عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض الآليات التنظيمية، والإجراءات المتبعة في إطار الحرص على تطبيق السياسات التعليمية بشكل فعال وتعزيز العملية التعليمية وضمان حسن سير العام الدراسي.

وفي مستهل اللقاء، وجه الوزير الشكر للمحافظ والقيادات التعليمية بالمحافظة على الجهود الملموسة والمستمرة فى ضبط وتطوير العملية التعليمية في المحافظة، والذي يسهم في توفير بيئة تعليمية جيدة وتحسين جودة التعليم في المحافظة.

ومن جانبه، رحب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالدكتور الوزير، مثمنا زيارته للمحافظة وجهوده المستمرة فى تطوير ومتابعة المنظومة التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمدارس، فضلاً عن التوسع في إنشاء المدارس، وزيادة عدد المعلمين المتدربين بالمحافظة، هذا وقدم محافظ المنوفية درع المحافظة لوزير التربية والتعليم تقديراً لجهوده.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أنه فى ضوء تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ومساعدة الطالب على التحصيل الدراسي، قامت الوزارة مع بداية العام الدراسي بإتاحة مواد تعليمية وتدريبية قامت بإعدادها الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وتم إطلاقها مجانا على موقع الوزارة، والمديريات، والإدارات التعليمية، والمدارس.

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل إدارة الدعم والتواصل بالوزارة، مشيدًا بدورها وجهودها فى هذا الإطار، وموجها بضرورة تعريف الطلاب من خلال الموجهين والمعلمين بالمواد التعليمية والتدريبية، وتوفير نسخة ورقية منها على الأقل بكل مدرسة للاطلاع عليها، مع أهمية قياس ردود الأفعال والتقييم لهذه المواد من أجل التطوير والتحديث.

واستعرض الوزير أيضا آليات تنفيذ فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا والتى يتم شرح الدروس فيها من خلال أشهر المعلمين، ويتم بث هذه الدروس فى المدارس، موجهًا بضرورة تعريف الطلاب بمواعيد فترات البث والمشاهدة والإعلان عنها في كل مدرسة.

وشدد الوزير أيضا على الإجراءات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، مؤكدًا على العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، كما شدد على تكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال اليوم الدراسي، موجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

كما أكد الوزير على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، من خلال اختيار أفضل المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بالمدارس المجهزة بكل إدارة تعليمية والتي تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، فضلًا عن السماح بحرية اختيار الطلاب للمعلمين.

وتابع الدكتور رضا حجازي التأكيد على أهمية تفعيل اليوم الرياضي داخل المدارس، وتنفيذ توجيهات الوزارة بعمل يوم كامل رياضي وثقافي وفنى من كل أسبوع لكل صف دراسي، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، مؤكدًا على أن بناء الإنسان يتمثل في تعلم الطالب تعليمًا حقيقيًا وتنمية جميع جوانب شخصيته المعرفية والمهارية والوجدانية وهذا هو الدور المنوط بالمدرسة.

كما أشار الوزير إلى أن هناك نماذج مضيئة فى التعليم المصرى، ومن هذه النماذج مدارس مصر المتكاملة لغات "EILS" والتي تم افتتاح ٤ مدارس منها، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج التعليمي بمختلف المحافظات.

كما استعرض الوزير أيضا نموذج مدارس STEM والتي يبلغ عددها مدرستان داخل محافظة المنوفية، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإنشاء مدرسة فى كل محافظة، وجارٍ العمل فى هذا الإطار مع اتخاذ الإجراءات المنظمة لها.

وتابع الوزير أن الوزارة تحرص دائما على تكريم ورعاية الطلاب الموهوبين وذلك لتشجيعهم واستمرار تفوقهم فى مختلف المجالات.

وأكد الوزير حرص الوزارة على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتضمين إشارات للكلمات الأكثر تكرارًا والأكثر ألفة لطلاب الصم وضعاف السمع في كتب القيم واحترام الآخر بداية من الصف الثالث الابتدائي، وذلك لتيسير التعامل مع هؤلاء الطلاب، لافتاً إلى وجود ١٤٦ ألف طالب مدمج في مصر وأن وهناك ٣٣٠ مدرسة تربية خاصة فى مجالات التربية الفكرية والسمعية والبصرية.

كما أشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم، حيث تم عقد مؤتمر "رفقاء قادرون باختلاف"، مؤكداً على أن الدمج والتربية الخاصة من أهم القضايا التي تأتي على رأس أولويات الوزارة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة للطلاب من ذوى الهمم وذوى الإعاقة واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم.

وقد استعرض الوزير أيضا الاجراءات التي تم اتباعها في المحافظة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لضمان ضبط سير الامتحانات، موجهًا باتخاذ كافة الاجراءات المشددة والاستعدادات المبكرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات شهادة الثانوية العامة.

كما أكد الوزير على أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستتم بنفس مواصفات العام الماضي.

