سفيرنا في كوبنهاجن: مصر مستعدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
نظمت السفارة المصرية فى كوبنهاجن مائدة مستديرة تحت عنوان" الاستثمار فى مصر-الطاقة/البنية التحتية تكنولوجيا المعلومات" بالتنسيق مع مؤسسة الاستشارات الدنماركية/الأفريقية، وبمشاركة حسام هيبة رئيس الهيئة المصرية للاستثمار افتراضياً، وبحضور رؤساء عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الدنماركية المهتمة بالاستثمار في مصر في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والمياه والري وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والصناعات اليدوية والطاقة.
وأكد السفير المصري كريم شريف في كلمته على جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً أهم الإنجازات المتحققة داخليًا في المجالات التي تعمل فيها الشركات الحاضرة وفى مقدمتها البنية التحتية. كما استعرض السيد رئيس هيئة الإستثمار أهم مهام الهيئة والمزايا والحوافز التي تمنحها مصر للمستثمرين والتشريعات والقوانين الجديدة التي تساعد المستثمر على التواجد بالسوق المصري، وكذلك أهم القطاعات المستهدفة والخريطة الاستثمارية المصرية، مؤكداً على الرعاية الكاملة التي سيلقونها من الهيئة في هذا الصدد.
ونظمت السفارة اجتماعاً افتراضياً لرئيس هيئة الاستثمار مع الشركات الدنماركية العاملة حالياً في السوق المصري مثل الير أكوا وأورانا وفيستاس ودانفوس وغيرها، لإطلاعهم على آخر مستجدات الموقف الاقتصادي المصري والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث أبدى الحاضرون ترحيبهم بهذه الإجراءات، معربين عن تطلعهم لمواصلة التواجد بالسوق المصرية ومساندته خلال الفترة القادمة فى إطار ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية المتتالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الأجنبية الاستثمار فى مصر الإقتصاد المصرى الهيئة المصرية التشريعات والقوانين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير التجارة الخارجية جهود جذب الاستثمارات
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على مُتابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وتنمية حركة التجارة الخارجية، سعياً لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وفي مقدمة ذلك الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وكذلك حزمة التسهيلات التي تم إقرارها مؤخراً، فيما يخص إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول المختلفة، لافتاً إلى أهمية هذا التقرير حيث يُمثل مرجعية استراتيجية للإصلاحات التي تُنفذها كل دولة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة، وكذا مرجع رئيسي للمُستثمرين المحليين والأجانب في اتخاذ قراراتهم، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار، حيث يكون له تأثير واضح في تشكيل الصورة الذهنية عن بيئة ومناخ الأعمال في الدولة لدى المستثمرين، ومن ثم، يُعزز تحسين ترتيب الدولة في التقرير؛ من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية ويُحسن من قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن الركائز الثلاث الرئيسية للتقرير، تتمثل في "الإطار التشريعي والتنظيمي" من خلال كفاءة الأطر التشريعية والقانونية واستقرارها ووضوحها، وكذلك "جودة الخدمات العامة" من خلال التحول الرقمي؛ والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات؛ وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، وأيضاً "الكفاءة التشغيلية " وتتضمن كفاءة تقديم الخدمات قياساً بتيسير الإجراءات والوقت والتكلفة.
كما عرض الوزير، العناصر والمحاور الرئيسية المؤثرة على ترتيب الدول في تقرير جاهزية الأعمال، وتتضمن محور دخول الأعمال بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور موقع الأعمال بإجمالي 126 مؤشراً فرعياً، ومحور خدمات المرافق العامة بإجمالي 102 مؤشر فرعي، ومحور العمالة بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور الخدمات المالية بإجمالي 37 مؤشراً فرعياً، ومحور التجارة الدولية بإجمالي 162 مؤشراً فرعياً، ومحور سداد الضرائب بإجمالي 36 مؤشراً فرعياً، ومحور تسوية المنازعات بإجمالي 69 مؤشراً فرعياً، ومحور المنافسة في السوق بإجمالي 174 مؤشراً فرعياً، ومحور إعسار الشركات بإجمالي 49 مؤشراً فرعياً.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة العمل للتحضير المُسبق لانضمام مصر لتقرير عام 2026، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بهذا الانضمام، ومن بينها تحليل منهجية التقرير واحتساب كل مؤشر، وعناصر الاستبيان، وأفضل الممارسات الدولية، هذا إلى جانب إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة في مختلف مؤشرات التقرير وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك سعياً لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التقرير.
كما نوه وزير الاستثمار إلى خطة العمل المقترحة عقب صدور التقرير لعام 2026، وما تتضمنه هذه الخطة من العمل على دراسة التقرير فور صدوره وتحليل ترتيب مصر في مؤشراته، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ الإصلاحات وإعداد مصفوفة بالإصلاحات المتكاملة المقترحة، استعدادا للتقرير الخاص بعام 2027.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد المسبق لانضمام مصر للتقرير، والتأكيد على أهمية توسيع نطاق اختصاصها ليشمل متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة