صناعة الشيوخ: مشروع رأس الحكمة ضربة البداية لانطلاقة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن صفقة مشروع رأس الحكمة بمثابة ضربة البداية لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطني كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية، وخاصة أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات.
وأشاد "المنزلاوي"، في بيان السبت، بإعلان تفاصيل هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية وغير المسبوقة في تاريخ مصر، موضحًا أن هذه الصفقة ستضمن تدفقات دولارية بما يساهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التي تعاني منها مصر بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التي أصابت السوق المصري.
ويتضمن المشروع استثمارًا أجنبيًا بقيمة 35 مليار دولار تحصل عليهم مصر خلال شهرين، الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار، كما تحصل مصر على 35% من أرباح المشروع.
وشدد على الأهمية الكبيرة لهذا المشروع في توفير الملايين من فرص العمل للمصريين وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
وأعرب المهندس محمد المنزلاوي، عن ثقته في أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الذي سيتم بمقتضاه إقامة مدينة كبيرة تجذب لمصر زيادة جديدة في أعداد السائحين تصل إلى 8 ملايين شخص.
اقرأ أيضا:
ليلة النصف من شعبان.. "الإفتاء" تكشف حكم الاحتفال وترد على المشككين
ليلة الغفران والعفو والرحمة.. كيف كان النبي يحيي ليلة النصف من شعبان؟.. "الإفتاء" تُجيب
غرة رمضان.. البحوث الفلكية يعلن مواعيد صلاة عيد الفطر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان المهندس محمد المنزلاوي لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ رأس الحكمة مصر الإمارات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إحتياطي الصرف بلغ 72 مليار دولار.. 5969 مليار دينار لتمويل 269 مشروع
كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن الجهود سمحت بتهيئة الظروف بنسبة نمو 4.4 بالمائة مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي لأقل من 50 بالمائة من الناتج الخام.
وأضاف وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين. أنه على الرغم من التأثيرات الخارجية يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد صموده من خلال تحسن مؤشر الإقتصاد الكلي إلى استمرار النمو المدعوم والفائض في ميزان المدفوعات. بالاضافة كذلك إلى تراكم في احتياطات النقد الاجنبي
وأوضح وزير المالية في ذات السياق، أن السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع القانون متابعة التدابير المتخذة في 5 سنوات الأخيرة. من اجل تعبئة موارد إضافية مخصصة للدعم وتفعيل التنمية وتوزيع الإقتصاد وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى. بالإضافة كذلك إلى معالجة الشح المائي وتعبئة موارد إضافية جبائية.
كما أكد الوزير على التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص. حيث يقدر إستحقاق الدينسنة 2025 مبلغ 681 مليار دينار. مشيرا إلى أن قيمة الناتج الداخلي الخام بلغ 267 مليار دولار أمريكي سنة 2023. وهوم ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة بعد جنوب افريقيا ومصر. وبلغ فائض الميزان التجاري بـ 2.8 مليار دولار أمريكي.
واعلن وزير المالية، أن إحتياط الصرف باستثناء الذهب يستمر في الارتفاع منتقلا من 69 مليار دولار أمريكي نهاية 2023 إلى 72 مليار. مسجلة زيادة مقدارها 4 بالمائة . وإيرادت الميزانية إلى 8236 مليار دج بانخفاض قدره 870 مليار راجع لانخفاض تراجع مساهمات الدولة. كما أن الجباية البترولية ستبلغ 3445 مليار دج في 2025.
كما بلغت قيمة إستثمارات الخزينة الممنوحة كقروص 5969 مليار دينار لتمويل 297 مشروع. موزعة على 11 قطاع إستفاد منها قطاع السكك الحديدية، الوكالة الوطنية للسدود الجزائرية للطرق، شركات النقل ميترو الجزائر، سونلغاز وتحلية المياه.