كما وجه الوزير مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، واللواء محمد صلاح نائب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذ محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية وزير التعليم اجتماع وزير التربية والتعليم التعلیمیة بالمحافظة الإدارات التعلیمیة العملیة التعلیمیة محافظ المنوفیة الوزیر أیضا أن الوزارة إلى أن على أن موجه ا

إقرأ أيضاً:

عبد اللطيف: قرارات الشهور الماضية قدمت حلولًا ‏إيجابية لتحديات العملية التعليمية

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض كافة تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية لصالح العملية التعليمية، كما تأتي الجلسة في إطار الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

وقد أكد الوزير، في مستهل اللقاء، على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.

وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الستة الماضية، والتي وضعت حلولًا إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالب بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%، مؤكدًا أن الوصول إلى حلول لتلك التحديات كان نتاج زيارات لأكثر من 300 مدرسة، ولقاءات مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة، وتكاتف الجميع لبناء الخطط التي تم تنفيذها من أجل حل تلك المشاكل على أرض الواقع، قائلًا: "ونجحنا فى مواجهة تلك التحديات بنسبة 99%".

وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 25 مليون طالب وحوالي مليون و200 ألف معلم، وهناك آليات وضوابط للمنظومة حاضرة وبقوة، مؤكدًا أنه رغم زيادة نسبة الحضور في المدارس انخفضت المشكلات داخل المدارس وتكاد تكون غير موجودة نتيجة أن آليات العملية التعلمية أصبحت منضبطة وهناك دائمًا عملية إصلاح وتقويم مستمر من خلال الأدوار التشاركية لكافة القائمين على المنظومة سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإعلام، وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.

وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا النظام يطبق عالميًا، موضحًا أنه تم توحيد التكليفات على مستوى الجمهورية من كراسة الحصة والواجب المدرسى والتقييمات الأسبوعية، وجاء تطبيق هذه الآلية في العام الدراسي الجاري على المدارس الرسمية الحكومية من أجل عملية تعليمية جيدة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن مصلحة الطالب هي الدافع الأساسي وراء كافة القرارات التي تتخذها الوزارة، وليس هناك قرارات يتم اتخاذها بشكل فردى إطلاقا ولكن كافة القرارات تأتى بعد دراسة واستطلاع رأي وبحث مع كافة مستويات تطبيق القرار، ولذلك جاء قرار تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني، حفاظً على اندماجهم في العملية التعليمية، ولتفادي حدوث فترات انقطاع كبيرة في هذا السن الصغير وهي مرحلة تأسيس مهمة، مضيفًا أنه لنفس الدافع جاءت قرارات زيادة عدد أيام الدراسة لتكون هذا العام 173 يومًا.

وبالنسبة للتوسع في أعداد المدارس والفصول الدراسية، أوضح الوزير أنه تم بناء 150 ألف فصل فى مدارس التعليم العام فى العشر سنوات الماضية، ليصبح عدد الفصول 480 ألف فصل تعليمي، لذا ما تم بناؤه واستحداثه يعتبر بمثابة ثلث ما تم بناؤه من المدارس المصرية عبر عقود، إلا أنه هذا العام فقط تم استحداث 98 ألف فصل ليصبح إجمالي عدد الفصول 580 ألف فصل تعليمي، مشيرًا إلى أنه تم بناء فصول فى كثير من المناطق النائية في المحافظات المختلفة، وذلك لخدمة أبنائنا الطلاب.

ونوه الوزير محمد عبد اللطيف على أنه توجد 3 آلاف مدرسة تعمل بنظام الفترتين على مستوى الجمهورية من واقع 60 ألف مدرسة وذلك في المحافظات التي تشهد كثافات عالية وعلى رأسها القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح حلول لتقليل عمل المدارس بنظام الفترتين الناتجة عن أن ارتفاع الكثافة الطلابية ببعض المدارس.

وفيما يتعلق بالتغلب على العجز في أعداد المعلمين، أوضح الوزير أن توزيع النصاب القانوني يتم بطريقة تضمن العدالة بين المعلمين، بحيث يتراوح النصاب بين (16 و24) حصة طبقًا لكادر المعلم، وبالنسبة لكبار المعلمين فهم مطالبون بـ 16 حصة، أي ما يعادل ثلاث حصص في اليوم، مع العلم أن اليوم الدراسي يتضمن سبع حصص، والمعلمون الذين يتجاوز نصابهم القانوني يحصلون على بدل مالي فوري يقدر بـ 50 جنيهًا لكل حصة إضافية، وهذا يمثل إحدى طرق زيادة دخل المعلمين.

وكشف الوزير محمد عبد اللطيف عن اجراء تقييم لأداء مديري المديريات التعليمية خلال الشهر الجاري.

