الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول" توقع مذكرة تفاهم م لتعزيز الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت "أفريبول" (AFRIPOL) – " آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي " - عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "مجموعة-آي بي" (Group-IB)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني ومقرها سنغافورة، وتم توقيع هذه المذكرة في مقر أفريبول في الجزائر العاصمة.
ووقع الاتفاقية كلًا من جلال شلبة، المدير التنفيذي لأفريبول، وديمتري فولكوف، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "مجموعة-آي بي.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين الملتزمين بمكافحة الجرائم الإلكترونية في إفريقيا.
وتهدف الشراكة بين "أفريبول" و"مجموعة-آي بي" والمتوافقة مع التزامهما المتبادل في مكافحة الجرائم السيبرانية، إلى تعزيز الأمن السيبراني في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية حول التهديدات السيبرانية، وتبادل الأفكار حول مجرمي الإنترنت وشبكاتهم، وإجراء تحقيقات وعمليات تعاونية ضد الجرائم الإلكترونية في المنطقة.
ستشارك " مجموعة-آي بي" حلولها التقنية، خبراتها المتخصصة في التحقيقات السيبرانية والهندسة العكسية وإدارة الحوادث مع أفريبول في جميع أنحاء القارة الأفريقية، حيث تعمل أفريبول على تكثيف جهودها للتصدي للجرائم السيبرانية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
أنشأت أفريبول شراكات مع هيئات إنفاذ القانون العالمية والإقليمية والمحلية لمساعدة قوات الشرطة الأفريقية في التصدي للجريمة المنظَمة العابرة للحدود الوطنية، والإرهاب، والجرائم الإلكترونية.
وشهد العام الماضي استكمال عملية "African Cyber Surge" التي حققت نجاحًا كبيرًا، وهي عملية نظمتها أفريبول وبرنامج الإنتربول لدعم الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بأفريبول (ISPA)، وهي مبادرة متعددة الجنسيات للقضاء على الجرائم السيبرانية وتركز على تحديد المجرمين السيبرانيين والبنية التحتية المعرضة للخطر في إفريقيا. وخلال مدة العملية التي استمرت أربعة أشهر، قدمت " مجموعة-آي بي" معلومات استخباراتية في الوقت المناسب عن التهديدات السيبرانية لتسهيل التعاون بين مديرية الإنتربول لمكافحة الجريمة السيبرانية وأفريبول والبلدان الأفريقية.
ومن بين العديد من النتائج الرئيسية للعملية، تم اعتقال 10 أفراد مرتبطين بأنشطة النصب والاحتيال لمبالغ بقيمة 800 ألف دولار، كما تمكنت السلطات في إريتريا من إزالة سوق الإنترنت المظلم الذي كان يبيع أدوات القرصنة، واتخاذ الإجراءات ضد أكثر من 200 ألف برمجية خبيثة ضمن البنية التحتية التي كانت تسهل الجرائم السيبرانية في جميع أنحاء إفريقيا، بالإضافة إلى النتائج الأخرى.
يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه بعد تعاون مثمر بين " مجموعة-آي بي" و"أفريبول" والاتحاد الأفريقي، حيث قدمت مجموعة-آي بي معلومات استخباراتية عن التهديدات السيبرانية ودعم التحقيقات والخدمات الفعالة إثر عمليات الاستجابة للحوادث.
وسيؤدي التعاون إلى تطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة بين " مجموعة-آي بي" و"أفريبول" مع التركيز على مراقبة التهديدات السيبرانية، ومنع عمليات الاحتيال والتصيد الاحتيالي، وتتبع تفاصيل اختراق العمليات المصرفية، وتعزيز الوعي بالتهديدات السيبرانية، وبالتأكيد تعزيز الجهود التي تصب في هدف واحد يتمثل في مكافحة الجرائم السيبرانية.
وتعليقًا على هذه الاتفاقية قالجلال شلبة، المدير التنفيذي بالنيابة لأفريبول: "تشهد إفريقيا اليوم أسرع نمو في الإنترنت والهواتف المحمولة. ويوفر هذا التوسع الرقمي مزايا عديدة للدول الأفريقية بينما يجعلها في الوقت نفسه عرضة لمجرمي الإنترنت الذين يستغلون المساحة الإلكترونية للقيام بأنشطة غير مشروعة.
وتابع شلبة: "لذلك، فإن مكافحة الجرائم السيبرانية تتطلب تعاونًا قوياَ بين جميع الشركاء المعنيين، من القطاعين العام والخاص. وتعتبر هذه الشراكات ضرورية لتعزيز قدرات الدول الأعضاء في أفريبول على تفكيك الشبكات الإجرامية وبناء الحماية على المستويات الفردية والتنظيمية والمجتمعية".
وأوضح أن توقيغ مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة -آي بي تبدأ فصلًا جديداُ في التعاون الذي من شأنه تمكين الدول الأفريقية من معالجة الجرائم الإلكترونية بمزيد من الفعالية والكفاءة، وبالتالي تعزيز الثقة في الفضاء الإلكتروني في إفريقيا.
من جهته قال ديمتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لشركة " مجموعة-آي بي": "يعد الاتفاق مع أفريبول علامة فارقة في تاريخ مجموعة-آي بي لأنه يسمح لنا بتوسيع مهمتنا في مكافحة الجرائم السيبرانية في القارة الأفريقية.
وتابع: “لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا محورًا رئيسيًا للشركة، حيث افتتحنا في عام 2021 مركزًا لمقاومة الجريمة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في دبي”.
وأضاف: "باعتبارنا شريكًا من القطاع الخاص للإنتربول، فقد شاركت مجموعة-آي بي في العديد من العمليات التي قادها الإنتربول واستهدفت المحتالين في المنطقة، بما في ذلك العصابات الإلكترونية Nervone وFalcon I و II وDelilah وLyrebird.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التهدیدات السیبرانیة الجرائم الإلکترونیة القارة الأفریقیة فی جمیع أنحاء
إقرأ أيضاً:
النقل وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين من خلال إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيرة ومُتناهية الصغر خاصة مشروعات الامتياز التجاري ذات العلامات التجارية كما يأتي في ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الاستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي، وفي ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير احتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق وبجوار مواقف محطات الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل، وذلك وفقًا لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار أن إتاحة الأماكن وعقود حق الانتفاع محددة المدة، وأن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطًا أساسيًا من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري من خلال توفير مكان وتجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
واستكمل، وسيكون دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها بالجهاز، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والالتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الشباك الواحد طبقًا للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في إتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الامتياز التجاري وإتاحة فرص استثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدد من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في (عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الاستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة).
وأوضح، أنه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم فقد تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
وأضاف، أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساهم في زيادة دور هذا القطاع الهام في دفع الاقتصاد الوطني.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025