وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 ستتم بنفس مواصفات العام الماضي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المشددة والاستعدادات المبكرة لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 وامتحانات الثانوية العامة 2024.
كما أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ، ستتم بنفس مواصفات العام الماضي.
وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض الآليات التنظيمية، والإجراءات المتبعة في إطار الحرص على تطبيق السياسات التعليمية بشكل فعال وتعزيز العملية التعليمية وضمان حسن سير العام الدراسي.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، واللواء محمد صلاح نائب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، و محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر للمحافظ والقيادات التعليمية بالمحافظة على الجهود الملموسة والمستمرة فى ضبط وتطوير العملية التعليمية في المحافظة، والذي يسهم في توفير بيئة تعليمية جيدة وتحسين جودة التعليم في المحافظة.
ومن جانبه، رحب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مثمنا زيارته للمحافظة وجهوده المستمرة فى تطوير ومتابعة المنظومة التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمدارس، فضلاً عن التوسع في إنشاء المدارس، وزيادة عدد المعلمين المتدربين بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة رضا حجازى وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الدکتور رضا
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف