النائب العام يطلب ضبط المتهمين بجريمة “أبو سليم” بعد وضوح الأدلة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كلف النائب العام مديرية أمن طرابلس، بضبط وإحضار المتهمين في مجزرة أبو سليم التي راح ضحيتها 10 أشخاص.
وقال مكتب النائب العام في بيان اليوم السبت، أن سلطة التحقيق بعد تصعيد إجراءات جمع الأدلة، وضعت يدها على أدلة أسهمت في فهم ظروف وملابسات الواقعة ومعرفة الجناة.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً انطوى على إثبات حادثة قتل راح ضحيَّتها عشرة أشخاص، اجتمعوا في منزل كائن في منطقة أبو سليم لأسباب مُتباينة؛ فقَصَد المحقق محل ارتكاب الجناية؛ وسجل ما بَدَا له من ملاحظات؛ وتحفظ على ما يفيد التحقيق؛ ثم اِتجَّه إلى مناظرة أَجْساد الضحايا؛ فأثبت الإصابات التي لحقت بها؛ وسجل تقديره لسبب إحداثها؛ ثم طلب تقارير الصفة التشريحية.
وأضاف البيان: تبين للنيابة العامة من واقع التقارير أن سبب الوفاة مرده إلى تعرض المجني عليهم لأعيرة نارية أصابتهم.
وكانت السلطات الأمنية بالعاصمة طرابلس، أعلنت الأحد الماضي عن العثور على 10 أشخاص مقتولين داخل منزل بمنطقة أبو سليم، في ظروف غامضة، من بينهم قيادات تابعة لجهاز دعم الاستقرار.
دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما وصفتها بأنها “حادثة القتل العنيفة في منطقة أبو سليم” بالعاصمة طرابلس ليلة 17 فبراير الجاري.
واعتبرت أن هذه الواقعة “تشكل تذكيرا آخر بالتحذيرات التي يطلقها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي مرارا من أن التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أبو سليم النائب العام جمع الأدلة مديرية أمن طرابلس النائب العام أبو سلیم
إقرأ أيضاً:
نائب: استرداد اثنين من المتورطين في “سرقة القرن” سيكشف خفايا نهب المال العام
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باسم خشان، الاثنين، أن استرداد اثنين من المتورطين في “سرقة القرن” سيكشف المزيد من الخفايا حول من نهب المال العام.وقال خشان في حديث صحفي، إن “استرداد اثنين من المتورطين في سرقة القرن خطوة مهمة لأنها ستكشف الكثير من الخفايا حول من يقف وراء نهب ترليونات من المال العام وتثبت تورط آخرين”.وأضاف أن “عمله يتركز في أن تسعى الحكومة المركزية إلى استرداد المتورطين الرئيسيين في هذه الجريمة واستكمال إجراءات التحقيق في قضية العديد من المتورطين، إضافة إلى كشف ما تحقق أمام الرأي العام، على أن لا يشمل العفو المتورطين بهذه الجريمة”.وشدد على “ضرورة السعي إلى استبداد جميع الأموال التي نُهبت في سرقة القرن، والسعي إلى كشف فصولها”، مؤكدًا أن “هناك العديد من الأسماء المتورطة لا تزال بعيدة عن السجون، وبالتالي يجب التحرك من أجل استكمال آليات التحقيق، وإحالة كل من تورط بهذه السرقة إلى القضاء”.يُذكر أن “سرقة القرن” هي من الملفات الشائكة والمعقدة التي كشفت قبل عامين، وتورط فيها سياسيون ومسؤولون، وتضمنت سرقة أموال طائلة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء