جنرال إسرائيلي متقاعد: فوضى عارمة بجيشنا لا يتحدث عنها الإعلام
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك أنه تحدث عما سماه "فوضى عارمة" بين الجنود في قطاع غزة لا يتم الحديث عنها بوسائل الإعلام تتعلق بالمعدات والخدمات اللوجستية.
وقال بريك إنه تلقى شكاوى من جنود تتعلق بتعطل المعدات ونقصها، وأضاف أن عشرات الدبابات المعطوبة لا تزال عالقة بانتظار سحبها إلى خارج القطاع.
وأضاف أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بعدم جاهزية الجيش للحرب فورا لوجود جنود لم يتدربوا منذ 5 سنوات، فضلا عن النقص في المعدات.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت قبل أيام أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر بدء تحقيقات داخلية في كافة الوحدات في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متوقعا أن تستمر التحقيقات 3 أشهر، وأن تطال كل وحدات الجيش.
وبحسب الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، بلغت خسائر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على غزة 576 قتيلا، 237 منهم قتلوا منذ بداية العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بينما جرح نحو 2962، بينهم 453 جنديا أصيبوا إصابات خطرة.
ويخوض الاحتلال الإسرائيلي عدوانا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلف حتى اليوم السبت 29 ألفا و606 شهداء و69 ألفا و737 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”