دور الإعلام المحلي في تعزيز التنمية والمشاركة المجتمعية في ورشة عمل بدمشق
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
مفاهيم عمل الإدارة المحلية ووظائفها وواجباتها المجتمعية ودور الإعلام المحلي في تعزيز المشاركة المجتمعية لتنمية عمل الوحدات الإدارية، أهم المحاور التي تركزت عليها ورشة العمل التي تنظمها وزارتا الإعلام والإدارة المحلية والبيئة وانطلقت اليوم في مبنى وزارة الإعلام وتستمر خمسة أيام.
ويشارك بالورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدد من الإعلاميين ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية، حيث يناقشون صلاحيات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية والخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي واختصاصاتها في نطاق السياسة العامة للدولة لتسيير شؤون الإدارة المحلية وممارسة الدور التنموي إلى جانب الخدمي بما يتماشى والتنمية المستدامة والمتوازنة في المجالات المختلفة وضمن نطاق توجه نحو اللامركزية، وتبسيط الإجراءات لتلبية احتياجات المجتمع وتنظيم العمل المحلي عبر توسيع عمل ومسؤوليات الوحدات الإدارية، وإعطاء المجتمع المحلي دوراً أكبر للحفاظ على مواردها وتنميتها.
وتركزت الورشة على الأنشطة التي تدخل في العملية التنموية والاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة توظيفها لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وفق مراحل إستراتيجية التنمية المحلية وخطط الاستجابة الإنسانية والإغاثية ونموذج تطوير خطط التعافي للمدن وتحديد الأولويات والاحتياجات ومشاركة القطاعات الخدمية وإدارة تقييم الأضرار والخسائر والتخطيط في مراحل الاستجابة الأولية، والتحول والانتقال، ورعاية الاستدامة، إضافة لمواجهة التحديات التي تواجه عمل المجالس الإدارية.
وفي تصريح لـ سانا، أشارت مستشارة وزيرة الإدارة المحلية والبيئة منى جبيلي إلى أهمية تنظيم ورشات متخصصة ومشتركة بين الإدارة المحلية والإعلام في مجال التعرف على عمل المجالس المحلية والإضاءة على ما تقوم به الوحدات الإدارية من مهام في تقديم خدماتها للمجتمعات المحلية، وفقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011.
وأوضح مدير الشؤون المالية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة حسين ديب أنه تمت مناقشة ماهية الموازنة المستقلة واختلافها عن الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدة الإدارية ومتطلبات المجتمع المحلي ومصادر إيراداتها وأوجه إنفاقها، مشيراً إلى دور الإعلام في الإضاءة على المشاريع الرائدة التي تنفذ من الموازنة المستقلة وتدعم موارد الوحدة الإدارية لتغطية الأعباء وتكاليف الخدمات التي تقدمها للمجتمع.
كما لفتت ملكة السعدي رئيسة دائرة مالية الوحدات الإدارية إلى أهمية الإضاءة على القانون المالي للوحدات الإدارية الذي يتيح رفد موازناتها بإيرادات تساعدها على تحسين وضعها المالي والقيام بمسؤولياتها ودورها التنموي والخدمي في المجتمعات المحلية، وتعزيز دور الإعلام في المشاركة المجتمعية لتنمية الوحدات الإدارية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التواصل بين المجتمع والوحدات الإدارية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه نوه مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزالي بدور الورشات في تعريف الإعلاميين بعمل الإدارة المحلية وكيفية الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور عبر التقنيات الإعلامية الحديثة في التعاطي مع الأفكار المطروحة والترويج لها، وكيفية تفعيل دور الوحدات الإدارية عبر صفحاتها في وسائط التواصل الاجتماعي ودورها في تحسين خدمات المواطنين ومعالجة مشكلاتهم.
وأشار عدد من المشاركين إلى ضرورة صقل وتطوير المهارات الإعلامية المطلوبة لمعرفة عمل الإدارات المحلية ودورها في عملية التنمية، وممارسة الدور الرقابي على أدائها لناحية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة قضاياهم.
محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوحدات الإداریة الإدارة المحلیة دور الإعلام
إقرأ أيضاً:
تحركات الجهاز المصرفي لدعم المسئولية المجتمعية وتمكين ذوي الهمم..تفاصيل
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي على تخصيص جزء من المحافظ المالية للبنوك لدعم قطاع المسئولية المجتمعية في مصر وخصوصا الإرتقاء بكافة الخدمات التي تهم المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول مساهمات الجهاز المصرفي في دعم التنمية المستدامة ومشروعات المسئولية المجتمعية والتنموية خلال العام قبل الماضي لملياري جنيه تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية لدعم ذوي الهمم والفئات الأولي بالرعاية.
ونجح أحد البنوك العربية في توقيع بروتوكول تعاون مع بعض الجمعيات الأهلية لتوفير الأجهزة التعويضية مجانا لذوي الهمم.
يركز البنك وفقا لتصريحات أحد مسؤليه، على الإهتمام بقطاع المسئولية المجتمعية ضمن تكليفات البنك المركزي المصري بدعم الفئات الأولي بالرعاية وتوفير وسائل أفضل لهم ليصبحوا جزءا من المجتمع.
أكد المسئول أن هناك اهتماما ودعم ومساندة للمجتمع المدني بما ينعكس على تنفيذ مبادرة حياة كريمة لكافة الأفراد والفئات، بدون اقتصار عمل البنك على تقديم الخدمات المصرفية فقط.
تعكس هذه المبادرات التي ينفذها البنك بتوجيه من البنك المركزي، عمليات إطلاق وتبنى العديد من مبادرات التنمية المجتمعية والتي تعد إضافة جديدة لسلسلة الجهود التى يبذلها البنك منذ سنوات في مجال خدمة المجتمع التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال المسئول إن اتاحة الأجهزة التعويضية لذوي الهمم يساعدهم في اتاحة فرص العمل له مما يشكل مصدرا للدخل لأسرهم وذويهم.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن وصول جملة محفظة قطاع المسئولية المجتمعية في مصر خلال العامين الماضيين؛ نحو ملياري جنيه تضمنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم.
وتم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية في المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.
و خصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز