عبدالله بن زايد: دولة الإمارات تقدم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن تقديم دولة الإمارات منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمرها الوزاري الثالث عشر خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري.
وقال سموه إن المنحة التي ستقدمها دولة الإمارات سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً، بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجميع الوفود رفيعة المستوى المشاركة في المؤتمر الوزاري للمنظمة، والذين يجتمعون لإجراء مفاوضات حاسمة حول قضايا تجارية رئيسية، وبحث آليات تحسين قواعد النظام التجاري العالمي.
وقال سموه إن هذا الحدث يعد مناسبةً فريدةً للمشاركين من جميع أنحاء العالم للتعاون ومناقشة قضايا التجارة العالمية وتحدياتها.
وقدم سموه التهنئة إلى كل من جمهورية جزر القمر الشقيقة، وجمهورية تيمور الشرقية الصديقة لاقتراب استكمال انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية والإعلان المرتقب لذلك رسمياً خلال المؤتمر الذي تستضيفه الإمارات، معرباً عن أمله أن تتمكن المزيد من الدول من الانضمام للمنظمة والاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات رسخت جسوراً جديدة عبر سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها مع العديد من الدول حول العالم.
ودعا سموه الجميع للعمل على حشد التوافق الدولي لتحسين النظام التجاري العالمي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
و أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لأعضاء منظمة التجارة العالمية بمؤتمر وزاري ناجح يحقق طموحات شعوب العالم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
يشار إلى أن الصناديق التي ستقدم لها دولة الإمارات المنحة تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، وخصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نمو.
ويعتبر “الإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً” الشراكة متعددة الأطراف الوحيدة المخصصة بشكل حصري لمساعدة البلدان الأقل نمواً في استخدامها للتجارة كمحرك للنمو والتنمية المستدامة، والحد من الفقر عبر العمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات الانمائية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
أما صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، فقد أصبح جاهزاً للعمل بداية من 8 نوفمبر 2022 ويستهدف تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات من أجل تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك التي اعتمدها المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.
وبالنسبة لصندوق دعم المرأة في مجال التصدير، فهو مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية (ITC) بهدف تسهيل وتشجيع عمل النساء المسؤولات عن مشاريع التصدير، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمكين رائدات الأعمال اقتصادياً من خلال الاستفادة من الإمكانيات الرقمية لمساعدتهن على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية، وسيتم إطلاق هذا الصندوق، واسمه الرسمي “النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي”، خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024 .. الإمارات الأولى عالميا في 223 مؤشرا للتنافسية العالمية
حافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، بفضل توجهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في بناء الإنسان الذي يشكل منطلق التنمية وغايتها الرئيسة.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـــ 604 مؤشرات في 2023، و 508 مؤشرات في 2022.
وجاء التقدم الذي حققته دولة الإمارات ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وفي التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، تقدمت الإمارات 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالميا، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير.
وجاء أداء دولة الإمارات متميزا في مختلف محاور التقرير بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 – 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.
وللعام الثالث على التوالي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 – 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر في مايو الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتصدرت دولة الإمارات خلال العام 2024 المراكز الأولى عالميا، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر “جودة البنية التحتية للنقل الجوي” ضمن “مؤشر تنمية السياحة والسفر” لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري “كفاءة خدمات النقل الجوي” و”عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا / بالكيلومتر”.
ووفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، الصادر في يونيو الماضي، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي “نحو 112.6 مليار درهم”، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام ذاته 262 ملياراً و208 ملايين دولار “نحو 962 مليار درهم” .
وحققت دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وحصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر.
ووصلت دولة الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أمريكي.وام
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر