الرباط : الإعلان عن إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
جرى ،اليوم الجمعة، التوقيع على “إعلان الرباط” الذي ينص على إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي، وذلك خلال حفل ترأسته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وتهدف هذه المنظمة إلى تيسير التعاون بين مؤسسات الرقابة ذات الاختصاص القضائي بالبلدان الأعضاء، وتطوير معايير العمل والممارسات الجيدة في مجال أنشطة الرقابة المالية والمحاسبة.
كما تروم تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين هيئات الرقابة المالية في الدول الأعضاء، والمساهمة في تطوير المبادئ والمعايير المهنية، ورفع التحديات المشتركة والطارئة في مجال الرقابة المالية.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، الذي عرف حضور ممثلي 16 جهازا للرقابة العليا للمالية والمحاسبة من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، أكدت العدوي، أن إحداث هذه المنظمة، الذي يعد تتويجا دوليا للمهام التي يضطلع بها قضاة الحسابات، سيساهم في تعزيز العمل القضائي للأجهزة العليا للرقابة .
وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الدور الفعال لهذه المبادرة في تحسين أداء المحاكم المالية والرفع من مردوديتها، فضلا عن الدعم الفعلي لمبادئ الشفافية والنزاهة لفائدة الصالح العام بالبلدان الأعضاء.
من جهته، شدد رئيس منظمة الأنتوساي ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية بالبرازيل، برونو دانتاس، على أهمية الدور الذي ستضطلع به المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي في تحسين أداء مؤسسات الرقابة المالية، والرفع من فاعلية أداء القطاع العمومي.
وأبرز أن هذه المنظمة الجديدة ستسعى إلى تعميق التشاور بين البلدان الأعضاء لوضع إطار مشترك للتعاون بغية تقوية التبادل المؤسساتي للخبرات والتجارب، وإرساء نموذج مشترك لعمل هيئات الرقابة المالية ذات الاختصاص القضائي.
من جانبه، سلط ممثل الرئيس الأول لمحكمة الحسابات الفرنسية، جيل ميلير، في تصريح مماثل، الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات العليا للرقابة في ضمان ترشيد المال العام وترسيخ أسس الدولة الحديثة.
وأكد أن إحداث هذه المنظمة سيساعد على إرساء نموذج للتعاون الدولي بين مؤسسات الرقابة في البلدان الأعضاء وتثمين عملها وتحسين أدائها.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نظم ،أمس الخميس، ندوة دولية في موضوع “نظام المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الحصيلة والآفاق”.
وعرفت هذه الندوة مشاركة عدد من المسؤولين والممارسين المنتسبين لمجتمع أجهزة الرقابة من مختلف جهات مجتمع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الرقابة المالیة هذه المنظمة
إقرأ أيضاً:
هدية خاصة من نقابة الأطباء لأعضائها بعد عيد الفطر
أعلنت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، استضافة لجنة من مصلحة الضرائب المصرية بعد عيد الفطر المبارك، لاستقبال طلبات واستفسارات الأعضاء الذين لديهم منازعات ضريبية قبل العام 2020، والراغبين في الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها المصلحة لأصحاب المنازعات.
جاء ذلك عقب اجتماع أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. كريم سالم، مع رئيس مصلحة الضرائب.
حل المنازعات الضريبيةوتأتي هذه المبادرة - بحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية للنقابة العامة - في إطار التعاون بين النقابة ومصلحة الضرائب، لتيسير الإجراءات على الأعضاء، وتمكينهم من إنهاء نزاعاتهم الضريبية بسهولة، وفقًا للآليات الجديدة للتيسير على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضحت نقابة الأطباء - بأن هذه التسهيلات متاحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر فبراير.
وقالت النقابة، إنها ترحب بتلقي شكاوى ومقترحات الأعضاء المتعلقة بالملف الضريبي، لعرضها على اللجنة والوصول لأفضل الحلول التي تيسر على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية.
وأشارت “الأطباء” إلى أن هذه المبادرة تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة، مضيفةً أن قانون (5) لعام 2025، يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020، مع إمكانية التجاوز بنسبة 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأكدت النقابة العامة، أن هذا يأتي بالإضافة إلى سعيها مع المصلحة لوضع حلول للتعاملات غير المؤيدة بالمستندات.
كما تسعى نقابة الأطباء، لوضع حلول للعديد من المشاكل والمقترحات التي قدمها الأعضاء للنقابة، كما ترحب بتواصل أعضائها لطرح أي قضايا أو مقترحات خاصة بالتعاملات الضريبية وأي معوقات تواجههم.