاستدامة على رأس أولوياتها، من خلال توفير إمداد موثوق بالمياه النظيفة لنحو مليوني شخص، فيما يمثل توقيع الاتفاقية بداية حاسمة في مراحل تطوير مشروع البنية التحتية للمياه.
وبموجب الاتفاقية، مُنِحَت طاقة لحلول المياه مدة زمنية حصرية لتقديم تقييم وعرض شامل للمشروع، يتضمن إجراء تقييمات فنية ومالية معمّقة لتأكيد جدوى المشروع، وتطوير مقترحات لحلول مستدامة قابلة للتمويل.
ووقع الاتفاقية المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لطاقة لحلول المياه، ومقصود عباسخانوف، نائب مدير هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة.
وتعكس الاتفاقية المكانة الرائدة لطاقة لحلول المياه، كمزود لموارد المياه المستدامة والموثوقة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، مستفيدةً من خبرات مجموعة «طاقة» الواسعة في تطوير وتشغيل وإدارة مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وسيوفّر المشروع مياهاً مستدامة صالحة للشرب، وفقَ أعلى المعايير الدولية من خزان تشارفاك الجبلي إلى سكان مدينة طشقند الجديدة، عبر محطة متطورة لمعالجة المياه مزودة بأحدث التقنيات المتقدمة. ويتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب لنقل المياه بطول 65 كيلومتراً، وبقدرة استيعابية تبلغ أكثر من 500 ألف متر مكعب يومياً، ينتج خلالها نحو 20 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، لضمان إمداد موثوق للمياه النظيفة، وتعزيز التطور المستمر لمدينة طشقند الجديدة، بما يلبي احتياجاتها المائية المتزايدة الحالية والمستقبلية.
وقال المهندس أحمد الشامسي، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة، تمثل حقبة جديدة من الأمن المائي المبتكر، بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي بناءً على النجاح الذي حققناه العام الماضي لقيادة تطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طشقند، مع الحرص على المضي قدماً لتقديم تقييمات وتقديرات شاملة لهذا المشروع الجديد، الذي سيضع معايير جديدة لإدارة الموارد المستدامة التي تسهم في ضمان رخاء ورفاهية مجتمع مدينة طشقند الجديدة على المدى الطويل.
من جانبه، قال مقصود عباسخانوف، إن توقيع هذه الاتفاقية مع طاقة لحلول المياه، تجلب معها سنوات عديدة من الخبرات التي اكتسبتها في أبوظبي لتنفيذ المشروع ضمن هذه الاتفاقية الهامة، حيث سيمكِّن هذا المشروع من تزويد سكان طشقند الجديدة بعمليات موثوقة ومستدامة تتبنى أحدث التقنيات التي تعتمدها طاقة لحلول المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع سمعتها ومهندسيها المتميزين.
وأضاف: «نتطلع قدماً لما ستحققه هذه الاتفاقية التي وصلنا إليها بفضل تعاوننا المثمر على مدى الأشهر القليلة الماضية، ونثق بما سننجزه معاً من أسس عمل متينة لتطوير هذا المشروع الرائد».
وتقدَّر قيمة المشروع بملياري درهم، ويمثل استثماراً نحو تحقيق مستقبل مشرق ونمو سريع لمدينة طشقند الجديدة، فيما يمهد المشروع، من خلال تأمين إمدادات المياه للمدينة على المدى الطويل، خارطة الطريق للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمجتمع في طشقند.
كما يُسهم المشروع في تعزيز العلاقة الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان، بما يعكس الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية