عشية 25 يوليو... إنجازات الرئيس التونسي في ميزان المؤيدين والمعارضين

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن عشية 25 يوليو . إنجازات الرئيس التونسي في ميزان المؤيدين والمعارضين، قيس سعيد يواجه اتهامات بمحاولة إعادة تونس لمربع الديكتاتورية رويترز تقارير nbsp;تونسقيس سعيد25 يوليوتنظيم الإخوانالاقتصاد .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عشية 25 يوليو.

.. إنجازات الرئيس التونسي في ميزان المؤيدين والمعارضين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عشية 25 يوليو... إنجازات الرئيس التونسي في ميزان...

قيس سعيد يواجه اتهامات بمحاولة إعادة تونس لمربع الديكتاتورية (رويترز)

تقارير  تونسقيس سعيد25 يوليوتنظيم الإخوانالاقتصاد التونسيالاتحاد الأوروبي

تحل في الـ25 من يوليو (تموز) الذكرى الثانية للمنعطف السياسي الذي شهدته تونس على يد الرئيس قيس سعيد في عام 2021، عندما أطاح بالبرلمان والحكومة المنتخبين، مُعلناً عن حقبة جديدة عنوانها الأبرز بأنها مرحلة خالية من الفساد، لكن بعد سنتين لا تزال سفينة تونس تائهة بين الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تتقاذفها.

استطلعت "اندبندنت عربية" آراء عدد من الفاعلين في شأن الإنجازات التي حققها الرئيس التونسي، الذي عُرف بخطبه الإنشائية الطويلة وتوعده لخصومه، لكن أيضاً بإحداث تحولات مثيرة من بينها إعادة البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي القوي، حيث تتمركز معظم الصلاحيات بيد ساكن قصر قرطاج الرئاسي.

بعد السنتين لا يزال الانقسام يُهيمن على الشارع السياسي في تونس، وهو انقسام غذته الإيقافات الأخيرة التي استهدفت وجوهاً بارزة من المعارضة، من بينها الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشط السياسي غازي الشواشي والناشط جوهر بن مبارك ورجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف وغيرهم.

العديد من النجاحات

لا يتردد سياسيون موالون للرئيس قيس سعيد في الإشادة بما حققه مسار 25 يوليو الذي تم تدشينه بعد انسداد سياسي بسبب أزمة بين رأسي السلطة التنفيذية في 2021 أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، الذي قدم استقالته ليلة 25 يوليو في ظروف لا يزال يلفها الغموض.

بعد تلك الليلة بأشهر، وبضغط داخلي وخارجي، اضطر الرئيس سعيد إلى إعلان خريطة طريق تتضمن استفتاء على دستور جديد وانتخابات برلمانية سابقة لأوانها، وهي خريطة طريق رافقها بقرارات أخرى فجرت سجالات واسعة على غرار حل المجلس الأعلى للقضاء في مرحلة أولى، ثم حل المجالس البلدية المنتخبة عام 2018 تمهيداً لانتخابات محلية مبكرة.

النائبة البرلمانية فاطمة المسدي قالت إن "هناك العديد من النجاحات التي حققها مسار 25 يوليو، من بينها أداء البرلمان الذي تحسن بشكل غير مسبوق، وهناك مداخلات قيمة وأسئلة تنم عن تمكن النواب الجدد من ملفاتهم ولديهم مستوى معين بخلاف النواب السابقين حيث اتسم البرلمان المنحل بمشاهد فوضوية ومزايدات سياسية وهو نجاح برلماني".

أضافت المسدي لـ"اندبندنت عربية" أن "تونس تحقق الآن أيضاً نجاحات أمنية متتالية من خلال عمليات استباقية ضد الإرهاب ويتم إحباط مخططات إرهابية ما قاد إلى استتباب الأمن في البلاد الذي أدى بدوره إلى عودة قوية للسياحة".

وأشارت إلى أن "قطار المحاسبة أيضاً انطلق للعديد من الشخصيات المثيرة للجدل من تنظيم الإخوان وهو الأمر الذي يُحسب لمسار 25 يوليو، علاوة على النجاحات الدبلوماسية التي فرضت على الاتحاد الأوروبي احترام السيادة الوطنية، قبل 25 يوليو يتم الاستنجاد بالأجانب بينما اليوم العكس الاتحاد الأوروبي هو الذي يأتي إلى تونس ويحترم سيادتنا كتابةً وليس شفاهياً فقط بلا أي شروط".

وتقصد المسدي بكلامها مذكرة التفاهم التي وقعتها تونس الأحد الماضي مع الاتحاد الأوروبي في شأن مكافحة الهجرة غير النظامية، وهي مذكرة تواجه رفضاً داخلياً واسعاً في تونس، وسط مخاوف من الضغط على البلاد لاستعادة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء وإعادتهم إلى دولهم.

وجاء التوقيع في خضم أزمة حادة للمهاجرين غير النظاميين الذين تكدسوا بالمئات في محافظة صفاقس في محاولة للعبور إلى الضفة الأخرى للمتوسط، وسبق للرئيس سعيد أن وجه اتهامات مفادها أن هناك "ترتيباً إجرامياً لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس من خلال هؤلاء المهاجرين" في خطاب عدته منظمات حقوقية وتكتلات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي عنصرياً، لكن الرئيس التونسي دافع عن تصريحاته في وقت لاحق رافضاً هذه الاتهامات.

تدهور كبير

في المقابل، ترفض المعارضة التونسية الحديث عن وجود إنجازات خلال العامين الفائتين، خصوصاً في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تواجهه البلاد على رغم إعلان الاتحاد الأوروبي عن منحها 900 مليون يورو، وهو تمويل سيبقى معلقاً إلى حين استيفاء بعض الشروط في مقدمتها التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تعثرت محادثات سابقة بين تونس وصندوق النقد الدولي في شأن الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار وهو مبلغ ضعيف مقارنة بالاستحقاقات التي تواجهها البلاد وأهمها ديون تنتظر السداد، لكن أوساط اقتصادية راهنت على هذا القرض من أجل فتح الباب أمام تمويلات من دول شريكة لتونس.

لكن الرئيس سعيد سبق وأن رفض بشكل قطعي الاستجابة لشروط وصفها بـ"الإملاءات" لصندوق النقد الدولي من أجل منح البلاد هذا القرض، وهي شروط تتلخص في رفع الدعم عن المواد الأساسية، وإصلاح المؤسسات العمومية، والتقليص من كتلة الأجور للموظفين الحكوميين وهي كتلة ضخمة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عام 2021 إن "فاتورة أجور الدولة تبلغ نحو 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، بينما يمثل الدعم ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل ديون الشركات الحكومية الخاسرة 40 في المئة منه".

وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني "في ما يسمى مسار 25 يوليو نلاحظ بأنه لا وجود لأي رؤية أو مضمون فعلي أو تصورات بديلة، التونسي اليوم لا يعرف إلى أين يريد أن يأخذ قيس سعيد البلاد، الأمر الوحيد الذي نعرفه هو أن الوضع الحقوقي والسياسي بصدد التدهور حيث كشرت السلطة عن أنيابها منذ إصدار المرسوم 54 الذي طاول سياسيين وإعلاميين ومحامين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح العجبوني في تصريح خاص أنه "كان واضحاً أن هذه المنظومة ليست لديها تصورات لحلول لتحسين وضع تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لذلك لجأت إلى

المصدر: صحافة العرب