الكويت.. اقتراح قانون لحظر عمليات التجميل يثير سخرية واسعة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
تقدم خمسة نواب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون يحظر إجراء عمليات التجميل والوشم بالعيادات والمراكز الصحية، ما أثار حالة من الجدل والسخرية في مواقع التواصل.
وتقدم النواب: محمد هايف، حمدان العازمي، فهد المسعود، محمد المطير، وحمد العبيد، باقتراح قانون في شأن تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجميلية.
كما يقضي المقترح بعدم جواز إجراء جراحة تجميلية إلا بعد الموافقة من اللجنة الخاصة بفحص طلبات إجراء العمليات التجميلية، وتنشأ لجنة فحص طلبات التجميل في وزارة الصحة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
النواب محمد هايف ومحمد المطير وفهد المسعود وحمدان العازمي وحمد العبيد يقترحون بقانون حظر إجراء عمليات الوشم والعمليات التجميلية بالعيادات والمراكز الصحية.
• إلا في مستشفى عام أو خاص بشرط ضرورة إجراء عمليات التجميل في الوجه أو الأصابع.
• إخطار وزارة الداخلية قبل وبعد العملية… pic.twitter.com/oXcksYJCkl
كما طالبوا بأهمية إخطار وزارة الداخلية قبل وبعد العملية التجميلية في الوجه والأصابع وحبس المخالف مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار.
وأثار الاقتراح حالة من الجدل في البلاد، حيث تصدر هاشتاغ #عمليات_التجميل_5_سنوات_سجن مواقع التواصل الاجتماعي بين الكويتيين ما بين مؤيد و ساخر.
وبيّن مغرد أن الهدف من هذا الاقتراح حتى لا يكون هناك تلاعب في البصمة، وأن تكون الصورة في البطاقة أو في الجواز مطابقة مع الوجه.
فيما تذمر آخرون من تجاهل النواب لمطالب الشعب والانشغال بمثل هذه المواضيع.
وقال آخر: "أقترح أن يضيفوا على الاقتراح فلر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.. عملية الخشم 15 سنة مع الشغل والنفاذ.. شفط دهون ونحت إعدام".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News عمليات_التجميل_المصدر: العربية
كلمات دلالية: عمليات التجميل عملیات التجمیل
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون يحل أزمة الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به.
حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديمأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.
تعديلات قانون الإيجار القديمأكد رمزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة بين الطرفين، موضحا أن البرلمان يضع هذا الملف على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، كما أن الإصلاح التشريعي في هذا المجال سيساهم في خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تعديلات قانون البناءونوه رمزي إلى أن الدولة قد أعادت فتح البناء بموجب قانون البناء القديم لعام 2008، بعد أن تبين أن قانون 2021 كان معقدا ولم يحقق نتائج جيدة للمواطنين، حيث تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن العودة إلى القانون القديم ستسهل على المواطنين عملية البناء، وستساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن تحريرالشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الشقق، وسيساعد على زيادة المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.
تحقيق العدالة في سوق العقاراتوشدد على أن مجلس النواب حريص على تحقيق العدالة في سوق العقارات، مؤكدا أن الحلول المطروحة تأتي في إطار معالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، كما أن هناك التزاما من جانب الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن استقرار السوق العقاري.
واختتم حديثه بالتأكيد بأن هذه التعديلات التشريعية المرتقبة ستحدث تأثيرا كبيرا على المشهد العقاري في مصر، وستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية