صحة سوهاج تدعم مستشفي طهطا العام بـ10 حضانات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن وصول 10 حضانات جديدة إلي مستشفي طهطا العام
وذلك لدعم المستشفي وزيادة قدرة وحدة الحضانات الإستيعابية ليصل إجمالي عدد الحضانات بالوحدة إلي 31 حضانة بعد دخول تلك الحضانات إلي الخدمة حيث يوجد بالوحدة الأن 21 حضانة وتعمل بكفاءة.
وتعد وحدة الحضانات بمستشفى طهطا العام من الوحدات التي تقدم خدمة متميزة بكفاءة عالية .
بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وفي إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي دعم مستشفيات محافظة سوهاج
وزيادة قدرتها الإستيعابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مديرية الصحة بسوهاج محافظة سوهاج وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف: الخصم ومجازاة محصلتين بقسم الإيرادات بالوحدة المحلية بسمسطا
قضت محكمة بنى سويف التأديبية بتوقيع عقوبات ضد محصلتين في قسم الإيرادات بوحدة محلية تابعة لمركز ومدينة سمسطا، إثر تورطهما في اختلاس مبالغ مالية تمثل قيمة رسوم النظافة. كما قررت المحكمة مجازاة مدير القسم الذي أهمل في الإشراف على أعمالهما.
وحكمت المحكمة بخصم 15 يومًا من أجر المحصلتين (ش.ي) و(م.ج) بعدما تم اكتشاف اختلاسهما مبلغ 19,280 جنيهًا و23,080 جنيهًا على التوالي، من قيمة رسوم النظافة خلال العام التحصيلي 2022/2023. كما قررت المحكمة خصم 5 أيام من أجر مدير قسم الإيرادات بالوحدة المحلية، وذلك لإهماله في متابعة أعمال المحصلتين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن وجود عجز مالي في دفاتر تحصيل رسوم النظافة. وبعد التحقيقات، تبين أن المحصلتين استلمتا المبالغ وفقًا للدفاتر لكنهما لم يقوما بتوريد المبالغ كاملة إلى خزينة الوحدة المحلية. وبناء على ذلك، قدمتا إقرارًا بدفع المبالغ المستحقة بالإضافة إلى فوائد التأخير، إلا أن المحكمة أكدت أن سداد المبالغ لا يعفيهما من المسؤولية.
من جهة أخرى، أشارت المحكمة إلى أن مدير قسم الإيرادات أهمل في الإشراف والمتابعة على عمل المحصلتين، مما أدى إلى وقوع المخالفات المنسوبة إليهما. ورأت المحكمة أن مسؤوليته ثابتة نظرًا لكونه المكلف بالإشراف على مرؤوسيه.
واعتبرت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للمحالين ثابتة بما لا يدع مجالًا للشك، وأكدت أن الموظفين يجب أن يلتزموا بأداء واجباتهم الوظيفية وأن سداد المبالغ بعد وقوع المخالفة لا يعفيهم من العقوبات.