الكويت.. اقتراح قانون لحظر عمليات التجميل يثير سخرية واسعة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الكويت اقتراح قانون لحظر عمليات التجميل يثير سخرية واسعة، تقدم خمسة نواب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون يحظر إجراء .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت.. اقتراح قانون لحظر عمليات التجميل يثير سخرية واسعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تقدم خمسة نواب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون يحظر إجراء عمليات التجميل والوشم بالعيادات والمراكز الصحية، ما أثار حالة من الجدل والسخرية في مواقع التواصل.
كما يقضي المقترح بعدم جواز إجراء جراحة تجميلية إلا بعد الموافقة من اللجنة الخاصة بفحص طلبات إجراء العمليات التجميلية، وتنشأ لجنة فحص طلبات التجميل في وزارة الصحة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
النواب محمد هايف ومحمد المطير وفهد المسعود وحمدان العازمي وحمد العبيد يقترحون بقانون حظر إجراء عمليات الوشم والعمليات التجميلية بالعيادات والمراكز الصحية.• إلا في مستشفى عام أو خاص بشرط ضرورة إجراء عمليات التجميل في الوجه أو الأصابع. • إخطار وزارة الداخلية قبل وبعد العملية… pic.twitter.com/oXcksYJCkl
— المجلس (@Almajlliss) July 20, 2023وأثار الاقتراح حالة من الجدل في البلاد، حيث تصدر هاشتاغ #عمليات_التجميل_5_سنوات_سجن مواقع التواصل الاجتماعي بين الكويتيين ما بين مؤيد و ساخر.
فيما تذمر آخرون من تجاهل النواب لمطالب الشعب والانشغال بمثل هذه المواضيع.
وقال آخر: "أقترح أن يضيفوا على الاقتراح فلر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.. عملية الخشم 15 سنة مع الشغل والنفاذ.. شفط دهون ونحت إعدام".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
160 منظمة دولية تدعو أوروبا لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
دعت أكثر من 160 منظمة مجتمع مدني دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية فقد جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها هذه المنظمات إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبتها بالامتثال للقانون الدولي وإنهاء دعم أوروبا للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على أراضٍ فلسطينية.
وأشارت الرسالة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، معتبرة أن سياسات الاتحاد الأوروبي تنتهك الالتزامات الدولية.
كما شددت المنظمات على أن البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تصدر إلى السوق الأوروبية، داعية إلى فرض حظر على هذه التجارة بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!