القضاء الإداري يرفض 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت برفض 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبد القادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين في 9مارس المقبل.
القضاء الإداريواختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات
وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء مجلس نقابة المحامين الإنتخابات القضاء الإداري مجلس نقابة المحامين نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
جمال عبد الرحيم: إقبال كثيف من الجمعية العمومية على انتخابات الصحفيين
قال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن الانتخابات الحالية تشهد إقبالًا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية، ما يعكس حرص الصحفيين على المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم.
وأوضح عبدالرحيم، خلال تغطية خاصة لانتخابات نقابة الصحفيين على قناة "إكسترا نيوز"، أن أهمية هذه الانتخابات لا تقتصر على الشأن النقابي الداخلي فقط، بل تمتد إلى كونها محل اهتمام ومتابعة من مختلف وسائل الإعلام محليًا ودوليًا، نظرًا لطابعها الديمقراطي.
وأكد رئيس اللجنة أن عملية التسجيل تسير بشكل منتظم وتحت إشراف كامل من اللجنة، مع الالتزام بكافة القواعد المنظمة للانتخابات، لضمان النزاهة والشفافية.
وأشار إلى أنه تم مدّ فترة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة الواحدة ظهرًا، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأعضاء لاستكمال الإجراءات والمشاركة في التصويت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا