النزاهة تكشف عن صدور أمر استقدام بحق نائبي محافظ نينوى السابق
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
النزاهة تكشف عن صدور أمر استقدام بحق نائبي محافظ نينوى السابق
➢ المتهمان صادقا على عقد تجهيز بــ (2,3) ملياري دينار خلافاً للقانون
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ نائبي محافظ نينوى السابق؛ لإقدامهما على المُصادقة على إحالة عقد تجهيزٍ بأكثر من ملياري دينار، خلافاً للقانون.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، أفاد بأنَّ المحكمة المُختصَّة في نينوى قرَّرت استقدام النائبين الأول والثاني للمُحافظ؛ لمصادقتهما على قرار إحالة عقد "تجهيز ونصب" أجهزة تنظير مُتنوّعةٍ لمصلحة دائرة صحَّة نينوى بمبلغ (2,324,895,000) ملياري دينار إلى شركةٍ أهليَّةٍ؛ رغم أنَّ العطاء المُقدَّم من قبلها غير مُستوفٍ للشروط الفنيَّـة والقانونيَّـة.
وتابع إنَّ أحد مسؤولي الشعب في دائرة الصحَّة قام بتسريب الكشف التخمينيّ الخاصّ بالأجهزة المطلوبة وبيعها إلى الشركة التي تمَّ التعاقد معها قبل عمليَّة الفتح والتحليل، مُنبّهاً إلى إدخال مُواصفاتٍ حصريَّةٍ وشروطٍ تعجيزيَّةٍ في الكشف التخمينيّ لا تتوفر إلا في الشركة المذكورة؛ لغرض إحالة المشروع عليها، وبيَّن أنَّ أوامر الاستقدام جاءت مُوافقةً لأحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات.
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قضية اقنعة السياب.. النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام صحة المثنى سابقاً لتورطه بهدر 6 مليارات دينار
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالحبس الشديد بحقِّ المدير العام لدائرة صحَّة المثنى؛ لتورُّطه بالإضرار العمدي للمال العام بمبلغ وصل لـ(6) مليارات دينارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة جنايات المثنى إصدار حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد بحقّ المُدير العام لصحَّة المثنى سابقاً"، مُبيّناً أنَّ "الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبه بإحداث ضررٍ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها".
واضاف أنَّ "الضرر الحاصل في المال العام نتج عن قيام وزارة الصحَّة بتجهيز دائرة صحَّة المثنى بأقنعة السيباب التي وصل عددها لـ( 175،000) قناع، وبناءً على كتاب الدائرة المُوقَّع من قبل المدان المُتضمّن احتياج دائرة صحَّة المحافظة لهذه الأقنعة"، مُنبّهاً إلى أنَّ "العدد الذي تمَّ تجهيزه تبيَّن أنَّه أكثر من الاحتياج الفعليّ، إذ لم يتمّ استخدام أكثر هذه المواد؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ للمال العام بلغت قيمته (6,000,000,000) ستة مليارات دينار".
وتابع ان "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، ومنها أقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة صحة المثنى، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصريَّة المتهم، فأصدرت الحكم بحقِّه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، مستدركاً أن القضيَّة تمَّ توحيدها مع قضيَّتين تمَّ تقديمهما من عضوين في مجلس النوَّاب".
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق