بريطانيا تعزز احتياطيات المدفعية الأوكرانية بـ 245 مليون جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم السبت، أن المملكة المتحدة ستقدم 245 مليون جنيه إسترليني دعمًا على مدار العام المقبل لشراء وتنشيط سلاسل التوريد لإنتاج ذخيرة المدفعية التي تحتاجها أوكرانيا.
وقال شابس، في تصريح له على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن "مع دخول العملية العسكرية الروسية عامها الثالث، فإن التصميم الراسخ والمرونة التي يتمتع بها شعب أوكرانيا الشجاع لا تزال تلهم العالم، وعلى الرغم من كل الصعاب تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من استعادة نصف أراضيها".
وأضاف وزير الدفاع البريطاني أن "أوكرانيا لا تستطيع الفوز في هذه المعركة دون دعم المجتمع الدولي، ولهذا السبب نواصل بذل كل ما يلزم لضمان قدرة أوكرانيا على مواصلة الكفاح نحو النصر".
وأوضح شابس أن ما يقرب من ربع مليار جنيه إسترليني من التمويل البريطاني سيعمل على تعزيز مخزوناتها الحيوية من ذخيرة المدفعية، بينما تكمل القوات الجوية الملكية تسليم المزيد من الصواريخ المتقدمة الخارقة للدبابات.
ويأتي إعلان اليوم، الذي تبلغ قيمته 245 مليون جنيه إسترليني، بعد عامين من إطلاق الرئيس الروسي بوتين العملية العسكرية على أوكرانيا، حيث أثبتت المدفعية أهميتها الحاسمة في نجاحات أوكرانيا في ساحة المعركة.
وقد اشتهرت أوكرانيا بشكل خاص باستخدامها الفعال للغاية لمدفعيتها لإطلاق نيران مضادة للبطاريات، باستخدام طائرات بدون طيار وأنظمة الرادار التي توفرها المملكة المتحدة لتحديد مواقع المدفعية الروسية النشطة بسرعة والرد بسرعة على النيران لتدميرها.
وتقود المملكة المتحدة الدعم الدولي للقوات المسلحة الأوكرانية لمدة 10 سنوات منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم لأول مرة في عام 2014، حيث قامت بتدريب أكثر من 60 ألف مجند جديد منذ عام 2015 وخصصت ما يقرب من 12 مليار جنيه إسترليني من المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية منذ ذلك الحين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الدفاع البريطاني أوكرانيا المملكة المتحدة جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترفض قانونا إسرائيليا يحظر الأونروا
أبدى وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، قلقهم الشديد إزاء حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل والقدس الشرقية وحظر الاتصال بين مسؤوليها والمسؤولين الإسرائيليين.
وأكدوا أنه لا يوجد أي كيان آخر أو وكالة تابعة للأمم المتحدة يمتلك القدرة أو البنية التحتية اللازمة للحلول محل الأونروا.
وشددوا على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة كما أنها المزود الرئيسي بالخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
في الوقت نفسه دعوا الأونروا إلى مواصلة مسيرتها الإصلاحية لإظهار التزامها بمبدأ الحياد.
كما أبدوا دعمهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ورحبوا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأبدوا امتنانهم للجهود المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
إعلانوتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم طوفان الأقصى على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضها الحظر الإسرائيلي.
مواصلة العملبدورها، قالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما إن "أي توقف قسري لعمل الوكالة من شأنه أن يعرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر".
ونقلت رويترز عن توما قولها إن عمل الأونروا في غزة وأماكن أخرى مستمر في الوقت الراهن رغم الحظر الإسرائيلي الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضافت أن موظفي الوكالة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يواجهون بيئة معادية بشكل استثنائي مع استمرار حملة التضليل الشرسة ضد الوكالة.
وقبل أيام، شدد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني على أن الأونروا لن توقف تقديم خدماتها، وستواصل عملها حتى آخر لحظة.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة على مدى أكثر من 15 شهرا، وخلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني.