دبي-(أ ف ب) – أفادت منظمة حقوقية الجمعة بأنّ 64 شخصًا على الأقل يواجهون حاليًا خطر الإعدام في السعودية، من بينهم تسعة كانوا قاصرين عندما وجهت إليهم تهم. وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن 61 شخصاً أُعدموا في النصف الأول من العام الحالي، بينما تفيد حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس وتستند إلى تقارير إعلامية رسمية بإعدام 74 شخصا منذ بداية 2023.

واعتبرت المنظمة أن “مسار الانتهاكات التصاعدي، ونكث الوعود بشكل مستمر، والاستخفاف التام بالالتزامات والقوانين الدولية، يؤكد أن الخطر على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعودية في تزايد”. وقالت “فيما يؤدي انعدام الشفافية إلى جهل بأرقام المحكومين حاليا، فإن معلومات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن 64 معتقلا على الأقل يواجهون أحكاما بالإعدام. من بين المهددين حاليا 9 قاصرين”. كما اتهمت السعودية باحتجاز جثث بعض الذين تم تنفيذ أحكام إعدام بحقهم، موضحة “ارتفع مع النصف الأول من العام 2023 عدد الجثامين المحتجزة إلى 140 على الأقل”. تم تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالإعدام منذ تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في عام 2015، وفقًا لتقرير نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام ومجموعة ريبريف التي تتخذ من بريطانيا مقراً. ومع ذلك، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، في مناسبات عديدة إن المملكة تقلل من عمليات الإعدام. وفي مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في آذار/مارس 2022، قال الأمير محمد إن المملكة “تخلصت” من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما “يهدد شخص ما حياة العديد من الأشخاص”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

محكمة أوروبية: الامتناع عن الجنس ليس مبررا للطلاق

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبر "مخطئة" من جانب المحاكم في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته الخميس ضد فرنسا.

وحكمت المحكمة لصالح المدعية، وهي امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، حصل زوجها على الطلاق لمجرد أنها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.

وفي حكم أصدرته الخميس، ذكرت المحكمة التي تعقد جلساتها في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، بأن "أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي".

وأضافت "لا تستطيع المحكمة أن تقبل، كما تقترح الحكومة، أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقات الجنسية المستقبلية. ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا التبرير إلى إسقاط الطبيعة المرذولة عن الاغتصاب الزوجي"، وفق ما تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت المدعية في بيان أرسلته محاميتها ليليا محيسن "آمل أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في النضال من أجل حقوق المرأة في فرنسا".

وفي يوليو 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير "الغياب الدائم للحياة الجنسية بين الزوجين".

لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة حصرا، معتبرة رفضها "العلاقات الحميمة مع زوجها" بمثابة "خطأ". وقدّمت المدعية استئنافا بالنقض، لكنه رفض.

وبعد ذلك، رفعت الزوجة القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مستندة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

مقالات مشابهة

  • زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدينه نصر النوبه
  • محكمة أوروبية: الامتناع عن الجنس ليس مبررا للطلاق
  • مشيرة خطاب: لا تصالح مع الإخوان الإرهابية| التفاصيل
  • مشيرة خطاب: القومي لحقوق الإنسان يدعم الحوار الوطني
  • محافظ أسوان يلتقى وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • الإعدام لنجار قتل شخصا بسلاح ناري بالقليوبية
  • خوفاً من الاحتجاجات.. تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق ناشطة كردية في إيران
  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
  • مندوبة لبنان لحقوق الإنسان زارت السجين المحرر حموي.. هذا ما طالبت به
  • تركيا.. مقتل 66 شخصا على الأقل في حريق اندلع بمنتجع تزلج