كشف محمد عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك النقاب عن حجم الأموال المتوقع استثمارها في مصر من جانب صناديق استثمار أجنبية خاصة الإفريقية والخليجية بـ 220 مليون دولار خلال العامين المقبلين وفقا لتقارير دولية.

 


وكشف عكاشة، عن الفرص الموجودة أمام المستثمرين والشركات الناشئة في السوق المصرية موضحا أن أبرزها الاستثمار خلال الاوقات الصعبة يعد افضل وقت للاستثمار وهي الاوقات المثلى للاستثمار خاصة مع دعم الدولة المصرية لمشورعات التحول الرقمي والاتجاه نحو تعميم الشمول المالي في كل قطاعات الدولة، علاوة على غياب المستثمرين الأجانب في المرحلة الحالية للاستثمار في الشركات الناشئة المحلية يعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين المحليين ويعطي فرصة للمستثمرين المصريين في ضخ أموال دون مبالغة في تقييم الشركات.


وأكد عكاشة، على ضرورة تحضير الشركات المصرية الناشئة خلال هذه المرحلة التي تشهد تباطوء في بعض الاحيان من خلال إعادة ترتيب البيت من الداخل والاستعداد لاستقبال الاموال الجديدة التي يمكن أن تعتبر فرصة سانحة لدخولها في الوقت الحالي، مطالبا بضرورة الاتجاه نحو فتح اسواق تصديرية جديدة وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية خاصة وأن هناك اسواق خليجية وأوروبية تنتظر المنتجات المصرية التي يتم تصميمها بعقول بشرية مدربة ومتميزة في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات.


وشدد على أن مصر تعد واحدة من ثلاثة بلدان في إفريقيا من أفضل الدول للاستثمار بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا خاصة في ظل تعدادها السكاني الذي يتمثل 75% منه من الشباب تحت سن 40 عاما علاوة على توافر البنية التحتية للاتصالات ورخص أسعار الإنترنت.


وأرجع عكاشة السبب في تراجع سوق الاستثمارات في شركات رأس المال المخاطر بسبب ارتفاع معدلات التضخم حول العالم نتيجة جائحة كورونا في عام 2020ثم الحرب الروسية الاوكرانية مما حول البنوك المركزية لرفع الفائدة ودفع المستثمرين  للاستثمار في قطاعات جديدة يحصولون منها على عائد ثابت، مشيرا أن اعادة تسعير الشركات الكبرى في السوق اثرت على كل الكيانات القائمة التي يتم فيها الاستثمار بالدولار الأميركي نظرا لانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشركات الناشئة صناديق الاستثمار الاستثمار الأجنبي

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.

وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.  

وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.

وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.

ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.

يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.

وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج " تقدر" للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
  • وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار
  • بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج «تقدر» للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
  • وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
  • "السعودي للاستثمار" يطرح صكوكا بقيمة 750 مليون دولار
  • وزير الاستثمار يبحث مع شركة تركية إنشاء مصنعًا لها في مصر باستثمارات 60 مليون دولار
  • خام الحديد والمعادن الثمينة: كنوز ليبيا غير المستغلة تنتظر الاستثمار
  • خبراء ريادة الأعمال يؤكدون: أصحاب الشركات الناشئة المصرية يمتلكون عقول نابغة.. وجمع التمويل في مرحلة مبكرة سلاح ذو حدين
  • هل تستطيع الشركات الناشئة المغربية دخول نادي "يونيكورن"؟