الرباط : الإعلان عن إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
جرى ،اليوم الجمعة، التوقيع على “إعلان الرباط” الذي ينص على إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي، وذلك خلال حفل ترأسته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وتهدف هذه المنظمة إلى تيسير التعاون بين مؤسسات الرقابة ذات الاختصاص القضائي بالبلدان الأعضاء، وتطوير معايير العمل والممارسات الجيدة في مجال أنشطة الرقابة المالية والمحاسبة.
كما تروم تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين هيئات الرقابة المالية في الدول الأعضاء، والمساهمة في تطوير المبادئ والمعايير المهنية، ورفع التحديات المشتركة والطارئة في مجال الرقابة المالية.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، الذي عرف حضور ممثلي 16 جهازا للرقابة العليا للمالية والمحاسبة من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، أكدت العدوي، أن إحداث هذه المنظمة، الذي يعد تتويجا دوليا للمهام التي يضطلع بها قضاة الحسابات، سيساهم في تعزيز العمل القضائي للأجهزة العليا للرقابة .
وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الدور الفعال لهذه المبادرة في تحسين أداء المحاكم المالية والرفع من مردوديتها، فضلا عن الدعم الفعلي لمبادئ الشفافية والنزاهة لفائدة الصالح العام بالبلدان الأعضاء.
من جهته، شدد رئيس منظمة الأنتوساي ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية بالبرازيل، برونو دانتاس، على أهمية الدور الذي ستضطلع به المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي في تحسين أداء مؤسسات الرقابة المالية، والرفع من فاعلية أداء القطاع العمومي.
وأبرز أن هذه المنظمة الجديدة ستسعى إلى تعميق التشاور بين البلدان الأعضاء لوضع إطار مشترك للتعاون بغية تقوية التبادل المؤسساتي للخبرات والتجارب، وإرساء نموذج مشترك لعمل هيئات الرقابة المالية ذات الاختصاص القضائي.
من جانبه، سلط ممثل الرئيس الأول لمحكمة الحسابات الفرنسية، جيل ميلير، في تصريح مماثل، الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات العليا للرقابة في ضمان ترشيد المال العام وترسيخ أسس الدولة الحديثة.
وأكد أن إحداث هذه المنظمة سيساعد على إرساء نموذج للتعاون الدولي بين مؤسسات الرقابة في البلدان الأعضاء وتثمين عملها وتحسين أدائها.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نظم ،أمس الخميس، ندوة دولية في موضوع “نظام المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الحصيلة والآفاق”.
وعرفت هذه الندوة مشاركة عدد من المسؤولين والممارسين المنتسبين لمجتمع أجهزة الرقابة من مختلف جهات مجتمع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الرقابة المالیة هذه المنظمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"