تأجيل محاكمة متهمي "اللجان النوعية"
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات، اليوم السبت، محاكمة 57 متهمًا، في تاجيل القضية المعروفة إعلاميًا باللجان النوعية للإخوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة لجلسه ١٤ أبريل.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام الدستور والقوانين الانضمام لجماعة إرهابية أحكام الدستور الأوضاع السياسية اللجان النوعية للاخوان الدولة المصرية الدستور والقوانين
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017، للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات لسرعة انجاز العمل في الملفات الخاصة بمنظومة التقنين.
حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف على منظومة التقنين، ورؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية والقرى بالمحافظة، ومسئولي الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والأملاك والمساحة والإيرادات والتحصيل ونظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، اطلع محافظ الأقصر، علي الموقف الحالي لمنظومة التقنين وسير عمل اللجان وما تم إنجازه من أعمال في الطلبات والعقود وبحث مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومسؤولي منظومة أملاك الدولة سير عمل اللجان المختصة، كما ناقش معهم ما تم إنجازه من طلبات تقنين أوضاع الأراضي، وما تم فحصه معاينته من الطلبات المقدمة من المواطنين.
وشدد المحافظ، على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، مع إزالة العقبات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤولي المنظومة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التيسيرات التي وفرتها الدولة منوهاً إلي أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة، مع إزالة التعديات القائمة على أراضي أملاك الدولة لضمان فرض سيادة القانون والاسترداد وعمل الكارت الذهبى.