تجارية الجيزة: رأس الحكمة ستقود انفراجة جديدة في الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في إحداث انفراجه في أزمة النقد الأجنبي في البلاد، و جاء في هذا التوقيت ليبرهن للعالم أن مصر أرض الفرص الاستثمارية وأنها مازالت مركزا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم ما تمر به من تحديات اقتصادية.
وقال الشاهد أن المشروع سيوفر نحو 24 مليار دولار من النقد الأجنبي سيتم ضخهم في شرايين الاقتصاد المصري خلال شهرين على الأكثر، كما يساعد في خفض المديونية الخارجية للبلاد بنحو 11 مليار دولار ستتنازل عنهم دولة الإمارات مقابل تحويلهم لاستثمارات مباشرة في مشروع رأس الحكمة، لافتا إلى أن وفرة الدولار ستساعد الجهاز المصرفي في التحرك سريعا لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة ما يحسن مع أوضاع السوق وينعش الصناعة المحلية ويساعد على زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد، مضيفا أن السوق ينتظر تحركات البنك المركزي خلال الأيام المقبلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة الانضباط لسوق الصرف.
تابع الشاهد أن وفرة العملة الأجنبية في الجهاز المصرفي وتوفير النقد اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج مع تحقيق الاستقرار في سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، هو خطوة مهمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، مضيفا أن الأسعار ستعاود الانخفاض بسبب وفرة المعروض وزيادة التنافسية في الأسواق.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن مشروع رأس الحكمة مشروع تنموي شامل ويسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل وسيقود لانطلاقة جديدة للصناعة المصرية حيث يرتبط بقطاع التطوير العقاري أكثر من 100 صناعة مثل مواد البناء والكابلات والأثاث والصناعات الهندسية وغيرها من الصناعات التي ستعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المتوقع من المشروع خلال السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة النقد الأجنبي الغرفة التجارية بالجيزة الفرص الاستثمارية الاستثمارات الأجنبية مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024
مسقط- العُمانية
بلغ عدد الوكالات التجارية الجديدة والمُجدَّدة والمُلغاة خلال العام 2024 نحو 2043 وكالة تجارية، والتي شملت تسجيل وتجديد مئات الوكالات التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية لضمان الامتثال لأحكام قانون الوكالات التجارية رقم 26/77.
وأشارت أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الوكالات تمثلت في 458 وكالة جديدة، و944 وكالة مُجدَّدة، و413 وكالة مُنتهية الصلاحية، وذلك بسبب عدم تجديدها وانتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية. وقال يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنظيم قطاع الوكالات التجارية، مُشددًا على ضرورة التزام الوكلاء المحليين بتجديد وتحديث تسجيل وكالاتهم عبر "منصة عُمان للأعمال"، وذلك لضمان شفافية السوق وتدفق المنتجات وفق القوانين المعمول بها.
وأضاف أن الوزارة تتابع من كثب مدى التزام الوكلاء بأحكام القانون، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لضمان الامتثال وتجنب العقوبات القانونية.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالوكالات التجارية بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.