سفيرنا في كوبنهاجن: مصر مستعدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
نظمت السفارة المصرية فى كوبنهاجن مائدة مستديرة تحت عنوان" الاستثمار فى مصر-الطاقة/البنية التحتية تكنولوجيا المعلومات" بالتنسيق مع مؤسسة الاستشارات الدنماركية/الأفريقية، وبمشاركة حسام هيبة رئيس الهيئة المصرية للاستثمار افتراضياً، وبحضور رؤساء عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الدنماركية المهتمة بالاستثمار في مصر في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والمياه والري وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والصناعات اليدوية والطاقة.
وأكد السفير المصري كريم شريف في كلمته على جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً أهم الإنجازات المتحققة داخليًا في المجالات التي تعمل فيها الشركات الحاضرة وفى مقدمتها البنية التحتية. كما استعرض السيد رئيس هيئة الإستثمار أهم مهام الهيئة والمزايا والحوافز التي تمنحها مصر للمستثمرين والتشريعات والقوانين الجديدة التي تساعد المستثمر على التواجد بالسوق المصري، وكذلك أهم القطاعات المستهدفة والخريطة الاستثمارية المصرية، مؤكداً على الرعاية الكاملة التي سيلقونها من الهيئة في هذا الصدد.
ونظمت السفارة اجتماعاً افتراضياً لرئيس هيئة الاستثمار مع الشركات الدنماركية العاملة حالياً في السوق المصري مثل الير أكوا وأورانا وفيستاس ودانفوس وغيرها، لإطلاعهم على آخر مستجدات الموقف الاقتصادي المصري والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث أبدى الحاضرون ترحيبهم بهذه الإجراءات، معربين عن تطلعهم لمواصلة التواجد بالسوق المصرية ومساندته خلال الفترة القادمة فى إطار ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية المتتالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الأجنبية الاستثمار فى مصر الإقتصاد المصرى الهيئة المصرية التشريعات والقوانين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية