الخامنئي: قضية غزة كشفت كذب ادعاءات الغربيين ونفاقهم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طهران-سانا
أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن قضية غزة والعدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر عليها كشف كذب ادعاءات الحضارة الغربية بشأن حقوق الإنسان ونفاق الغربيين.
وقال الخامنئي في كلمة له اليوم: إن “الغربيين الذين يثيرون ضجة ويتشدقون بحقوق الإنسان غضوا الطرف عن مقتل 30 ألف شخص بريء في غزة، واستخدمت الولايات المتحدة بوقاحة حق النقض الفيتو ضد قرار وقف قصف غزة لمرات عديدة”، موضحاً أن “هذا هو الوجه الحقيقي للثقافة والحضارة الغربية والديمقراطية الليبرالية، الذي يقوم السياسيون بتجميله وجعله مبتسماً من الخارج، أما في الداخل فهو كلب مسعور وذئب متعطش للدماء”.
وشدد الخامنئي على أن هذه الحضارة الغربية وهذا الطريق والنهج المعيب لن يصل إلى هدفه وقصده، وسوف تتغلب ثقافة المنطق الصحيح على كل ذلك.
ونوه الخامنئي بثقة الشعب الإيراني بنهج ثورته الإسلامية، لافتاً إلى أن ما كان سبباً في استقرار النظام في إيران وتقدمه وتغلبه على الكثير من العقبات والمؤامرات هو الجمع بين الثقة بالجمهور واعتماد سياسات لخدمة الشعب وتطوره.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: بعض الحقوق في النظم الغربية ليس مبادئ عامة حتى يتعين على بقية الدول الالتزام بها كحقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان دون أي حساسية
وزير الخارجية: المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول".
وتابع: "وبالتالي، ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة"، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”