الجنايات الكبرى تبرئ متهما بحقن فتاة بمادة مخدرة تسببت بوفاتها في الأردن
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعليل سبب الوفاة بهبوط الجهاز التنفسي والدوراني الناتج عن تناول المواد المخدرة
برأت محكمة الجنايات الكبرى متهما بحقن فتاة بمادة مخدرة (هيروين وشبوه) ما أدى إلى وفاتها بعد أن فقدت وعيها.
اقرأ أيضاً : الأردن.. شخص يطعن شقيقه وهذا ما قررته "الجنايات الكبرى"
وأعلنت المحكمة براءة المتهم من جناية إعطاء مواد ضارة نتج عنها وفاة إنسان خلافا لأحكام المادة 330\1 من قانون العقوبات، لعدم قيام الدليل القانوني القاطع والمقنع بحقه.
ووفق قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المغدورة والمتهم من متعاطي المواد المخدرة منذ فترة طويلة.
وأشار القرار إلى أن المتهم حضر إلى منزل المغدورة وأحضر معه مادة الهيروين، وفي المطبخ أخذت المغدورة تلك المواد، ما أدى إلى فقدانها الوعي، وبعد حضور والدة المغدورة وشقيقها إلى المنزل حاولا إسعافها، وعملا على نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت وبعد عدة أيام.
وبحسب قرار المحكمة تبين خلال تشريح الجثة آثار إبر على الأطراف العلوية، كما كانت الجثة خالية من أي آثار شدة أو عنف أو إصابات خصوصا حول فتحتي الأنف والفم ومقدمة وجانبي الرقبة، وعلل سبب الوفاة بهبوط الجهاز التنفسي والدوراني الناتج عن تناول المواد المخدرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة محكمة الجنايات الكبرى قانون العقوبات المخدرات وفاة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.