عبدالله بن زايد: دولة الإمارات تقدم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن تقديم دولة الإمارات منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمرها الوزاري الثالث عشر خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري.
وقال سموه إن المنحة التي ستقدمها دولة الإمارات سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً، بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجميع الوفود رفيعة المستوى المشاركة في المؤتمر الوزاري للمنظمة، والذين يجتمعون لإجراء مفاوضات حاسمة حول قضايا تجارية رئيسية، وبحث آليات تحسين قواعد النظام التجاري العالمي.
وقال سموه إن هذا الحدث يعد مناسبةً فريدةً للمشاركين من جميع أنحاء العالم للتعاون ومناقشة قضايا التجارة العالمية وتحدياتها.
وقدم سموه التهنئة إلى كل من جمهورية جزر القمر الشقيقة، وجمهورية تيمور الشرقية الصديقة لاقتراب استكمال انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية والإعلان المرتقب لذلك رسمياً خلال المؤتمر الذي تستضيفه الإمارات، معرباً عن أمله أن تتمكن المزيد من الدول من الانضمام للمنظمة والاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات رسخت جسوراً جديدة عبر سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها مع العديد من الدول حول العالم.
ودعا سموه الجميع للعمل على حشد التوافق الدولي لتحسين النظام التجاري العالمي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
و أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لأعضاء منظمة التجارة العالمية بمؤتمر وزاري ناجح يحقق طموحات شعوب العالم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
يشار إلى أن الصناديق التي ستقدم لها دولة الإمارات المنحة تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، وخصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نمو.
ويعتبر “الإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً” الشراكة متعددة الأطراف الوحيدة المخصصة بشكل حصري لمساعدة البلدان الأقل نمواً في استخدامها للتجارة كمحرك للنمو والتنمية المستدامة، والحد من الفقر عبر العمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات الانمائية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
أما صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، فقد أصبح جاهزاً للعمل بداية من 8 نوفمبر 2022 ويستهدف تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات من أجل تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك التي اعتمدها المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.
وبالنسبة لصندوق دعم المرأة في مجال التصدير، فهو مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية (ITC) بهدف تسهيل وتشجيع عمل النساء المسؤولات عن مشاريع التصدير، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمكين رائدات الأعمال اقتصادياً من خلال الاستفادة من الإمكانيات الرقمية لمساعدتهن على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية، وسيتم إطلاق هذا الصندوق، واسمه الرسمي “النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي”، خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز