الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه، تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية .وتورط أفراد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".
وتورط أفراد العصابة فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية