خبير اقتصادي: تراجع أسعار بعض السلع بعد صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن تدفق العملة الصعبة، وضخ الاستثمارات في مصر من خلال مشروع رأس الحكمة، سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع خاصة بعد هبوط أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، بعد الإعلان عن الصفقة، والتي أدت الى خلق أزمة ومخاوف كبيرة لدى تجار العملة الصعبة.
انخفاض السلع بعد صفقة رأس الحكمةوأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن أسعار الذهب سوف تشهد انخفاضا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، وكذلك بعض السلع الغذائية والخضروات ومشتقات الذرة والأدوات المنزلية في الأسواق الداخلية، مؤكدا أننا نحتاج مزيد من فرض الرقابة الصارمة على السوق الداخلي، ما يساهم في انخفاض كافة أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية.
وأضاف «خضر»، أن هناك عوامل متعددة تؤثر في أسعار السلع، وليس الاستثمار هو العامل الوحيد، خاصة عندما يتم إجراء استثمارات في صناعة معينة، حيث تزيد الإنتاجية والكفاءة في هذه الصناعة، وبالتالي يمكن أن تؤدي زيادة الإنتاجية إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وتوفير مزيد من المنتجات للسوق، وعندما يكون العرض أكبر من الطلب، قد تنخفض سعر السلعة، كما يمكن أن تساهم الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد وتحسين الإنتاجية وتوفير المزيد من السلع على المدى الطويل، وهذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض الأسعار.
تدفق العملة الصعبة من استثمارات رأس الحكمةوأشار «خضر» إلى أن تدفق العملة الصعبة من استثمارات رأس الحكمة يؤثر على أسعار السلع بشكل مباشر وغير مباشر من خلال زيادة الإنتاجية، حيث تستخدم الاستثمارات لتحسين التكنولوجيا والعمليات الإنتاجية، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج، وتعزز الاستثمارات وخلق المنافسة في السوق، ما ينعكس على انخفاض أسعار السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع رأس الحكمة تراجع الدولار الاستثمارات الاجنبية استثمارات رأس الحكمة العملة الصعبة أسعار السلع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
المشاط: انخفاض الحيز المالي لاستثمارات الطاقة في دول الجنوب العالمي يعيق تقدمها
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" المنعقدة بنيويورك، وذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، وغيرهم من أعضاء التحالف من المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وممثلي الحكومات، والمنظمات غير الهادفة للربح.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادي لـ GEAPP لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال التزام البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بتوفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، وتحديد الآليات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في مناطق أخرى خارج إفريقيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التفاوتات في جهود الانتقال إلى الطاقة وما يمكن أن تؤدي إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة، موضحة أنه في حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، فإن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير في الاستثمار والدعم الدولي.
وأضافت «المشاط»، أن الجنوب العالمي يُشكل 65٪ من سكان العالم، ولكنه يتلقى أقل من 15٪ من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مما سيجعل من الصعب جذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة إلى الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنه في إفريقيا جنوب الصحراء، بلغت الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس القيمة المطلوبة سنويًا والتي تصل إلى حوالي 100 مليار دولار بين 2024 و2030، وذلك بسبب تركز الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة في الاستثمار تعيق النمو في الدول النامية.
واستعرضت الجهود الوطنية في التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال عدد من الإجراءات من بينها الإصلاحات الهيكلية التي شجعت الاستثمارات الخاصة، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تهدف إلى دعم جهود تحول الطاقة في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت "المشاط" أن دول الجنوب العالمي تواجه بالفعل عجزًا استثماريًا متزايدًا في الطاقة المستدامة، مما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، موضحة أن الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى زيادة تصل إلى تريليون دولار سنويًا (أكبر بسبعة أضعاف من الاستثمارات الحالية) للوصول إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على مواجهة التغير المناخي بحلول عام 2050. وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات نحو مبادرة المهمة 300 للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
جدير بالذكر، أن مبادرة المهمة 300 هي مبادرة أقرها المجلس القيادي لـ GEAPP في أبريل 2024، وتهدف إلى توصيل الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، وهو ما يعالج احتياج أكثر من نصف سكان إفريقيا الذين يعيشون بدون وصول موثوق إلى الكهرباء، وتستند هذه المهمة إلى تمويل عام قدره 30 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، مع إمكانية الحصول على 10 مليارات دولار إضافية من المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة عجلة التقدم التنموي عبر قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والأعمال في جميع أنحاء القارة.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام