يدشين مهرجان معارض مودة يمن الدائمة للأسر المنتجة بصنعاء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
وطاف السامعي ونائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، ووزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، والإدارة المحلية علي القيسي، والدولة أحمد العليي، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي، بأجنحة وأقسام المعارض التي احتوت على منتجات غذائية وملابس وحقائب وعطور وبخور ومنظفات وأشغال يدوية من أعمال الأسر المنتجة.
وفي التدشين أشار عضو السياسي الأعلى، إلى أهمية هذه المعارض للتعريف بمنتجات وصناعات الأسر المنتجة لدعمها وتشجيعها.
وأكد دعم الدولة والحكومة لمثل هذه المعارض التي تساهم في الترويج للمنتجات المحلية وتحسين الوضع المعيشي للأسر المنتجة وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وحث السامعي، على ضرورة دعم وتشجيع مراكز الأسر المنتجة لما لها من أهمية في إيجاد فرص عمل وتشجيع الصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي ودعم المشاريع والصناعات الصغيرة.
ولفت إلى أهمية دور وسائل الإعلام في ترسيخ ثقافة دعم المنتج الوطني وحضوره في الأسواق المحلية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء هذه المنتجات والترويج لها.. مثمنا جهود القائمين على المعارض والأسر المنتجة المشاركة فيها.
من جهته أشار أمين العاصمة إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية والقطاع الخاص لدعم المنتجات المحلية وتشجيعها.. مؤكدا دعم قيادة الأمانة لإقامة المعارض لتسويق المنتجات الوطنية وتشجيع الأسر المنتجة.
وحث على ضرورة الاهتمام بالجودة لمنافسة المنتجات المستوردة والإسهام في إنجاح الحملة الوطنية لمقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والصهيونية.
فيما أشار وكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، إلى أهمية إقامة المعارض الدائمة لتحسين دخل الأسر المنتجة وإكسابها خبرات في مجال التصنيع وتشجيعها على تحسين مستوى جودة المنتجات.
وثمن دعم ورعاية المجلس السياسي الأعلى والحكومة لهذه الأنشطة والبرامج التي تهتم بالأسر المنتجة بما يسهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
حضر الافتتاح مدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي والمدير التنفيذي لمؤسسة بنيان الدكتور محمد المداني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الأسر المنتجة إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بقانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين أحوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية ،حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية.
تختص اللجنة بمنح اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحق الحصول علي وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية وحظر تسليمه الي الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة وبحريته في الاعتقاد الديني ويكون ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك ، ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.
كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص .
حيث تضمن اللجنة للطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين.
وتضمن أيضا حق اللاجئ في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها.