الرباط : الإعلان عن إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
جرى ،اليوم الجمعة، التوقيع على “إعلان الرباط” الذي ينص على إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي، وذلك خلال حفل ترأسته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وتهدف هذه المنظمة إلى تيسير التعاون بين مؤسسات الرقابة ذات الاختصاص القضائي بالبلدان الأعضاء، وتطوير معايير العمل والممارسات الجيدة في مجال أنشطة الرقابة المالية والمحاسبة.
كما تروم تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين هيئات الرقابة المالية في الدول الأعضاء، والمساهمة في تطوير المبادئ والمعايير المهنية، ورفع التحديات المشتركة والطارئة في مجال الرقابة المالية.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، الذي عرف حضور ممثلي 16 جهازا للرقابة العليا للمالية والمحاسبة من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، أكدت العدوي، أن إحداث هذه المنظمة، الذي يعد تتويجا دوليا للمهام التي يضطلع بها قضاة الحسابات، سيساهم في تعزيز العمل القضائي للأجهزة العليا للرقابة .
وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الدور الفعال لهذه المبادرة في تحسين أداء المحاكم المالية والرفع من مردوديتها، فضلا عن الدعم الفعلي لمبادئ الشفافية والنزاهة لفائدة الصالح العام بالبلدان الأعضاء.
من جهته، شدد رئيس منظمة الأنتوساي ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية بالبرازيل، برونو دانتاس، على أهمية الدور الذي ستضطلع به المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي في تحسين أداء مؤسسات الرقابة المالية، والرفع من فاعلية أداء القطاع العمومي.
وأبرز أن هذه المنظمة الجديدة ستسعى إلى تعميق التشاور بين البلدان الأعضاء لوضع إطار مشترك للتعاون بغية تقوية التبادل المؤسساتي للخبرات والتجارب، وإرساء نموذج مشترك لعمل هيئات الرقابة المالية ذات الاختصاص القضائي.
من جانبه، سلط ممثل الرئيس الأول لمحكمة الحسابات الفرنسية، جيل ميلير، في تصريح مماثل، الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات العليا للرقابة في ضمان ترشيد المال العام وترسيخ أسس الدولة الحديثة.
وأكد أن إحداث هذه المنظمة سيساعد على إرساء نموذج للتعاون الدولي بين مؤسسات الرقابة في البلدان الأعضاء وتثمين عملها وتحسين أدائها.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نظم ،أمس الخميس، ندوة دولية في موضوع “نظام المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الحصيلة والآفاق”.
وعرفت هذه الندوة مشاركة عدد من المسؤولين والممارسين المنتسبين لمجتمع أجهزة الرقابة من مختلف جهات مجتمع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الرقابة المالیة هذه المنظمة
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف قيد أولمو إلى المحكمة الوطنية
كشف تقرير صحفي، أن الإجراءات القضائية المتعلقة بطلب رابطة الليجا، تعليق تسجيل لاعب برشلونة، داني أولمو، قد تشهد تأخيرا إضافيا، بعدما قرر القضاء المركزي، عدم اختصاصه للنظر في الدعوى، وإحالة الملف إلى المحكمة الوطنية الإسبانية.
إحالة ملف قيد أولمو إلى المحكمة الوطنيةوتأتي هذه الخطوة عقب القرار الصادر عن المجلس الأعلى للرياضة في 3 أبريل، والذي وافق فيه على الطعن المقدم من برشلونة، مما أتاح استمرار تسجيل أولمو وباو فيكتور كلاعبين في صفوف البارسا.
وبحسب الوثائق القضائية التي اطلعت عليها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النقطة المحورية في هذا التطور تعود إلى مذكرة قدمتها هيئة الدفاع عن الدولة الإسبانية، نيابة عن المجلس الأعلى للرياضة، يوم 10 أبريل، تؤكد فيها "غياب الاختصاص الموضوعي للمحكمة المركزية"، وتشير إلى أن "الاختصاص يعود إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الوطنية".
موقف الزمالك من الراحلين خلال الموسم الجديد ثنائي الزمالك يرغبان في السفر للخارجورغم أن رابطة الليجا جادلت بعدم وجود خلل في الاختصاص، فإنها طالبت في حال انتقال الملف إلى المحكمة الوطنية، بتطبيق التدابير الاحترازية المتمثلة في تعليق قيد اللاعبين أولا، قبل حسم القرار النهائي، ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل المحكمة المركزية.
ووفقا لنص القرار القضائي، فإن السبب وراء إعلان عدم الاختصاص، يعود إلى أن القرار محل الطعن، صدر عن وزير الدولة لشئون الرياضة ورئيس المجلس الأعلى للرياضة، خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس، مما يجعله من اختصاص المحكمة الوطنية.
وجاء في ختام القرار "يتضح جليا أن الاختصاص في مراجعة هذا القرار، يعود إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الوطنية، باعتبار أن القرار صادر عن أمين عام للدولة، حتى وإن صدر بصفته رئيسا لهيئة مستقلة".
وكان أولمو وباو فيكتور، محور أحاديث الصحافة الإسبانية، بعد رفض رابطة الليجا، تسجيلهما بداية من يناير 2025، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.