كما قدم الوزير، خلال اللقاء، شرحًا تمهيديًا للأسباب التي كانت وراء طرح مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، موضحًا أنه في ظل التحديات التي واجهت النظام التعليمي في مصر وخاصة التعليم الثانوي حيث كانت المدارس الثانوية تفتقر لحضور الطلاب، والمواد الدراسية والتي يبلغ عددها 32 مادة، وهو ما لا يوجد في أي دولة بالعالم، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة التعليم والمناخ الدراسي، مضيفًا أن العدد الكبير من المواد الدراسية كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الطلاب، فضلًا عن أن هذا الكم من المواد الدراسية تسبب أيضًا في عدم قدرة المعلمين على إنهاء المنهج الدراسي في الوقت المحدد، مما دفع بعض الطلاب للجوء إلى مصادر خارجية، والذي يمثل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ لتعليم الطلاب المهارات الحياتية الضرورية، مما أثر على تكامل العملية التعليمية.

وتابع الوزير أنه من هذا المنطلق، كان يجب التفكير في إجراء سريع وأولي لهذه المشكلة والذي جاء بتقليص عدد المواد المقررة للمرحلة الثانوية، ثم تقديم رؤية كاملة لهذا المقترح الجديد وعرضه للحوار المجتمعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا المقترح يهدف في النهاية إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب، مشيرا إلى أن المقترح تم طرحه بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب، وكذلك مواكبة أنظمة التعليم الدولية من أجل تحسين مخرجات تلك المرحلة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أنه من هذا المنطلق تولدت فكرة وجود نظام تعليمي جيد يمنح الطالب الفرصة والمقدرة على تقرير مصيره واختيار وتحديد مساره والتعرف على قدراته ومهاراته والعمل على تنميتها من أجل تحقيق هدفه، ونجاحه فيها يتوقف على مهاراته وجداراته وإمكانياته وهذا يمثل هدفًا رئيسيًا تم من أجله طرح النظام الجديد، أما الهدف الثاني هو توزيع عبء الدراسة خلال هذه المرحلة على عامين دراسيين وليس عامًا دراسيا واحدًا، مضيفًا أن الوزارة استندت أيضاً على نتائج التجارب والدراسات السابقة لتطوير الثانوية العامة.

وكشف الوزير عن أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يتكون من 7 مواد على عامين دراسيين وللطالب حق دخول الامتحان في المادة مرتين في العام الدراسي، كما يعطيه الحق في تحديد وتعديل مساره بما يتوافق مع إمكانياته، كما أن الاستقرار على وضع 100 درجة متساوية لكل المواد جاء لضمان أن تكون المواد الأساسية متساوية في الأهمية، فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإزالة الضغط النفسي الذي يصيب العديد منهم كل عام بسبب نظام الثانوية العامة.

وفيما يخص مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع، أوضح الوزير أن منهج الدين الإسلامي يقوم بوضعه الأزهر الشريف، بينما منهج الدين المسيحي تقوم بوضعه الكنيسة، وكلا المنهجين يحملان كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من إضافة التربية الدينية للمجموع هو المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات فى ظل الانفتاح على العالم.

كما كشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تعتزم تعديل القانون لادخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.

واستطرد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرتبط فيه محتوى المنهج برؤية تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تخضع المناهج للتطوير كل فترة ما يتواكب مع المستجدات التي تطرح في سوق العمل والذي يشهد استحداث وظائف جديدة ويطلب مؤهلين بقدرات وجدارات فائقة وهذا ما نحاول إتاحته من خلال الرؤية المطروحة لهذه المرحلة التعليمية المهمة.

وخلال اللقاء، قام وزير التربية والتعليم بالرد على استفسارات محرري ملف التعليم حول الآليات التنفيذية للقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الشهور الماضية، كما حرص على توضيح كافة التساؤلات حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية واستمع إلى وآرائهم ومقترحاتهم حول المقترح.

ومن جهتهم، ثمن محررو ملف التعليم حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على طرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية للحوار المجتمعي وتوضيح كافة القرارات والآليات والتفاصيل المتعلقة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يساهم في توضيح تفاصيلها للرأي العام في إطار مهني وبناء.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم يناقش مع مديرة مكتب اليونسكو تعزيز التعاون في المشروعات التعليمية
  • تعرف على الجدول.. استعدادات مكثفة لامتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية
  • وكيل تعليم بني سويف تجتمع بمديري الإدارات ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية
  • عبد اللطيف: قرارات الشهور الماضية قدمت حلولًا ‏إيجابية لتحديات العملية التعليمية
  • وزير التعليم: "البكالوريا المصرية" تهدف لتحسين الجودة وتخفيف العبء عن الطلاب
  • رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الزراعة
  • وزير التعليم: نسعى إلى زيادة عدد الأيام الدراسية لـ180 يوما في العام المقبل
  • وزير التعليم: حركة مديرين مديريات فى إجازة نصف العام
  • وكيل التعليم بالغربية يباشر انتظام لجان امتحانات نصف العام بمدارس السنطة
  • وزير التعليم: استحداث 98 ألف فصل دراسي وتحسين أوضاع المعلمين في العام الدراسي الجديد