الهجرة تجيب على استفسارات المصريين بالخارج بشأن بمشروع "بيت الوطن"
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
شددت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الدعم الكامل للمصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم.
واكدت وزيرة الهجرة أن توفير كل احتياجات المصريين بالخارج، تأتي على رأس أولويات إستراتيجية عمل الوزارة، من خلال رؤية شاملة تتضمن التنسيق الكامل مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية لتلك الاحتياجات.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة للرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من المواطنين المصريين بالخارج، والاستجابة لأفكارهم ومقترحاتهم.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه بالنسبة للاستفسارات الواردة من بعض المصريين بالخارج والخاصة بمشروع "بيت الوطن"، فقد تلقت الوزارة شكوى واستفسار بشأن استلام عدد من الحاجزين بالمشروع بريدًا إلكترونيًا من جهة غير معلومة وغير مختصة بضرورة ملء بيانات رغبات السداد كاش أم أقساط خلال مدة لا تزيد على شهر؛ حيث جاء رد وزارة الإسكان بأن جهاز مدينة الشيخ زايد قام بإرسال بريد إلكتروني من خلال الإيميل الخاص بالجهاز لموافاتهم باختيار أحد البدائل المذكورة بكراسة الشروط.
وزيرة الهجرة: المشروع مستمر ودائم وجار الإعداد لطرح المرحلة العاشرة
وبالنسبة للشكوى الثانية والخاصة بوقف التخصص وإلغاء الحجوزات وإعطاء قطعة واحدة لكل فرد لإعطاء الفرصة للجميع، قالت وزيرة الهجرة، إن وزارة الإسكان أكدت أنه تم نشر كراسة الشروط للطرح التاسع على الموقع الإلكتروني للمشروع متضمنة الشروط الخاصة بالمرحلة كالتالي:
- أولوية الحجز والتخصيص لأسبقية وصول قيمة الدفعة المقدمة.
- يرد إلينا بعد غلق باب الحجز بـ 20 يومًا تقريرًا من البنك المركزي المصري مرتبًا ترتيبًا طبقًا لوصول الحوالة والذي بناء عليه يتم تسجيل المبالغ على الموقع الإلكتروني للمشروع.
ونوهت السفيرة سها جندي، بأن وزارة الإسكان أكدت أن المشروع تم طرحه ومستمر ودائم وجار حاليًا الإعداد لطرح المرحلة العاشرة تشمل وحدات سكنية بمدن القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – الشيخ زايد وطرح مرحلة تاسعة تكميلية (أراضي) ويمكن للمواطنين التقدم وفقًا للشروط الجاري إعداد للطرح المقدم.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابني بيتك)، وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.
ولفتت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إلى أن المهلة تسري طبقًا لعدة شروط، ومنها سريان مهلة التنفيذ، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم تتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26